موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«هيئة العقار» السعودية تعقد اجتماعها الثامن وتستعرض خطتها لتنفيذ التسجيل العيني
الرياض ـ «الشرق الأوسط»: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الثامن، برئاسة ماجد الحقيل وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة؛ حيث استعرض الاجتماع خطة عمل الهيئة لتنفيذ التسجيل العيني للعقار، والدور الذي تقوم به اللجنة الدائمة، المشكلة من الهيئة ووزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، لتنفيذ خطة التحول واستراتيجية التواصل، وبدء أعمال التسجيل العيني للعقار، حسب الخطة المعدة لها وفقاً للنظام الحالي.
وأوضحت الهيئة أن المجلس وقف على متابعة ما تم في الاجتماعات السابقة، إضافة إلى عددٍ من البنود المدرجة على جدول أعماله، وما قامت به الهيئة من أعمال ومنجزات في الربع الثالث من عام 2019 لتنفيذ خطة عملها.
ولفتت النظر إلى أن الهيئة أطلعت المجلس على ما تم إنجازه في المحطات الرئيسية من مشروع استراتيجية القطاع العقاري، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لموائمة الاستراتيجية مع مستهدفات برامج الرؤية، كما بحث المحاور الرئيسية للاستراتيجية لرفع كفاءة القطاع وحوكمته وزيادة فاعلية السوق وتحسين جودة الخدمات للشركاء والمعنيين في القطاع، من خلال مبادرات ومشروعات مقترحة تمكن من تحقيق مستهدفات ومؤشرات الاستراتيجية.

81.6 مليون دولار استثمارات جديدة لـ«كونتيننتال للاستثمار» في {دبي لاند}
دبي ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة «كونتيننتال للاستثمار» عن ضخّ استثمارات جديدة تفوق 300 مليون درهم (81.6 مليون دولار) بمنطقة دبي لاند، تتضمن تلك الاستثمارات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «رُكان» الذي يضم 349 فيلا، باستثمارات تتراوح بين 180 مليون درهم (48.9 مليون دولار) و200 مليون درهم (54.4 مليون دولار)، وذلك بالتعاون مع شركة ريبورتاج للعقارات، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فيما تبلغ استثمارات المرحلة الثالثة من المشروع نحو 60 مليون درهم (16.3 مليون دولار).
ويأتي مشروع «رُكان» متعدد المراحل ضمن خطط الشركة واستراتيجيتها في التوسع بمشروعاتها النوعية، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققه برج كونتيننتال، بتكلفة تزيد على 400 مليون درهم (108.8 مليون دولار) الواقع في مارينا دبي، والمؤلف من 219 شقة، موزعة على 29 طابقاً سكنياً، والذي يتميز بإطلالة ساحرة ومرافق ترفيهية رائعة.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية، تصل إلى 3 ملايين قدم مربعة، تتكون من أكثر من 60 في المائة من المساحات العامة المفتوحة والخضراء التي تخلق بيئة منزلية مريحة للعائلة.
وقال حمد العبار، نائب المدير الإداري لشركة «كونتيننتال للاستثمار»، إنه تم تصميم هذا المشروع بعناية كاملة ليوفر مساحات خضراء واسعة ومسارات لركوب الدراجات ومسارات للمشي، تمنحك إحساساً بالحرية، مؤكداً أن المشروع يعكس ارتفاع معدلات طلب المستثمرين على قطاع العقارات في إمارة دبي وبيئة الاستثمار الخصبة، وتنوع المشهد العمراني والحضاري في الإمارة.

المستأجرون الجدد الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الإيجارات في ألمانيا
دبي ـ «الشرق الأوسط» أضرّ الوضع المتفاقم لسوق الإسكان في ألمانيا بالمستأجرين الجدد في المدن الجديدة على وجه الخصوص، فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقرّه بمدينة فيسبادن، غربي ألمانيا، أمس (الثلاثاء)، أن من استأجر منزلاً اعتباراً من عام 2015، اضطر إلى دفع إيجارات أعلى من المستوى المتوسط.
وبحسب البيانات، فإن متوسط الإيجار الصافي الجديد للمنازل في ألمانيا لكل متر مربع بلغ 7.70 يورو اعتباراً من عام 2015، بزيادة قدرها 12 في المائة عن متوسط الإيجار الصافي القديم، الذي بلغ 6.90 يورو لكل متر مربع.
وكان فارق أسعار الإيجارات بين المستأجرين الجدد والقدامى أكبر في ولايات بافاريا وبادن - فورتمبرغ وهامبورغ وبرلين؛ حيث بلغ متوسط الإيجارات في برلين بالنسبة للمستأجرين الجدد اعتباراً من عام 2015 نحو 9.10 يورو لكل متر مربع، بزيادة قدرها الربع تقريباً عن متوسط الإيجارات السابقة لهذا العام، والذي كان يبلغ 7.40 يورو.
وسجلت ولاية هامبورغ أعلى زيادة في متوسط الإيجارات الجديدة؛ حيث بلغ إيجار المتر المربع الواحد 10.30 يورو.
وبحسب الدراسة، فإن الإيجارات في المدن الكبيرة تؤثر على دخل الأفراد بشدة؛ حيث شكّل الإنفاق على الإيجارات في ألمانيا بوجه عام نسبة 27.2 في المائة من الدخل، بينما ترتفع النسبة إلى 29.5 في المائة في المدن الكبيرة.

سوق العقارات البريطانية تتأثر سلباً بـ«بريكست»
لندن ـ «الشرق الأوسط»: تأثّرت سوق العقارات سلباً في بريطانيا بتداعيات بريكست، وسط تراجع الأسعار، بخاصة في العاصمة لندن، المعروفة بأسعارها المرتفعة جداً. وتقول بياتريس كابوش، مديرة شركة «بارنز يوكاي»، إنّ «السوق متوقفة». وتكاد أسعار البيع لا تتحرك في البلاد. ففي شهر يوليو (تموز) الماضي، لم تزد إلا بمعدل 0.7 في المائة على مدى سنة، في أبطأ وتيرة لها منذ نهاية 2012. ويعزو الخبراء هذا التباطؤ إلى بريكست، والغموض الذي ينجم عنه منذ 3 سنوات.
وقالت يال سلفين، الخبيرة الاقتصادية في المكتب البريطاني لمؤسسة «كاي بي إم جي» المتخصصة في دراسة الأسواق، إنّ «سوق الإسكان راكدة منذ 2016»، تاريخ استفتاء بريكست. وأوضحت أنّ السبب يكمن «في التغيرات الطارئة في الضريبة على الممتلكات، ولكن أيضاً بسبب الغموض الذي يلف بريكست».
وأدى هذا الوضع إلى تأجيل كثير من المشترين عمليات الشراء، خشية دفع مبالغ باهظة، في وقت قد تهبط الأسعار بحال حصول بريكست من دون اتفاق. وفي الطرف الآخر للمعادلة، لا يرغب البائعون في تصفية ممتلكاتهم، ويفضّلون الاحتفاظ بها، ولو فارغة، في وقت تواجه البلاد أزمة سكن.
وفي لندن، تراجعت الأسعار بنسبة 4 في المائة في الفصل الأول من 2019. بحسب المؤشر الوطني لأسعار السكن، في أكبر تراجع منذ 2009 والأزمة المالية. ويعتبر مكتب الدراسات «بانتيون ماكرواكونوميكس» أنّ سوق العقارات البريطانية «لامست أدنى مستوى»، فيما من المنتظر أن «تخرج تدريجاً من حال الركود التي تسبب بها بريكست» وسط توقعات بنمو بنسبة 1.2 في المائة العام المقبل، ولكن شرط «ألا يتحقق أبداً» بريكست من دون اتفاق.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».