اللجوء إلى تركيا حلم سوريين يعيشون قرب الحدود

منذ بدء الهجوم الأخير بدعم روسي نزح أكثر من 400 ألف شخص

اللجوء إلى تركيا حلم سوريين يعيشون قرب الحدود
TT

اللجوء إلى تركيا حلم سوريين يعيشون قرب الحدود

اللجوء إلى تركيا حلم سوريين يعيشون قرب الحدود

ارتدى جابر ثياباً نظيفة... حلق ذقنه، صعد على دراجته النارية وخلفه زوجته وطفلاه، وانطلق خارجاً من مخيم للنازحين في شمال غربي سوريا للمرة الخامسة على التوالي، في محاولة للعبور إلى تركيا سعياً لعلاج ابنته التي تحتاج إلى جراحة في عينيها.
اكتفى جابر وزوجته بحقيبتين صغيرتين حملاهما معهما بحثاً عن حياة جديدة بعيداً عن الوضع الأمني المتدهور والوضع المعيشي الصعب في إدلب بشمال غربي سوريا؛ المحافظة الحدودية مع تركيا. في المخيم العشوائي بمنطقة أطمة بمحاذاة الحدود التركية، قال جابر كيروان (31 عاماً) قبل الانطلاق، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الوضع هنا سيئ جداً. انظروا من حولكم إلى المخيمات، هذه ليست حياة». في إحدى المرات التي حاولت فيها العائلة العبور، كسر الوالد ساقه بينما كان يقفز من فوق الجدار الإسمنتي الذي يفصل بين البلدين.
قبل 3 أشهر، نزح جابر من مدينته خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي التي سيطرت عليها قوات النظام بعد هجوم بدأته في نهاية أبريل (نيسان) في عدد من مناطق إدلب والمحيط، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)». وهو يعيش في خيمة صغيرة مع عائلته وأقارب آخرين له.
والتقت الوكالة جابر فور عودته إلى المخيم من محاولة لبلوغ تركيا بطريقة غير قانونية لم يكتب لها النجاح، فبعد ساعات طويلة أمضاها أفراد العائلة للعبور من سوريا إلى تركيا سيراً على الأقدام، ألقت قوات تركية القبض عليهم، ثم نقلتهم إلى معبر باب الهوى الحدودي، ومنه عادوا أدراجهم. فور عودتهم، استقبلهم أقاربهم، دخلوا جميعاً إلى الخيمة الصغيرة، جلسواً أرضاً، احتسوا الشاي، فيما كان جابر يروي المحاولة الفاشلة، وابنته ميرال التي تعاني من مرض في عينيها، منهمكة في أكل البطاطس المقرمشة. ويسجل جابر رسالة صوتية لأحدهم يطمئنه. وكان أنفق مبلغاً وضعه جانباً واضطر للاستدانة من أقاربه، ليدفع للمهربين 1200 دولار.
يقول جابر: «أريد الدخول (إلى تركيا) لأتمكن من العمل وتأمين لقمة عيشي لأولادي ولعلاج ابنتي». ورغم محاولاته الخمس الفاشلة، فإنه يؤكد أنه سيحاول «50 و60 ومائة مرة حتى أتمكن من الدخول».
ومنذ بدء قوات النظام بدعم روسي هجومها في جنوب إدلب ومناطق محيطة في شمال حماه وغرب اللاذقية، نزح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً، خصوصاً بالقرب من الحدود التركية، وفق الأمم المتحدة. وأسفرت الضربات السورية والروسية التي مهدت ورافقت الهجوم عن مقتل نحو ألف مدني، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ويسري منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي وقف لإطلاق النار لا يخلو من الخروقات.
على غرار زوجها، تصر ولاء (25 عاماً) على ضرورة الانتقال إلى تركيا. وتقول الشابة المنتقبة: «السبب الرئيسي لخروجي هو طموحي لعلاج ابنتي (...) إضافة إلى الخوف والرعب من القصف وأجواء الحرب». وتضيف: «نخاطر بحياتنا وأرواحنا مقابل أن نصل إلى تركيا، ولا نتمكن من الدخول». بعد ساعات قليلة في المخيم، كانت انطلاقة العائلة مجدداً، ترافقهم أصوات أقاربهم: «إن شاء الله تصلون بالسلامة».
وتستقبل تركيا بين الدول المجاورة لسوريا، العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، ويقدر عددهم بنحو 3.6 مليون شخص. وأغلقت أنقرة أبواب اللجوء، فيما اتهمتها منظمات حقوقية الشهر الماضي بترحيل مئات السوريين إلى إدلب بحجة عدم حيازتهم مستندات إقامة في إسطنبول. وتصر أنقرة على أنها تدعم العودة «الطوعية». وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الشهر الحالي مجدداً عن رغبته بإعادة 3 ملايين سوري إلى «منطقة آمنة» يسعى إلى إقامتها بالتعاون مع الأميركيين في مناطق بشمال وشمال شرقي سوريا.
قبل شهرين، فرّ أبو سلوم النعسان (45 عاماً) مع زوجتيه وأولاده الثمانية من بلدة لطمين في شمال حماه إلى منطقة محاذية للحدود تبعد نحو 50 متراً فقط عن جدار إسمنتي بنته أنقرة على طول الحدود.
اشترى أبو سلوم أرضاً، وبنى منزلاً صغيراً لعائلته، إلا إن حلم الذهاب إلى تركيا لم يغب عن باله. في باحة المنزل المتواضع، يدخن أبو سلوم سيجارته ويحتسي الشاي، فيما تنهمك زوجته في إضافة الأخشاب إلى نيران أحاطتها بحجارة إسمنتية لتبقيها مشتعلة تحت قدر ملأته بالباذنجان المحشوّ.
تعيش العائلة اليوم تحت نظر جنديين تركيين موجودين في غرفة المراقبة فوق السور الإسمنتي، ويقول أبو سلوم إنه شاهدهما يطلقان نيرانهما أو يوجهان إهانات لكل من يقترب من الجدار. واختار أبو سلوم هذه المنطقة لأنها في رأيه «الأكثر أمناً» لقربها من تركيا التي يأمل في أن يعبر إليها، لكن تكاليف التهريب «الباهظة» تحول دون ذلك. ويقول الرجل الذي رسمت التجاعيد ملامح وجهه الأسمر: «أدخلونا إلى تركيا أو جدوا لنا حلاً (...) الحياة هنا لا تطاق».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.