السلطة تطلب تدخلاً لإنقاذ أسير تعرض للتعذيب في إسرائيل

الشاباك يقول إنه كان {بمثابة قنبلة موقوتة} وخضع لتحقيق «ضروري»

محتجون يرفعون العلم الفلسطيني في منطقة البحر الميت أمس رداً على خطط الضم (وفا)
محتجون يرفعون العلم الفلسطيني في منطقة البحر الميت أمس رداً على خطط الضم (وفا)
TT

السلطة تطلب تدخلاً لإنقاذ أسير تعرض للتعذيب في إسرائيل

محتجون يرفعون العلم الفلسطيني في منطقة البحر الميت أمس رداً على خطط الضم (وفا)
محتجون يرفعون العلم الفلسطيني في منطقة البحر الميت أمس رداً على خطط الضم (وفا)

طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إنقاذ حياة أسير فلسطيني تعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معه ما أدخله في حالة صحية حرجة للغاية.
وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، المنظمات الدولية والحقوقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للتدخل لحماية الأسرى من القتل داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي. مضيفة: «المعلومات التي ترد من داخل السجون خطيرة للغاية وتفيد بتعرض الأسير سامر عربيد للتعذيب الشديد، ما أدى لدخوله في حالة صحية حرجة».
وأكدت الوزيرة أن المعلومات التي حصلت عليها من مؤسسة الضمير حول الوضع الصحي للأسير عربيد، تفيد بتحويله يوم الجمعة من مركز تحقيق المسكوبية إلى مستشفى هداسا - جبل الزيتون بوضع حرج، حيث تبين إصابته بفشل كلوي، إضافة إلى إصابات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، وكسور في أضلاع صدره، نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له. وتابعت الكيلة: «على المجتمع الدولي التدخل العاجل والفوري لإنقاذ الأسير من القتل الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال، إضافة إلى حماية بقية الأسرى، خصوصاً المرضى منهم، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عربيد».
وكان الشاباك (الأمن العام الإسرائيلي) اعتقل عربيد وأخضعه لتحقيق استثنائي بتهمة قيادته خلية قتلت مستوطنة إسرائيلية قرب رام الله الشهر الماضي. وقالت نورا مسلماني، زوجة الأسير، إن زوجها يشهد وضعاً صحياً بالغ الخطورة، وهناك خطر حقيقي على حياته». وأضافت في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية أن «الاحتلال منعها من زيارته للاطمئنان عليه، وأنها تتواصل فقط مع المحامي الذي طالب بتدخل فوري وعاجل لمتابعة وضعه الصحي». وأشارت إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا عليه بالضرب ووجهوا له الشتائم خلال اعتقاله وعبثوا بمحتويات المنزل خراباً ودماراً، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.
واعتقلت إسرائيل عربيد قبل أيام قليلة إلى جانب 3 شكلوا خلية تابعة للجبهة الشعبية. وقال الشاباك الإسرائيلي إنه اعتقل بفضل التنسيق والتعاون بين عدد من أفرع الأمن من بينها الشرطة والجيش، أعضاء خلية فلسطينية نفّذت عملية «دوليف» قبل نحو شهر، وفيها قُتلت المستوطنة الإسرائيلية رينا شنريف، في الـ16 من العمر، وجُرح والدها وشقيقها في العملية ذاتها.
وتنسب أجهزة الأمن الإسرائيلية لأفراد الخلية زراعة عبوة ناسفة، في الثالث والعشرين من أغسطس (آب) المنصرم، في «عين بوبين» التي تقع بجانب مستوطنة «دوليف»، بالقرب من رام الله في الضفة الغربية.
وقال بيان «الشاباك»، إن التحقيق مع أفراد الخلية المُعتقلين، «لا يزال مستمراً». وذكر البيان أن جميع أعضاء الخلية هم من سكان منطقة رام الله، وينتمون لـ«الجبهة الشعبية»، وقد خططوا لتنفيذ عمليات أخرى منها خطف وإطلاق نار. وأضاف البيان، أن قائد الخلية هو سامر عربيد من رام الله، وعمره (44 عاماً)، وهو الذي أعد العبوة الناسفة، وفجّرها عن بعد حين أيقن أن أفراد عائلة شنريف وصلت إلى جوار العين.
أما العضو الثاني في الخلية، وفقا لـ«الشاباك»، فهو يزن حسين حسني مجماس (25 عاماً) من قرية كوبر، وكان شريكا كاملا في التخطيط للعملية وفي تنفيذها. والعضو الثالث في الخلية هو نظام سامي يوسف (21 عاما) من سكان بيرزيت. وبيرزيت وكوبر قرب رام الله تقعان بالقرب من مسرح العملية والرابع هو قاسم شلبي.
ووفقا للمعلومات المتوفرة من التحقيق، فإن جميع أفراد الخلية، سبق أن قضوا فترات متفاوتة في المعتقلات الأمنية في إسرائيل، بعد إدانتهم بـ«جرائم أمنية».
وأشار جهاز «الشاباك» إلى أن أفراد الخلية «سلموا للمحققين أثناء التحقيق معهم، عبوة ناسفة أخرى كانت بحوزتهم، وفجّرها أفراد الأمن الإسرائيلي». لكن بعد التحقيق القاسي مع عربيد نقل إلى المشفى. وأقر الشاباك بأنه أخضع عربيد «لتحقيق ضروري»، وفيه «يمكن اللجوء إلى ممارسة القوة البدنية تفادياً لوقوع مزيد من الضرر على الأمد المباشر وهي الحالات التي تسمى بحالة «قنبلة موقوتة».
وقال الشاباك إنه أثناء التحقيق مع عربيد أبلغهم بأنه يشعر بوعكة صحية فتقرر نقله إلى المستشفى. وقال مصدر أمني إسرائيلي، أمس، إن إلقاء القبض على سامر عربيد، قائد الخلية التي نفذت عملية دوليف الشهر الماضي، حال دون المزيد من الهجمات الخطيرة.
وكانت إسرائيل اعتقلت عربيد بعد تنفيذ العملية لكنها أطلقت سراحه بسبب عدم وجود أدلة. ويتضح من السياق أن عربيد نجح أول مرة في تضليل الشاباك الإسرائيلي. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن الشاباك حصل على تصريح قانوني خاص، لاستخدام أساليب تحقيق استثنائية مع الأسير عربيد، وأضافت أنه تعرض للضرب المبرح، والتعذيب الشديد.
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة عربيد.
وقالت الهيئة، إن الوضع الصحي للأسير عربيد صعب للغاية، بعدما تعرض للتنكيل والتعذيب حتى دخل في غيبوبة. وتحاول الهيئة انتزاع قرار قضائي يخولها الاطلاع على وضع الأسير عربيد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.