مجلس النواب الأميركي يأمر محامي ترمب بتسليم وثائق قضية أوكرانيا

المحامي رودي جولياني (إ.ب.أ)

أمر رؤساء لجان التحقيق الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترمب، بتسليمهم وثائق تتعلّق بقضية أوكرانيا، في إطار التحقيق الذي تجريه اللجان والرامي إلى عزل الرئيس الجمهوري.
وقال النواب الديمقراطيون في بيان إنّ جولياني «أقرّ على التلفزيون بأنّه طلب، بصفته المحامي الشخصي للرئيس، من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن» على خلفية أنشطته في أوكرانيا، مشيرين إلى أنّ الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك ملزم بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول ) المقبل.
وحذّر رؤساء اللجان النيابية الثلاث، وهي الخارجية والاستخبارات والرقابة على السلطة التنفيذية، جولياني من أنّ «رفضك أو عدم امتثالك لهذا الأمر الزجري سيكون دليلًا على إعاقة التحقيق الجاري في مجلس النواب».
وفتح مجلس النواب تحقيقاً بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسيتقرّر بنتيجته ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترمب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.
وأضاف رؤساء اللجان النيابية في بيانهم مخاطبين جولياني: «بالإضافة إلى هذا الاعتراف الخطير، فقد ذكرت أخيراً أنّ لديك أدلّة، على شكل رسائل نصيّة وسجلّات مكالمات هاتفية وغيرها من الاتصالات، على أنّك لم تكن تتصرّف بمفردك وأنّ مسؤولين آخرين في إدارة ترمب ربما شاركوا في هذه المؤامرة».
في الموازاة، استدعى الديمقراطيون وزير الخارجية مايك بومبيو للإدلاء بشهادته في مجلس النواب في إطار التحقيق بقضية أوكرانيا.
وأكّد مسؤول في وزارة الخارجية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أمس (الإثنين) أنّ بومبيو كان من بين الأشخاص الذين استمعوا إلى المكالمة بين ترمب وزيلينسكي الذي ضغط عليه الأول بهدف فتح تحقيق قضائي في أوكرانيا يستهدف هانتر بايدن، نجل المرشّح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومواجهة ترمب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020. وكان هانتر عضواً في مجلس إدارة مجموعة غاز أوكرانية حين كان والده نائباً للرئيس باراك أوباما.
وكلّف ترمب محاميه رودي جولياني بالتحقيق في قضية هانتر بايدن في أوكرانيا. فسافر جولياني إلى هناك حيث التقى عدداً من المسؤولين الأوكرانيين، وصرّح علانية أنّه فعل ذلك بالتشاور مع وزارة الخارجية.
ومن التطورات اللافتة في القضية، تأكيد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل أمس إنه لن يكون أمامه «أي خيار» سوى مساءلة ترمب إذا قرر مجلس النواب ذلك. وقال: «وفقاً لقواعد مجلس الشيوخ، نحن مطالبون بالمضي في ذلك إذا قرر مجلس النواب السير في هذا الطريق... قواعد المساءلة في مجلس الشيوخ واضحة تماماً».
ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد مساعدي ماكونيل أن بإمكان أي سناتور السعي لإلغاء توجيه الاتهامات في المراحل الأولى من إجراءات المساءلة، لكن ذلك يتطلب تصويتا من مجلس الشيوخ.
وكانت تكهنات أشارت إلى أن ماكونيل قد يجد سبيلا لتجنب مساءلة مجلس الشيوخ لترمب لأن زعيم الأكثرية يتحكم في المسائل التي تثار في المجلس ويحدد مواعيد مناقشتها.