ألمانيا: بدء محاكمة خلية يمينية متطرفة في قضية عنف سياسي

عناصر مجموعة «كيمنتس» أمام القضاء بتهمة «تشكيل تنظيم إرهابي»

ألمانيا: بدء محاكمة خلية يمينية متطرفة في قضية عنف سياسي
TT

ألمانيا: بدء محاكمة خلية يمينية متطرفة في قضية عنف سياسي

ألمانيا: بدء محاكمة خلية يمينية متطرفة في قضية عنف سياسي

كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة فجراً في 26 أغسطس (آب) من العام الماضي، عندما بدأت تنتشر في مدينة كيمنتس قصة طعن لاجئَين شاباً يدعى دانيال هيليغ. القاتلان كانا لاجئَين، عراقي وسوري. والشاب المقتول كان ألمانياً من أصول مهاجرة، أسود البشرة، ويمقت اليمين المتطرف. لكن هذا لم يمنع مجموعة من النازيين الجدد من استغلال العملية لبدء تجميع أنفسهم والتواصل عبر خدمة «تلغرام» لتشكيل مجموعة أسموها «التخطيط للثورة»؛ بهدف «الانتقام» من قتل اللاجئين للشاب.
كانت خطط المجموعة حشد أكبر عدد ممكن من النازيين أمثالهم وتنفيذ عمليات كبيرة في العاصمة الألمانية برلين يوم 3 من أكتوبر (تشرين الأول)، التي تصادف فيها يوم الوحدة الألمانية، تستهدف بشكل أساسي أجانب وسياسيين من الذين يعتبرون أعداءهم وأيضاً صحافيين. لكن خططهم لم تبصر النور؛ إذ اعتقلتهم الشرطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأحالتهم للمحاكمة بتهمة تشكيل منظمة إرهابية. وضمت للتهم الموجهة إليهم أخرى تتعلق بالسعي «لتحقيق أهداف سياسية لهزّ أسس الدولة».
واليوم، بعد عام تقريباً على إلقاء القبض عليهم، بدأت محاكمة الرجال الثمانية من مجموعة «كيمنتس» الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عاماً و32 عاماً، في المحكمة العليا بمدينة دريسدن في ولاية ساكسونيا والتي تضم أيضاً مدينة كيمنتس، وتقع في شرق ألمانيا، وتعد معقل اليمين المتطرف في البلاد.
والمحاكمة التي وصفها الادعاء بأنها: «الأكبر والأهم لمحاكمة أفراد من اليمين المتطرف»، من المتوقع أن تستمر حتى 20 أبريل (نيسان) من العام المقبل وتشمل الاستماع لـ75 شاهداً.
وبحسب الادعاء العام الفيدرالي، فإن زعيم العصابة يدعى كريستيان كيلبيرغ ويبلغ من العمر 32 عاماً، وكان هو من أطلق مجموعة التواصل عبر خدمة «تلغرام». ويتهمه الادعاء أيضاً بالتدبير لاعتداءات «تجريبية» على لاجئين في كيمنتس. وكان قد ظهر في شريط فيديو من المدينة بعد وقت قصير من مقتل الشاب دانيال، يظهر مجموعة من النازيين الجدد، الحليقي الشعر وأجسادهم تغزوها الأوشام، يطاردون لاجئين ويشتمونهم ويضربونهم.
وتسبب الشريط حينها في صدمة كبيرة في ألمانيا، وحصلت مقارنات بما يعرف بـ«ليلة الكريستال» في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1938 حين طارد النازيون مئات الألمان اليهود، وحرقوا منازلهم ومحالهم، وقتل في الليلة التاريخية مئات اليهود. وزاد من النقمة حينها تشكيك رئيس الاستخبارات الداخلية هانز يورغ ماسن بصحة الشريط؛ وهو ما أدى إلى إقالته من منصبه لاحقاً.
وألقي القبض على 5 من الرجال قبل يومين فقط من تنفيذ عمليتهم التي كانوا يخططون لها في برلين، في الأول من أكتوبر، في حين اعتقل الباقون بعد أسبوعين من بينهم زعيم العصابة.
ويقول الادعاء إن المتهمين نفذوا ليلة 14 سبتمبر من العام الماضي «عملية تجريبية» لما أرادوا تنفيذه في برلين، لكنهم فشلوا. وتجمع حينها 17 عنصراً من النازيين الجدد في مدينة كيمنتس، وبدأوا يحاصرون مجموعة من اللاجئين ويطلبون هوياتهم واعتدوا على بعضهم. وأحدهم حطم زجاجة مشروب على رأس شاب عراقي. ويقول الادعاء، إن 5 من المتهمين كانوا مسلحين: «بزجاجات وقفازات بعقد حديدية وآلة توجه صدمات كهربائية».
وأظهرت المحادثات على هواتفهم بأنهم كانوا يخططون لشراء بنادق نصف أوتوماتيكية، على أن يحشد كل أحد منهم عدداً كبيراً من أنصارهم لينفذوا معهم هجمات في برلين. ويبدو أن خططهم لتجربة اعتداء شبيه في كيمنتس في 14 سبتمبر لم تكن ناجحة بسبب عدم حضور الأعداد التي كانوا يأملون بها لمساندتهم.
ويقول الادعاء الألماني أيضاً، إن محادثات المجموعة أظهرت كذلك مساعيهم لتحقيق: أهداف أكبر من تلك التي حققتها جماعة نازية كانت تعرف بـ(ن إس أو) كشف عنها عام 2011، كانت مسؤولة عن قتل 10 أشخاص من المهاجرين، معظمهم أتراك، وزرع 3 قنابل. وكان بعض أعضاء هذه الجماعة السرية من كيمنتس، ونجحوا بتفادي الشرطة والاستمرار في تنفيذ جرائهم لسنوات قبل كشفهم والقبض عليهم.
وتزداد المخاوف من ألمانيا من خطر أعمال عنف تنفذها جماعات من «اليمين المتطرف»، وقد عبّر وزير الداخلية هورست زيهوفر عن هذه المخاوف قبل أيام، عندما قال: «بأن خطر اليمين المتطرف بات يوازي خطر الأصوليين». وكشف قبل أيام بأن ما يزيد على الألف قطعة سلاح، تمت مصادرتها خلال تنفيذ عمليات دهم لعناصر مرتبطة باليمني المتطرف في العام الماضي، وهو ضعف عدد الأسلحة التي تمت مصادرها في عام 2017 من جماعات «يمينية متطرفة».
وفي يونيو (حزيران) الماضي شكل اغتيال السياسي فاتلر لوبكه عمدة بلدة في ولاية هيسن، على يد يميني متطرف صدمة في الأروقة السياسية في ألمانيا. واعتقل رجل من اليمين المتطرف اعترف باغتياله، وقال إنه استهدفه بسبب دفاعه عن اللاجئين. وكان لوبكه ينتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل.
وفي ولاية شرق ألمانيا عامة، وساكسونيا خاصة، يتزايد الشعور بالنقمة ضد ميركل بسبب سياسة اللجوء التي اعتمدتها وسماحها لمئات الآلاف من السوريين بالدخول عام 2015.
وتعتبر الولايات الشرقية معقل حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف والذي نجح بدخول البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) في انتخابات عام 2017 للمرة الأولى، وبات أكبر حزب معارض. وفي ولاية ساكسونيا التي شهدت انتخابات محلية قبل بضعة أسابيع، حل البديل لألمانيا ثانياً بنسبة 27.5 في المائة من الأصوات مقابل 32 في المائة لحزب ميركل.
وفي مدينة كيمنتس التي تقع في ولاية ساكسونيا، تخرج مظاهرة معادية للاجئين بشكل منتظم منذ عام رغم اعتقال اللاجئ السوري واتهامه بقتل دانيال وإدانته بتسعة أعوام ونصف العام في السجن. وينفي اللاجئ البالغ من العمر 24 عاماً قتل دانيال. ولم تنجح الشرطة بالقبض على اللاجئ العراقي الذي شارك بقتل دانيال بعد فراره من البلاد.



روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، أن موسكو ستطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل ضمان وقف إطلاق النار أثناء قيامها بإجلاء مزيد من الموظفين الروس من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

ونقلت الوكالة عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، قوله: «سيجري إبلاغ السلطات المعنية في إسرائيل والولايات المتحدة بمسارات التحرك، وسنستخدم جميع القنوات لطلب الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار أثناء تحرك القافلة»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف ليخاتشيف أن «الموجة النهائية من الإجلاء»، التي ستشمل نحو 200 شخص، من المقرر مبدئياً أن تجري، الأسبوع المقبل. وبنت روسيا المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، ويعمل موظفو «روس آتوم» هناك على إنشاء وحدات جديدة.

وتشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً لافتاً في الخطاب العسكري والسياسي، مع تبادل تهديدات مباشرة بين الطرفين بشأن المرحلة المقبلة من الحرب.

ففيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقتراب بلاده من تحقيق أهدافها العسكرية، ولوّح بتوجيه ضربات «شديدة للغاية»، خلال أسابيع، ستعيد إيران «إلى العصر الحجري»، ردّت طهران بتصعيدٍ مماثل، متعهدة بمواصلة القتال حتى «الندم والاستسلام»، وتصعيد عملياتها بهجمات «أكثر سَحقاً واتساعاً وتدميراً».

ويأتي هذا التراشق في ظل استمرار الحديث عن مسار تفاوضي لم تتضح مآلاته بعد.


روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، الخميس، أن بلاده سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا، الخاضعة لحصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعاني كوبا أزمةَ طاقة، في أعقاب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي وحليف هافانا نيكولاس مادورو، من كاراكاس، وهو ما حرم كوبا من موردها الرئيسي للنفط.

في الوقت ذاته، هدّدت واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو توفّر نفطاً للجزيرة، رغم أنها سمحت لروسيا بإرسال ناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ«أسباب إنسانية».

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن تسيفيليف قوله إن «سفينة من الاتحاد الروسي اخترقت الحصار. ويتم الآن تحميل سفينة ثانية. لن نترك الكوبيين في ورطة».

وموسكو، التي تحافظ تاريخياً على علاقات وثيقة مع هافانا، انتقدت محاولات واشنطن منع وصول إمدادات الوقود إلى الجزيرة الشيوعية التي تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي، وتقنيناً للوقود، ونقصاً في الغذاء.

كانت ناقلة نفط روسية تحمل 730 ألف برميل من الخام قد وصلت إلى ميناء ماتانزاس الكوبي، الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها منذ يناير.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تَعد إدارته كوبا نظاماً معادياً، الأحد، إنه ليست لديه «أي مشكلة» مع إرسال روسيا النفط إلى الجزيرة.

وأضاف: «كوبا انتهت. لديهم نظام سيئ. لديهم قيادة سيئة وفاسدة للغاية، وسواء حصلوا على سفينة نفط أم لا، فلن يغيّر ذلك شيئاً».


هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.