ليبيا: حكومة السراج تتمسك باتفاق الصخيرات وتطالب بانسحاب حفتر

«الجيش الوطني» يعلن إسقاط الطائرة المسيّرة الـ25 لتركيا في معارك طرابلس

TT

ليبيا: حكومة السراج تتمسك باتفاق الصخيرات وتطالب بانسحاب حفتر

أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر إسقاط الطائرة التركية المسيّرة الرقم 25 منذ بدء هجومه لتحرير العاصمة طرابلس قبل نحو خمسة شهور، فيما حددت حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج ما وصفته بـ«ثوابت أساسية» لإنجاح الجهود الدولية بما في ذلك احتمال استضافة ألمانيا لاجتماع يضم الأطراف المعنية بالملف الليبي.
وبعدما قالت حكومة السراج، في بيان، إنها تتابع «الجهود المبذولة من قبل عدد من الدول لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة الراهنة»، وأثنت على دور ألمانيا، رأت أن أولى ثوابتها هي «ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي»، في إشارة إلى اتفاق السلام المبرم بمنتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015. و«الأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق»، مع وقف التعامل مع ما وصفها البيان بـ«المؤسسات الموازية» للحكومة.
واعتبرت حكومة الوفاق أيضاً أن «أي حديث عن وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط»، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني» المتمركزة جنوب طرابلس.
وشددت حكومة السراج على أن «الحل السياسي الوحيد يكون من خلال خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد مؤتمر وطني جامع، مثلما كان مقرراً في غدامس 14 أبريل (نيسان) الماضي، والذي تم تقويضه بالعدوان على طرابلس ومحاولة الانقلاب على الشرعية»، بحسب وصفها. وأكدت أن «مؤسسة النفط الليبية في طرابلس هي المؤسسة الشرعية الوحيدة وتحت الإشراف المباشر لها، كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة»، في إشارة إلى إجراءات لإنشاء مؤسسة نفطية مستقلة في شرق ليبيا.
وطالبت حكومة السراج بمشاركة «كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة، دون إقصاء، مثلما يحدث في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم» الذي تعتزم ألمانيا استضافته بدعم من الأمم المتحدة، خلال الأسابيع المقبلة، لبحث فرص التسوية والحل السياسي.
من جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التهديدات التي وجهها أفراد في إحدى الجماعات المسلحة ضد وزارة المالية بحكومة السراج. واعتبرت البعثة، في بيان، أن هذا التصرف يشكل «انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون»، معربة عن دعمها الكامل لقرار السلطات المختصة بتحديد الجناة ومقاضاتهم، وقالت إنها تقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والمسؤولين في سعيهم إلى خدمة الشعب الليبي عبر التنفيذ الكامل لسيادة القانون.
بدوره، قال بيان للمركز الإعلامي لـ«غرفة عمليات الكرامة» في «الجيش الوطني»، إن قواته أسقطت مساء أول من أمس الطائرة المسيّرة الـ25 للأتراك (يدعمون القوات الموالية لحكومة الوفاق)، مشيراً إلى أن الطائرة التي سقطت في مدينة ترهونة حاولت استهداف تمركزات قوات الجيش.
ولم يكشف الجيش الوطني أي معلومات إضافية، لكن مصدراً عسكرياً في الجيش قال لـ«الشرق الأوسط» إن إسقاط الطائرة التركية جاء في إطار «التصدي للدور العسكري الذي تلعبه تركيا لصالح الميليشيات الموالية لحكومة السراج».
بدوره، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن سماء ليبيا على الأرجح هي «أكبر مسرح لحرب الطائرات المسيّرة في العالم». وتحدث، في فيديو نشرته الأمم المتحدة، عن «استخدام مكثف جداً للطائرات المسيّرة» في الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أنها نُشرت «600 مرة في جهة و300 مرة على الجهة الأخرى»، دون أن يوضح أي جهات يشير إليها.
كما عبر سلامة عن قلقه من اتساع «النطاق الجغرافي للعنف» بتبادل الهجمات بالطيران المسيّر بين الطرفين للمرة الأولى عبر استهداف قاعدتي الجفرة ومصراتة الجويتين نهاية يوليو (تموز) الماضي.
ويواصل طرفا القتال في طرابلس تكثيف هجماتهما بالطائرات المسيرة، حيث تستهدف طائرات حكومة الوفاق قاعدة الجفرة الجوية على بعد 650 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، والتي تتخذها قوات الجيش قاعدة عمليات وإمداد رئيسية، لأنها بوابة حيوية تربط بين مدن شرق ليبيا وجنوبها وغربها. أما قوات الجيش الوطني فتواصل ضرب القاعدة الجوية في طرابلس (معيتيقة) ومصراتة التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة.
إلى ذلك، اتهم الجيش الوطني تنظيم «الإخوان المسلمين» وميليشيات في مدينة مصراتة بالتورط في مقتل من وصفه بـ«مجرم الحرب تاجر السلاح بائع الوطن» هشام أ. إثر محاولته «إغراء شباب من ترهونة ورشوتهم لاغتيال محمد الكاني مقابل 10 ملايين دينار». والكاني هو واحد من أبرز الداعمين لـ«الجيش الوطني» في ترهونة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.