فريدمان: «صفقة القرن» ستعلن عندما تكون إسرائيل جاهزة

السفير الأميركي نفى وجود خلافات بين نتنياهو وترمب

ملصق في سوق الناصرة لهبة يزبك التي فازت مؤخراً في الانتخابات عن القائمة العربية (أ.ب)
ملصق في سوق الناصرة لهبة يزبك التي فازت مؤخراً في الانتخابات عن القائمة العربية (أ.ب)
TT

فريدمان: «صفقة القرن» ستعلن عندما تكون إسرائيل جاهزة

ملصق في سوق الناصرة لهبة يزبك التي فازت مؤخراً في الانتخابات عن القائمة العربية (أ.ب)
ملصق في سوق الناصرة لهبة يزبك التي فازت مؤخراً في الانتخابات عن القائمة العربية (أ.ب)

نفى السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن تكون هناك أزمة أو اختلافات في العلاقات بين الرئيس دونالد ترمب، وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال إن خطّة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة باسم «صفقة القرن»، سوف تعلن في وقت لاحق من عام 2019، عندما تكون إسرائيل جاهزة لذلك.
وقال فريدمان، في لقاء مع صحيفة «جيروزاليم بوست»، الصادرة في إسرائيل باللغة الإنجليزية، إن الخطة «ستجعل إسرائيل أقوى وأكثر أمناً، وسترضي كافة مناصري إسرائيل، مهما كانت انتماءاتهم الدينيّة». وأضاف: «إنني واثق إلى حدّ بعيد من أنها ستُعلن خلال عام 2019. لا أريد أن أحدد شهراً أو أسبوعاً، إلا أننا قريبون من خطّ النهاية». وأوضح أن تأجيل إعلانها تم بسبب الانتخابات الإسرائيلية. وقال إن الموعد الدقيق سيتحدد بعد تشكيل حكومة في إسرائيل. وتابع: «نريد أن نطلقها في ظروف تتوفّر فيها حكومة (في إسرائيل) لتتجاوب معنا. سنرغب في التعامل مع حكومة بعد تشكيلها، وتكون في وضع يسمح لها بالتفاعل والتجاوب معنا».
ونفى فريدمان وجود شرخ في العلاقات الأميركيّة – الإسرائيليّة مؤخراً، لا على مستوى شخصي بين نتنياهو وترمب، ولا على مستوى البلدين، واستبعد أن يكون هنالك تأثير لعزل مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، وقال إن «خليفته سيكون رائعاً مثله، وسيكون مثل كثيرين من المسؤولين الأميركيين، مناصراً لإسرائيل».
وسألته الصحيفة اليمينية عن رأيه في تصريحات نتنياهو، قبيل الانتخابات الإسرائيلية، بأنه ينوي بعد تشكيله الحكومة، ضمّ الأغوار وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، ولماذا لم يكن هناك رد فعل أميركي على هذه التصريحات؟ فقال فريدمان: «الإدارة الأميركية تفضّل أن تتعامل مع ضم الأغوار وغيره في إطار شامل؛ بلا تحديدات عينية. ونأمل أن تكون لدينا الفرصة لتحقيق ذلك. الخطاب الذي ألقاه نتنياهو لا يتعارض مع حلّنا السياسي، لذلك قرّرنا أن نمسك لساننا؛ لأنه – حقاً - لم يرد فيه ما يستدعي التعليق». ولفت الصحافي نظره إلى أن واشنطن بادرت إلى الترحيب بإعلان السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلتين، فلماذا قررت الصمت هنا؟ فأجاب: «أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستعترف بضم الأغوار وشمال البحر الميت، كما فعلت مع موضوعي الجولان والقدس».
ودافع فريدمان عن فكرة نتنياهو إبرام «معاهدة دفاع أميركية – إسرائيلية»، وحاول طمأنة الجيش الإسرائيلي والسياسيين الإسرائيليين المعارضين لها، فقال إنها «مبدئياً، ستكون مقصورة على الأخطار الوجودية التي تهدد إسرائيل. ففي مواجهة هذه الأخطار، يجب أن يفهم أعداء إسرائيل أنّ أي هجوم عليها سيستدعي رداً قاسياً من أقوى دولة على الأرض. وأما بخصوص تفاصيل الالتزامات الإسرائيلية، وكيف ستُطبّق على الأرض، وكيف ستؤثر على حرية العمل الإسرائيلية؛ فهذه تفاصيل يجب أن تُناقش جيداً، ثم يتم الحكم عليها إن كانت جيدة لإسرائيل أم سيئة».
وسئل فريدمان عن تعرضه للانتقادات بسبب مشاركته غير المألوفة في احتفال المستوطنين بحفر النفق الإسرائيلي تحت الحرم الإبراهيمي في الخليل، قبل شهرين، فأجاب: «أشعر بالارتياح البالغ والفخر التام لمشاركتي، وأعتبرها شرفاً عظيماً. فهذه منطقة ذات ارتباط تاريخي وثيق بالشعب اليهودي وتاريخه في الأرض المقدسة. أنا أتفهم الرفض الفلسطيني. وأرى أن من حق الفلسطينيين أن تكون لهم أمنيات، أو آمال سياسية ومعتقدات ورواية تاريخية خاصة بهم؛ لكن الحقيقة تبقى حقيقة، وهي ليست ملكاً لهم».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».