بوتين في باريس لتكريم ذكرى «قائد حكيم ورؤيوي»

بوتين وماكرون يتصافحان على هامش مراسم تكريم شيراك في باريس أمس (أ.ف.ب)
بوتين وماكرون يتصافحان على هامش مراسم تكريم شيراك في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

بوتين في باريس لتكريم ذكرى «قائد حكيم ورؤيوي»

بوتين وماكرون يتصافحان على هامش مراسم تكريم شيراك في باريس أمس (أ.ف.ب)
بوتين وماكرون يتصافحان على هامش مراسم تكريم شيراك في باريس أمس (أ.ف.ب)

أحيت مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم تكريم الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بباريس أمس، ذكرى حقبة أفضل في العلاقات الفرنسية – الروسية، يسعى قصر الإليزيه حالياً لإحيائها.
وبين وصول بوتين إلى السلطة عام 1999 ورحيل شيراك عنها عام 2007، قامت علاقات ودية بين الرجلين خلال اجتماعات قادة العالم، تكلّلت عام 2003 بوقوفهما مع ألمانيا في عهد المستشار غيرهارد شرودر، صفاً واحداً بوجه الاجتياح الأميركي للعراق.
وفي حين كان نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الذي أعاد باريس إلى القيادة الموحّدة للحلف الأطلسي، ينتقد سلفه لـ«مصافحته» بوتين، كان شيراك يندرج في تقليد ديغولي معارض للاصطفاف الأطلسي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعند إعلان وفاة الرئيس الأسبق، أثنى بوتين على قيادي «حكيم ورؤيوي»، كان معجباً بـ«ذكائه ومعرفته الواسعة».
وقال عن شيراك في مقابلة أجرتها معه صحيفة «فايننشيال تايمز» في يونيو (حزيران): «إنه مثقف حقيقي، أستاذ حقيقي»، مؤكداً أن رئيس بلدية باريس السابق هو القيادي الذي «طبعه الأكثر» في مساره السياسي.
وفسر مساعد مدير المرصد الفرنسي - الروسي في موسكو، إيغور دولانويه، هذه العلاقة المميزة، مشيراً إلى مقام «الرجل المحنك» الذي كان يتمتع به شيراك آنذاك، إزاء الرئيس الروسي الشاب الذي كان يفتقر إلى الخبرة حين وضعه الرئيس الأسبق بوريس يلتسين في السلطة، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مؤشر إلى علاقة الثقة تلك، دعا بوتين شيراك عام 2004 إلى منشآت عسكرية سرية قرب موسكو، في تكريم نادر للغاية لقيادي أجنبي. ومن خلفيات هذه العلاقات الجيدة أيضاً أن شيراك كان مولعاً بالثقافة الروسية، ويتباهى بأنه ترجم في شبابه أعمالاً للشاعر الروسي ألكسندر بوشكين إلى الفرنسية.
وقال مدير مركز الأبحاث الفرنسية في معهد أوروبا في موسكو، الدبلوماسي السابق يوري روبينسكي، إن «بوتين كان يقدره على الصعيد الشخصي؛ لأن شيراك لم يُبد يوماً تلك العجرفة التي يُعرف بها الفرنسيون». وقلّد شيراك بوتين عام 2006 وسام جوقة الشرف.
وأكثر ما طبع العلاقات بين بوتين وشيراك، لحظة التقارب بين باريس وموسكو في معارضة الحرب على العراق. ويقول الباحث إيغور دولانويه بهذا الصدد إن «محور برلين وباريس وموسكو كان له وقع قوي للغاية».
ويبدو أن ماكرون يحاول ترميم العلاقات الفرنسية - الروسية، إذ ضاعف خلال الأشهر الماضية المبادرات تجاه موسكو. فأيد على سبيل المثال عودة روسيا في يونيو إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وفي نهاية أغسطس (آب)، استقبل بوتين بحفاوة في مقره في «فور دو بريغانسون» بجنوب فرنسا؛ حيث قضى الرئيس الروسي وقتاً أطول مما كان مقرراً بالأساس، وبدا مسروراً ومنشرحاً.
وفي خطابه السنوي للسفراء، دعا ماكرون بإلحاح إلى تقارب مع روسيا، في تباين جلي مع خط سلفه فرنسوا هولاند، الذي أخذ مسافة عن موسكو. وبعد نجاح عملية تبادل أسرى في أوكرانيا جرت في سبتمبر (أيلول)، بدعم نشط من قصر الإليزيه، تركز المفاوضات الآن على تنظيم «قمة نورماندي» جديدة هذا الخريف، تضم باريس وموسكو وبرلين وكييف، لدفع عملية السلام المتعثرة منذ 2015 في شرق أوكرانيا.
وفي حال التهدئة في أوكرانيا، لمح ماكرون إلى أنه لن يعارض عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية. وفي ظل هذه الظروف، تأتي زيارة بوتين في لحظة مناسبة. غير أن إيغور دولانويه لفت إلى أن الوضع الحالي يختلف عن حقبة شيراك، بأن «روسيا كانت في تلك الفترة أُضعفت نسبياً، ولم يكن بوتين أرسى بعد مشروعه للسلطة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».