مواجهات خلال احتجاجات في إندونيسيا ضد قوانين مثيرة للجدل

مسيرة احتجاجية في جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
مسيرة احتجاجية في جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

مواجهات خلال احتجاجات في إندونيسيا ضد قوانين مثيرة للجدل

مسيرة احتجاجية في جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
مسيرة احتجاجية في جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في جاكارتا وعدة مدن إندونيسية، اليوم (الاثنين)، ضد متظاهرين يواصلون منذ نحو أسبوع تحركهم المناهض لقوانين مثيرة للجدل.
وقتل طالبان على الأقل وأصيب مئات بجروح، خلال مسيرات تخللتها أحياناً أعمال شغب انطلقت في 23 سبتمبر (أيلول)، في هذا الأرخبيل الواقع جنوب شرقي آسيا، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي العاصمة جاكارتا، انتشر اليوم حوالى 26 ألف شرطي وعسكري مع سيارات مصفحة. وتظاهر آلاف الطلاب رافعين لافتات قرب البرلمان الذي أحيط بالأسلاك الشائكة. ووقعت مواجهات بين المتظاهرين الذين رموا قوات الأمن بالحجارة، فردت هذه بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.
ويعبر الطلاب عن رفضهم خصوصاً لتعديل من شأنه إضعاف وكالة مكافحة الفساد، وهي مؤسسة تحظى بالاحترام في إندونيسيا. ويتظاهرون أيضاً للاحتجاج على مشروع تعديل واسع في قانون العقوبات، ينص على السجن عقاباً على العلاقات الجنسية خارج الزواج، أو بين شخصين من الجنس نفسه. كما أن «عرض أو تقديم» وسائل منع حمل لقاصرين سيصبح أمراً غير قانوني.
وينص المشروع كذلك على تطبيق أوسع للقانون المثير للجدل حول التجديف، وهو ما يقلق الأقليات في هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم.
كما سيمنع هذا التعديل توجيه «إهانات» للرئيس أو نائب الرئيس.
وفي باندونغ، وهي مدينة طلابية كبيرة في جزيرة جاوة، تظاهر آلاف الطلاب. وفي لومبوك، وهي جزيرة قريبة من بالي، وقعت مواجهات بين نحو ألفي طالب وقوات الأمن.
وحاول الرئيس جوكو ويدو تهدئة الطلاب بتقديمه تنازلات، بينما يستعد لتنصيبه لولاية ثانية في أكتوبر (تشرين الأول). وأكد أنه سيعيد درس التعديل المتعلق بوكالة مكافحة الفساد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.