مساعدو نتنياهو السابقون يحذرون غانتس من «كمائن الليكود» ومطباته

TT

مساعدو نتنياهو السابقون يحذرون غانتس من «كمائن الليكود» ومطباته

كشفت مصادر مقربة من حزب الجنرالات «كحول لفان» (أزرق أبيض)، أن موقف بيني غانتس من التحالف مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة القادمة، يتأثر بشكل كبير بمجموعة من مساعديه الذين عملوا لسنين طويلة مع نتنياهو وكانوا ذات مرة من أقرب المقربين له، والذين يحذرونه اليوم من كمائنه ومطباته.
وقالت هذه المصادر إن هؤلاء المساعدين يعرفون نتنياهو عن قرب ويفهمون شخصيته ونقاط قوته وضعفه، وبناء على ذلك ينصحون غانتس بألا يصدقه في شيء. ويقولون له إن «الرجل فنان في تضليل نظرائه وخداعهم ولا يتردد في استخدام أي وسيلة لطعنهم والتراجع عن التزاماته معهم». ويقولون له إنه – أي نتنياهو – ليس صادقا في توجهه لحكومة وحدة. وإذا وافق اليوم على التناوب معه على رئاسة الحكومة فإنه سيتراجع في أول لحظة ويظهره أمام الناس ضعيفا ومضحكة ومثارا للسخرية. وأكدوا أن همّ نتنياهو اليوم هو النجاة من المحاكمة والتهرب من العدالة وإن كان سيشعر أنه يتدهور إلى الهاوية فلا يهمه أن يجر معه الجميع.
المعروف أن غانتس محاط بعدد كبير من السياسيين العسكريين ورجال السياسة الذين عملوا مع نتنياهو. فالرجل الثاني في قائمته، يائير لبيد، كان وزير مالية في حكومة نتنياهو، والثالث في قائمته، موشيه يعلون، كان وزير دفاع لدى نتنياهو. والرجل الرابع جابي اشكنازي كان عضوا في رئاسة أركان الجيش في فترة حكم نتنياهو الأولى (1996 - 1999) والنائب في قائمته يوعاز هندل كان سكرتيرا لحكومته طيلة ثلاث سنوات والنائب تسفي هاوزنر كان رئيسا لمكتب نتنياهو. والأمر نفسه ينطبق على المستشارين الإعلاميين والاستراتيجيين، الذين عينهم غانتس أعضاء في طاقم المفاوضات الائتلافية ويرسلهم الآن إلى المفاوضات باسمه مع حزب الليكود، مثل: يسرائيل بيكر، الذي عمل أربع سنوات مع نتنياهو سابقا، وشالوم شلومو، الذي يلقب بالصياد، لأنه كان عمل مع نتنياهو ست سنوات وتخصص في سرقة سياسيين من الأحزاب الأخرى ومعسكرات الخصوم إلى نتنياهو، وتم تكليفه مرة بتفكيك حزب «كديما» الذي أقامه ارئيل شارون وإيهود أولمرت بعد انشقاقهما عن الليكود، ورونين موشيه، الذي عمل مساعدا لوزير الخارجية المقرب من نتنياهو، يسرائيل كاتس.
وتؤكد المصادر أن جميع هؤلاء يقولون لغانتس أن عليه ألا يصدق نتنياهو. وحسب أحدهم: «عندما يقول إنه مستعد للتناوب تأكد أنه ليس مستعدا لذلك. إنه يخبئ خدعة جديدة. وعندما يقول إنه يوافق على تسليم صلاحياته لك كقائم بأعماله، لا تصدقه، فسيجد طريقة للتراجع. وعندما يقول إنه لا يريد إعادة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى هذه السنة، فافهم أنه يستعد للانتخابات القادمة بعد عدة شهور. إن كل همه الآن هو أن ينهك قوى الجميع حتى يستسلموا، وعندها يختار الطريقة التي يتهرب بواسطتها».
ويقولون له: «عليك ألا تصدق أي كلمة يقولها نتنياهو. لا تمنحه ملمترا واحدا للمناورة. لا تتنازل له عن شيء».
تجدر الإشارة إلى أن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل بغالبيتهم قلقون من استمرار حكم نتنياهو ويعتبرونه خطرا على الأسس السليمة لعملهم المهني ويهمسون في الأروقة بكل صراحة أن الرجل يمكن أن يدهور إسرائيل إلى حرب غير ضرورية في سبيل تأجيل محاكمته بضعة أشهر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم