تشديد على الإصلاحات المطلوبة عشية مناقشة موازنة 2020 في لبنان

يعقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، جلسة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2020، وسط تشديد من قبل الوزراء والمسؤولين على ضرورة تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن «الحكومة تعمل بجهد كبير لتحقق الإصلاحات المطلوبة لمواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق، والتركيز على الخطوات العملية والآنية التي من شأنها أن تعيد الثقة الدولية والمحلية بلبنان وتفتح الباب أمام استثمارات تحقق النمو المطلوب بدعم من أصدقاء لبنان وحلفائه».
وقال حاصباني، عشية انعقاد مؤتمر البنك الدولي في بيروت حول منطقة المتوسط: «بعد وضع خطة الاستثمار الرأسمالي التي عرضت في مؤتمر سيدر، نعمل اليوم على إطلاق خطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تُشكل إطاراً عملياً للتخطيط للحكومات المتعاقبة، وترتبط مباشرة بأولويات الاستثمار كي يكون مستداماً من الناحية البيئة والمالية والاقتصادية».
ورأى أنه «بتعزيز الشفافية، وإشراك القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والعملية في التحصيل الجمركي والضريبي والتحول في قطاعي الكهرباء والاتصالات كبنى تحتية أساسية، يمكننا التأكيد للمجتمع الاستثماري أن لبنان وجهة للاستثمارات الخارجية المباشرة».
وشدد على ضرورة العمل على تحقيق الإصلاحات بشكل فوري يسبق الاستثمارات الكبرى، «كي تكون فعالة ومستدامة ولا تتعرض للهدر، ونتطلع إلى التعاون مع الجهات الاستثمارية الدولية الهادفة لدعم النمو والاستقرار في لبنان».
وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني أن «حكومتنا التي تشكلت قبل سبعة أشهر لديها مهمة أساسية، ألا وهي إجراء الإصلاحات الجريئة والطموحة في الاقتصاد وفي الدولة لإيصال بلدنا إلى بر الأمان وحتى يتبوأ شعبنا المكانة التي يستحقها في الازدهار والنمو».