تعافي مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة

وتيرة ارتفاع أسعار المساكن تراجعت في المدن الأميركية

سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية
سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية
TT

تعافي مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة

سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية
سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية

تعافت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب) الماضي، في أحدث علامة على أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 7.1 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية عند 713 ألف وحدة الشهر الماضي، مدعومة بقفزة في النشاط في الجنوب والغرب.
وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يوليو (تموز) بالرفع إلى 666 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 635 ألف وحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11.5 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن، 3.5 في المائة إلى وتيرة قدرها 660 ألف وحدة في أغسطس الماضي.
وانتعش سوق المساكن، وهو القطاع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، في الأشهر القليلة الماضية استجابة لهبوط حاد في أسعار الرهون العقارية. وتراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المساكن في المدن الأميركية خلال يوليو الماضي للشهر السادس عشر على التوالي في الوقت الذي ما زالت فيه الأسعار أعلى من قدرة المشترين رغم أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفع مؤشر «إس أند بي كور لوجي كيس - شيللر» لقياس أسعار المساكن في المدن الأميركية بنسبة 2 في المائة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أقل زيادة منذ أغسطس 2012 في حين استقرت وتيرة زيادة الأسعار على المستوى الوطني عند مستوى 3.2 في المائة.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه البيانات تؤكد استمرار معاناة السوق رغم الارتفاع الملموس في أجور الأميركيين وانخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري، ويمثل نقص المعروض من المساكن ذات السعر المحتمل وانكماش نشاط التشييد من أبرز أسباب استمرار ارتفاع الأسعار، رغم ضعف الطلب.
وأضافت الوكالة أنه من المحتمل تحسن وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الشهور المقبلة مع انخفاض الفائدة مما قد يشجع المزيد من المشترين على النزول إلى السوق. وقد زادت مبيعات المساكن القائمة خلال أغسطس الماضي بأكبر نسبة لها منذ أكثر من عام، في حين ارتفع متوسط أسعار هذه المساكن بثاني أعلى معدل لها منذ عام.
من ناحيته، قال فيليب مورفي المحلل الاقتصادي في مؤسسة «إس أند بي داو جونز» في بيان إن «أسعار المساكن تواصل زيادتها السنوية لكن بوتيرة ضعيفة للغاية. الارتفاع ما زال إيجابياً ويقل كثيرا عن 5 في المائة في أغلب المدن» الأميركية.
وارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 17 شهراً في أغسطس مواصلة الصعود لثاني شهر على التوالي. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم إن مبيعات المساكن القائمة زادت 1.3 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية عند 5.49 مليون وحدة الشهر الماضي، مقارنة مع مبيعات بلغت 5.42 مليون وحدة في يوليو الماضي.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المساكن القائمة 0.4 في المائة إلى 5.37 مليون وحدة. وتشكل المساكن القائمة نحو 90 في المائة من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة. وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات المساكن القائمة 2.6 في المائة في أغسطس الماضي.
وارتفع معدل تشييد المنازل بالولايات المتحدة في أغسطس الماضي لأعلى مستوياته في 12 عاما، مع زيادة في أعمال بناء المنازل التي تسع أسرة واحدة أو التي تقطنها عدة أسر، وهو ما يشير إلى أن انخفاض سعر فائدة الرهن العقاري بدأ أخيراً يدعم سوق الإسكان الذي يواجه صعوبات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن عدد المنازل الجديدة قيد البناء في الولايات المتحدة قفز 12.3 في المائة إلى معدل سنوي عدل في ضوء العوامل الموسمية ليبلغ 1.364 مليون وحدة الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2007.
وجرى تعديل بيانات يوليو بالخفض لتُظهر تراجع معدل البدء في تشييد المنازل إلى 1.215 مليون وحدة، بدلاً من القراءة المسجلة سابقاً البالغة 1.191 مليون وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع وتيرة البدء في أعمال بناء المنازل إلى 1.250 مليون وحدة في أغسطس الماضي. وزادت تراخيص البناء 7.7 في المائة إلى 1.419 مليون وحدة في أغسطس، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) أيار 2007. وصعد معدل تشييد المنازل الجديدة 6.6 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.
وكانت بيانات سابقة أظهرت تراجعاً ملموساً للمبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي، بعد ارتفاعها الكبير في الشهرين الذي سبقاه. وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر يوليو بواقع 2.5 نقطة، مقارنة بالشهر السابق، إلى 105.6 نقطة، بعد ارتفاعه خلال يونيو الماضي بواقع 2.8 نقطة إلى 108.3 نقطة وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند نفس مستواه في الشهر يوليو الماضي. ومع التراجع الشهري للمبيعات المؤجلة، فإن هذه المبيعات تراجعت بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 1.6 في المائة خلال يونيو الماضي.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «فائدة التمويل العقاري بالغة الانخفاض لم تستطع حتى الآن جذب المشترين إلى السوق»، مضيفاً أن الغموض الاقتصادي الراهن يعرقل بلا شك جزءاً من الطلب المحتمل، المطلوب بشدة هو المزيد من المعروض من المساكن ذات الأسعار المعتدلة.
وأشار تقرير الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى أن تراجع المبيعات المؤجلة خلال يوليو الماضي يعكس تراجعها في المناطق الأربع للولايات المتحدة، حيث كان التراجع أكبر في الغرب الأميركي وبلغت نسبته 3.4 في المائة، كما تراجعت المبيعات المؤجلة في الغرب الجنوبي بنسبة 2.5 في المائة وفي الأوسط بنسبة 2.4 في المائة، في حين تراجعت في الشمال الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 1.6 في المائة.
ويتوقع «يون» انتعاشاً قصير الأجل لمبيعات المساكن بفضل أسعار الفائدة المنخفضة، لكنه يتوقع استقرار مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي ككل عند مستوى 5.34 مليون وحدة، في ضوء مستوى المبيعات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
في الوقت نفسه، من المتوقع استمرار ارتفاع متوسط سعر المساكن القائمة في ظل نقص المعروض، رغم توقع تباطؤ وتيرة الارتفاع إلى 4 في المائة خلال العام الحالي ككل ثم إلى 3 في المائة في2020.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).