لقاء في باريس بين رئيس الحكومة السودانية وأحد قادة التمرد في دارفور

لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
TT

لقاء في باريس بين رئيس الحكومة السودانية وأحد قادة التمرد في دارفور

لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين)، أن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، التقى أمس (الأحد)، في فرنسا زعيم أحد أبرز تنظيمات المتمردين في دارفور عبد الواحد نور، مشيراً إلى بلوغ «مرحلة أساسية» نحو إقرار السلام.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك عقده في باريس مع حمدوك: «لقد ساعدنا في عقد الاجتماع الذي جمع البارحة رئيس الحكومة حمدوك بعبد الواحد نور الموجود في بلادنا». وأضاف: «إن قراركم الموافقة على عقد هذا اللقاء هو قرار جيد، وأعتقد أن المرحلة التي تم تخطيها أمس هي مرحلة أساسية... إن السودانيين يستحقون العيش بسلام وأمان».
من جهته، قال رئيس الحكومة السودانية: «بفضل دعم أصدقاء على غرار الرئيس ماكرون، أعتقد أننا نخطو حالياً الخطوات الأولى في الاتجاه الصحيح نحو هذا السلام... وفرنسا هي البلد الوحيد القادر على جمعنا، والدليل على ذلك اللقاء الذي قمتم بتنظيمه مع عبد الواحد نور». وأضاف: «لقد أجرينا محادثات معمقة جداً... اعتقدت أن الاجتماع سيكون لنصف ساعة، لكننا في الواقع بقينا نتحادث طوال ثلاث ساعات... لقد تطرقنا إلى جذور الأزمة السودانية وإمكانات الحل ومعه سنضع المداميك الأولى للسلام»، »، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعيش عبد الواحد نور في فرنسا ويتزعم حركة «تحرير السودان» التي تقاتل القوات الحكومية منذ العام 2003 في إطار نزاع أوقع أكثر من 300 ألف قتيل وأدّى إلى نزوح نحو 2.5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.
ودخل السودان مرحلة انتقالية بعد سقوط الرئيس عمر البشير الذي أقاله الجيش في 11 أبريل (نيسان) الماضي، تحت ضغط الشارع.
وتسلم حمدوك رئاسة الحكومة قبل شهر إثر اتفاق عُقد بين العسكريين والمحتجين في الشارع على مرحلة انتقالية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.