مخطط لترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين من الخليل والضفة

تقرير حقوقي إسرائيلي قال إنه يُنفذ منذ 25 عاماً

مخطط لترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين من الخليل والضفة
TT

مخطط لترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين من الخليل والضفة

مخطط لترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين من الخليل والضفة

حذر «مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة - (بتسيلم)»، في تقرير جديد له، من مخطط يجري تطبيقه منذ 25 عاماً لترحيل عشرات ألوف من مدينة الخليل ومن بلدات وقرى أخرى يطمع فيها المستوطنون، ويسعون لمصادرتها من أصحابها الشرعيين الفلسطينيين، وتهويدها، وتحويلها إلى بؤر استيطانية. وقالت إن حكومات إسرائيل كلها شريكة في هذا المخطط وتطبيقه، بمن في ذلك السياسيون من اليسار والوسط، وكذلك الجيش والمخابرات وحتى الجهاز القضائي.
ووصف المركز ما يجري في الخليل وهذه المناطق الفلسطينية بـ«مناطق دمار حضري، ناتج عن العبثية الكامنة في قيام كتائب الجنود بخدمة حفنة تتألف من 700 مستوطن في قلب مدينة فلسطينية يسكنها أكثر من 200 ألف نسمة».
وأظهر تقرير المركز الإسرائيلي المذكور، الصادر بعنوان «تحت الغطاء الأمني: السياسة الإسرائيلية في الخليل كوسيلة للنقل القسري لسكانها الفلسطينيين»، كيف تتشبث إسرائيل بالذرائع الأمنية لتنفيذ سياسة في وسط المدينة القديمة جعلت حياة السكان الفلسطينيين غير محتملة، في سبيل جعلهم يهجرون المدينة. ويقول إن هذه السياسة تستند إلى نظام فصل عنصري متطرف (أبرتهايد) تنفذه إسرائيل في المدينة منذ 25 عاماً، وعملياً، منذ 25 فبراير (شباط) 1994، عندما نفذ الطبيب اليهودي المستوطن في مستعمرة قريات أربع، باروخ غولدشتاين، مذبحته بحق المصلين المسلمين في الحرم الإبراهيمي، وقتل منهم 29 شخصاً وجرح عشرات آخرين (وأكملت قوات الاحتلال المذبحة يومها فقتلت 20 فلسطينياً آخرين، لدى خروجهم للاحتجاج).
ويوضح التقرير أن «نظام الفصل في الخليل يعتمد على مجموعة من القيود على الحركة التي تخلق منطقة مفصولة عن بقية أجزاء المدينة، يمنع فيها بشكل مطلق، تحرك الفلسطينيين سيراً على الأقدام أو بالسيارات. ومن أجل تطبيق هذا النظام، أقام الجيش في منطقة محدودة ما لا يقل عن 22 نقطة تفتيش و64 إغلاقاً مادياً من مختلف الأنواع، التي تقصي الفلسطينيين عن شوارع مدينتهم»، ويضيف: «في الخليل، من المستحيل تجاهل الدمار الوحشي الذي خلفه إغلاق المنازل القديمة التي تعود إلى الحقبة المملوكية في (مسار المصلين) - من شارع الشهداء، الذي كان سابقاً المركز التجاري الصاخب في جنوب الضفة الغربية، والذي تم إفراغه تماماً من سكانه ومن المنازل المهجورة على امتداده - كما لا يمكن تجاهل عشرات الحواجز التي تعزل المستوطنة عن بقية أجزاء المدينة، والتي يجري تحسينها كما لو كانت قلاعاً من العصور الوسطى، وغمرها بالكاميرات والتقنيات المتقدمة للتعرف على الوجوه».
ويبين التقرير أنه «لا يزال هناك فلسطينيون ينجون من نظام الفصل الوحشي. لكن أعدادهم تتناقص تدريجياً. فبينما زاد عدد سكان الخليل الخاضعين للسيطرة الفلسطينية بنسبة 45 في المائة منذ توقيع اتفاقية الخليل، أي من 115 ألفاً، في عام 1997 إلى 166 ألفاً، اليوم، انخفض عدد السكان في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من 35 ألفاً إلى 34 ألف نسمة. ويقول جميع الفلسطينيين الذين بقوا في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، تقريباً، إنهم لو تمكنوا من ذلك، لكانوا قد هجروا منذ فترة طويلة مدينة الأشباح التي سجنتهم فيها إسرائيل. قوات الأمن تدير حياتهم، وكل عمل يومي يقومون به، يشتق من طابور الانتظار والإهانة على الحواجز - المشي إلى العمل أو المدرسة، زيارة الأقارب المتبادلة، المناسبات العائلية وحتى التسوق. يضاف إلى ذلك العنف اليومي للجنود والشرطة والمستوطنين الذين يكادون يحصلون دائماً على الحصانة».
ويستعرض التقرير قائمة تدابير القمع المألوفة، على النحو التالي: «عمليات تفتيش مهينة، اقتحامات ليلية للبيوت واعتقالات لأسباب واهية؛ في الخليل، يتم تقديم هذه القائمة للسكان الفلسطينيين بجرعات متزايدة». ويهدف نظام الفصل هذا إلى «إفراغ الخليل من العرب»، كما وصفه في عام 2007 حجاي ألون، مساعد وزير الأمن السابق عمير بيرتس. و«يوجد له تعريف واضح في القانون الإنساني الدولي: النقل القسري للسكان المدنيين وهو ما يعادل جريمة حرب».
ويتهم التقرير ألوف القادة الإسرائيليين بالمسؤولية عن هذا الترحيل. ويقول: «قليل من هذا العمل يجري في الخفاء، والكثير منه يحدث على الملأ. وتشارك أيدي الكثير من الإسرائيليين في ذلك؛ قضاة المحكمة العليا على مختلف أجيالهم؛ كبار قادة الجيش والأمن؛ ورجال النيابتين العسكرية والمدنية؛ وبالطبع، السياسيون من اليمين واليسار».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.