تعافي مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة

وتيرة ارتفاع أسعار المساكن تراجعت في المدن الأميركية

سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية
سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية
TT

تعافي مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة

سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية
سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية

تعافت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب) الماضي، في أحدث علامة على أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 7.1 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية عند 713 ألف وحدة الشهر الماضي، مدعومة بقفزة في النشاط في الجنوب والغرب.
وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يوليو (تموز) بالرفع إلى 666 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 635 ألف وحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11.5 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن، 3.5 في المائة إلى وتيرة قدرها 660 ألف وحدة في أغسطس الماضي.
وانتعش سوق المساكن، وهو القطاع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، في الأشهر القليلة الماضية استجابة لهبوط حاد في أسعار الرهون العقارية. وتراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المساكن في المدن الأميركية خلال يوليو الماضي للشهر السادس عشر على التوالي في الوقت الذي ما زالت فيه الأسعار أعلى من قدرة المشترين رغم أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفع مؤشر «إس أند بي كور لوجي كيس - شيللر» لقياس أسعار المساكن في المدن الأميركية بنسبة 2 في المائة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أقل زيادة منذ أغسطس 2012 في حين استقرت وتيرة زيادة الأسعار على المستوى الوطني عند مستوى 3.2 في المائة.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه البيانات تؤكد استمرار معاناة السوق رغم الارتفاع الملموس في أجور الأميركيين وانخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري، ويمثل نقص المعروض من المساكن ذات السعر المحتمل وانكماش نشاط التشييد من أبرز أسباب استمرار ارتفاع الأسعار، رغم ضعف الطلب.
وأضافت الوكالة أنه من المحتمل تحسن وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الشهور المقبلة مع انخفاض الفائدة مما قد يشجع المزيد من المشترين على النزول إلى السوق. وقد زادت مبيعات المساكن القائمة خلال أغسطس الماضي بأكبر نسبة لها منذ أكثر من عام، في حين ارتفع متوسط أسعار هذه المساكن بثاني أعلى معدل لها منذ عام.
من ناحيته، قال فيليب مورفي المحلل الاقتصادي في مؤسسة «إس أند بي داو جونز» في بيان إن «أسعار المساكن تواصل زيادتها السنوية لكن بوتيرة ضعيفة للغاية. الارتفاع ما زال إيجابياً ويقل كثيرا عن 5 في المائة في أغلب المدن» الأميركية.
وارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 17 شهراً في أغسطس مواصلة الصعود لثاني شهر على التوالي. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم إن مبيعات المساكن القائمة زادت 1.3 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية عند 5.49 مليون وحدة الشهر الماضي، مقارنة مع مبيعات بلغت 5.42 مليون وحدة في يوليو الماضي.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المساكن القائمة 0.4 في المائة إلى 5.37 مليون وحدة. وتشكل المساكن القائمة نحو 90 في المائة من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة. وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات المساكن القائمة 2.6 في المائة في أغسطس الماضي.
وارتفع معدل تشييد المنازل بالولايات المتحدة في أغسطس الماضي لأعلى مستوياته في 12 عاما، مع زيادة في أعمال بناء المنازل التي تسع أسرة واحدة أو التي تقطنها عدة أسر، وهو ما يشير إلى أن انخفاض سعر فائدة الرهن العقاري بدأ أخيراً يدعم سوق الإسكان الذي يواجه صعوبات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن عدد المنازل الجديدة قيد البناء في الولايات المتحدة قفز 12.3 في المائة إلى معدل سنوي عدل في ضوء العوامل الموسمية ليبلغ 1.364 مليون وحدة الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2007.
وجرى تعديل بيانات يوليو بالخفض لتُظهر تراجع معدل البدء في تشييد المنازل إلى 1.215 مليون وحدة، بدلاً من القراءة المسجلة سابقاً البالغة 1.191 مليون وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع وتيرة البدء في أعمال بناء المنازل إلى 1.250 مليون وحدة في أغسطس الماضي. وزادت تراخيص البناء 7.7 في المائة إلى 1.419 مليون وحدة في أغسطس، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) أيار 2007. وصعد معدل تشييد المنازل الجديدة 6.6 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.
وكانت بيانات سابقة أظهرت تراجعاً ملموساً للمبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي، بعد ارتفاعها الكبير في الشهرين الذي سبقاه. وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر يوليو بواقع 2.5 نقطة، مقارنة بالشهر السابق، إلى 105.6 نقطة، بعد ارتفاعه خلال يونيو الماضي بواقع 2.8 نقطة إلى 108.3 نقطة وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند نفس مستواه في الشهر يوليو الماضي. ومع التراجع الشهري للمبيعات المؤجلة، فإن هذه المبيعات تراجعت بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 1.6 في المائة خلال يونيو الماضي.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «فائدة التمويل العقاري بالغة الانخفاض لم تستطع حتى الآن جذب المشترين إلى السوق»، مضيفاً أن الغموض الاقتصادي الراهن يعرقل بلا شك جزءاً من الطلب المحتمل، المطلوب بشدة هو المزيد من المعروض من المساكن ذات الأسعار المعتدلة.
وأشار تقرير الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى أن تراجع المبيعات المؤجلة خلال يوليو الماضي يعكس تراجعها في المناطق الأربع للولايات المتحدة، حيث كان التراجع أكبر في الغرب الأميركي وبلغت نسبته 3.4 في المائة، كما تراجعت المبيعات المؤجلة في الغرب الجنوبي بنسبة 2.5 في المائة وفي الأوسط بنسبة 2.4 في المائة، في حين تراجعت في الشمال الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 1.6 في المائة.
ويتوقع «يون» انتعاشاً قصير الأجل لمبيعات المساكن بفضل أسعار الفائدة المنخفضة، لكنه يتوقع استقرار مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي ككل عند مستوى 5.34 مليون وحدة، في ضوء مستوى المبيعات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
في الوقت نفسه، من المتوقع استمرار ارتفاع متوسط سعر المساكن القائمة في ظل نقص المعروض، رغم توقع تباطؤ وتيرة الارتفاع إلى 4 في المائة خلال العام الحالي ككل ثم إلى 3 في المائة في2020.



موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«الصندوق العقاري» يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً
الرياض - «الشرق الأوسط»: دعا صندوق التنمية العقارية في السعودية الأفراد للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروعه، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أنه لا حاجة للفرد إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.
وأشار العصيمي، إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد، الذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.
وبين العصيمي أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة المستشار العقاري، والاستعلام الشامل، وخدمات التمويل المدعوم، وطلب دعم على تمويل عقاري قائم، وتحديث البيانات الشخصية، وطلب صرف دفعة، وإصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف، وحجز المواعيد، والحصول على صورة الصك، وتحديث البيانات الشخصية، وتحديث الآيبان، وتحديث بيانات المقترض لدى سمه، والاستعلام عن الطلب إعفاء متوفى، والكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة. يذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في فروعه كافة في السعودية، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فايروس كورونا.

«دبي القابضة» و«مِراس» تقدمان مساعدات تتجاوز 272 مليون دولار لشركائهما
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «دبي القابضة» وشركة «مِراس» عن إطلاق حزمة مساعدات اقتصادية بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين - الأفراد والشركات - عبر محفظة شركاتهما.
وصُممت حزمة المساعدات الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها مليار درهم (272 مليون دولار) للحدّ والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم «كوفيد 19»، على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات «دبي القابضة» و«مِراس».
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة» و«مِراس»: «لقد أصدرنا تعليماتنا لفرق العمل المعنية في (دبي القابضة) و(مِراس) بالحرص على تقديم المساعدة والدعم لبعض عملائنا الحاليين من الشركات أو الأفراد المتأثرين بأزمة تفشي فيروس كوفيد - 19.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية والاقتصادية في دعم شركائنا خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، وسنعمل على تصميم حزم مساعدات ودعم اقتصادية مفصلة للجهات المتأثرة بالأزمة في القطاعات التي نعمل بها».
وقامت كل من «دبي القابضة» و«مِراس» بتشكيل فرق عمل مختصة تتمثل مهمتها في مراجعة المتطلبات المحددة للمتأثرين بتداعيات تفشي فيروس كورونا ودراسة كل حالة على حدة لضمان توفير التحفيز والدعم الاقتصادي الكافي لهم.

«إنفستكورب» تستحوذ على المقر الرئيسي لـ{كوكا كولا} في بلجيكا بـ 88 مليون يورو
المنامة - «الشرق الأوسط»: أعلنت إنفستكورب المالية دخولها السوق البلجيكية عبر الاستحواذ على مبنى «ذا بريدج»، وهو المقر الرئيسي لشركة كوكا كولا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد استحوذت إنفستكورب على 100 في المائة من العقار من شركة تابعة لكوكا كولا مقابل 88 مليون يورو من خلال عملية بيع وإعادة تأجير لمدة 10 سنوات.
والمبنى هو المقر الرئيسي لكوكا كولا في بلجيكا ومركزها الرئيسي للتسويق والبحث والتطوير. وستشغل كوكاكولا العقار، بالإضافة إلى عدد من المستأجرين الثانويين الحاليين.
وجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ تمثل أول عملية بيع وإعادة تأجير لإنفستكورب في أوروبا. يقع مبنى «ذا بريدج» في جنوب غربي بروكسل، ويوفر سهولة الوصول إلى المدن الأوروبية الكبرى، بما في ذلك باريس ولندن، عبر القطار. ويتكوّن العقار، الذي تم إنشاؤه في عام 2001، من ثلاثة مبانٍ مترابطة توفر مساحة مكتبية ومساحة للبحث والتطوير تبلغ 35.300 متر مربع. وسوف تستفيد المنطقة من «خطة القناة» الجديدة للحكومة البلجيكية، التي تعد أكبر خطة تطوير حضري في منطقة بروكسل، وتقوم على إنشاء حي جديد يضمّ عقارات تجارية وسكنية. ويأتي شراء عقار «ذا بريدج» بعد عملية الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها إنفستكورب لمجمع مكاتب متعددة في مدينة ميونيخ الألمانية بـ73 مليون يورو، واستحواذها على مبنى مكاتب من الدرجة «أ» في مدينة روتردام الهولندية بـ50 مليون يورو. وقال طارق المحجوب المدير التنفيذي لأسواق دبي وعمان في إنفستكورب: «تتوافق عملية الاستحواذ مع معاييرنا الاستثمارية، وذلك من خلال استهداف عقار مشغول في سوق استراتيجي.
ونحن سعداء بدخول السوق البلجيكي من خلال هذه الصفقة، وسنواصل توسيع نشاطنا في القطاع العقاري في دول البنلوكس حيث إمكانات النمو واعدة جداً».