اللجوء السوري يفاقم عمالة الأطفال في لبنان

الدولة تتجاهل الأسباب وتكتفي بمعالجة النتائج

طفل ينظف أمام المتجر الذي يعمل به في بيروت (الشرق الأوسط)
طفل ينظف أمام المتجر الذي يعمل به في بيروت (الشرق الأوسط)
TT

اللجوء السوري يفاقم عمالة الأطفال في لبنان

طفل ينظف أمام المتجر الذي يعمل به في بيروت (الشرق الأوسط)
طفل ينظف أمام المتجر الذي يعمل به في بيروت (الشرق الأوسط)

يصر صاحب متجر لبيع الخضار في بيروت على أنه يحمي الطفل الذي يعمل لديه من خطر أكبر، إذا هو تشرد باحثاً عن عمل لمساعدة أسرته. البائع سوري، والطفل كذلك. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يعمل الطفل لدي صباحاً ويلتحق بمدرسته في دوام بعد الظهر. وهو يتيم ويعيل والدته وشقيقتين أصغر منه. وهو بأمان في المحل. لكن لا يمكن التكهن بما قد يتعرض له إن هو اضطر إلى البقاء في الشارع من دون رعاية».
لكن الطفل الذي يفرِّغ البضاعة من شاحنة صغيرة ويحمل أثقالاً ويتولى تنظيف المحل، يحرم من حقوقه التي نص عليها القانون الدولي ووقع عليها لبنان. يقول الطفل لـ«الشرق الأوسط» إنه يحلم بالعودة إلى قريته والالتحاق بمدرسته، «وسأساعد أمي في زراعة الأرض التي نملكها». لكن في الوقت الحالي «لا بديل» عن العمل الذي يمنحه نحو 30 دولاراً أسبوعياً.
وعمالة الأطفال في لبنان لا تحتاج إلى استقصاء. هي ظاهرة للعيان، ولا تقتصر على السوريين منهم. فالأرقام تشير إلى أن أكثر من 100 ألف طفل يعملون على الأراضي اللبنانية، 35 ألفاً منهم لبنانيون يعملون في قطاعات مختلفة، خصوصاً الصناعة والزراعة. الوضع الاقتصادي المتدهور من جراء أزمة المالية العامة أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم هذه القضية، مع ارتفاع نسبة اللبنانيين واللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وصولاً إلى الفقر المدقع.
هذه الأرقام وردت في مؤتمر بعنوان «عمل الأطفال في لبنان بين القانون والواقع»، نظمته «جمعية نضال لأجل الإنسان». وخلصت إلى جملة اقتراحات وتوصيات، تنص على «وضع خطة وطنية بالشراكة بين الدولة والمجتمع الأهلي للقضاء نهائياً على عمل الأطفال خلال فترة زمنية محددة. وبالانتظار القيام بجملة إجراءات لمعالجة الأمر الواقع، منها التدريب المهني للأطفال والشباب حول السلامة العامة. وتدريب أرباب العمل والمديرين حول حقوق الطفل العامل القانونية. ووضع معايير دقيقة وصارمة تتعلق بتشغيل الأطفال، وسد الثغرات الكامنة في آليات ملاحقة المخالفين. وإنشاء مدارس مهنية متخصصة ببعض الأعمال. والعمل لإصدار قانون خاص مستقل بالتعليم الإلزامي تمتد أحكامه حتى المرحلة الثانوية. والعمل مع جمعية الصناعيين من أجل تعليم الأطفال والشباب العاملين على الإدارة المالية للأطفال لجهة توفير الأموال أم صرفها أم إعداد المشاريع».
المفارقة أن هذه التوصيات تقتصر على معالجة النتائج من دون العمل على معالجة الأسباب التي تؤدي إلى عمالة الأطفال، وأهمها الفقر، وليس فيها ما يتناول برنامجاً لتدريب الأهل على العمل عوضاً عن تدريب الأطفال.
والواقع المتردي لعمالة الأطفال يعكس صورة سوداء لجهة مخالفة القانون، فأحد مسالخ الدجاج يستخدم فتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و15 عاماً للعمل من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة فجراً، والتعرض إلى الأمراض من جراء التلوث بدم الدجاج، والأفظع التعرض إلى تحرشات جنسية في بيئة غير آمنة.
وتقول المديرة التنفيذية لمؤسسة «بيوند» الناشطة ميدانياً في مجال مكافحة عمالة الأطفال، ماريا عاصي لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة في الإرادة لتنفيذ ما يصدر من قرارات وتأمين الخبرات الضرورية للتعامل مع هذه القضية. ونسبة عمالة الأطفال أكبر مما يرد في الأرقام المتداولة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي لم يعرفه لبنان من قبل، إضافة إلى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي. ومن خلال مراكزنا نتابع هذه الملفات المرشحة للتفاقم».
وتشير إلى أن «الأهل يزجّون بأولادهم في سوق العمل، إذا فقدوا المعيل أو إذا كانوا يعيشون تفككاً أسرياً، أو يستغلون أطفالهم للحصول على المال في غياب قوانين تحول دون استغلالهم أطفالهم. وعلى المسؤولين معالجة الفقر وتراجع الوضع الاقتصادي وقلة الوعي للقضاء على عمالة الأطفال وليس معالجة النتائج».
ونبهت عاصي إلى أن «الأهل يبررون استغلال أطفالهم بأن من يحقق النجاح العلمي لا يجد فرص عمل لذا يوفرون على الطفل المعاناة ويختصرون له الطريق باتجاه مسيرته المهنية. وهذا ما يعكس انعدام الأمان والأمل بالمستقبل لدى شرائح واسعة من الشعب اللبناني، ممن يعيشون يوماً بيوم من دون أفق أو نظام صحي واجتماعي يرعاهم».
والأخطر في عمالة الأطفال ظاهرة «العبودية» في مخيمات لجوء السوريين من خلال «الباش» الذي يسيطر على المخيم ويتحكم باللاجئين ويرغم الأطفال على العمل شبه مجاناً مقابل إقامة أهلهم في المخيم. فيمسك بأوراقهم الثبوتية ويتحكم بهم. وتشدد عاصي على «ضرورة تكثيف الجهود والتدخل على الأرض بإجراءات فاعلة وسريعة».
وتستغرب وصف الأطفال العمال بأنهم «قنبلة موقوتة»، لتشير إلى أنهم «جيل يتدمر وضحايا. وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لحمايتهم وإلزام الحكومة والجهات المختصة بالقيام بمسؤوليتها تجاههم». وتستشهد بتجربة لمؤسستها في بلدة سعدنايل البقاعية، «حيث تم التعاون بين البلدية والمؤسسة لخلو أماكن العمل من الأطفال وإعادتهم إلى المدرسة. ونحن نقوم بمبادرات لسحب الأطفال في منطقة البقاع وغيرها من سوق العمل وتأمين البدائل من خلال تأهيل الأهل وتمكينهم من العمل عوضاً عن أولادهم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم في بيئة طبيعية قائمة على حقهم بالتعلم واللعب والراحة».
وإذ تعترف عاصي بصعوبة الوصول إلى بيئة خالية من عمالة الأطفال، تشير إلى أن الهدف هو تخفيف نسبة هذه العمالة. وتحذر من أن «عمالة الأطفال لا تقتصر على الأذى الجسدي والعقلي للطفل ولكنها تؤدي إلى جنوح هؤلاء الأطفال وانحرافهم واستخدامهم في ترويج المخدرات والسرقة والتهريب وما إلى ذلك». وتتمنى «أن نصل إلى يوم يذيل الصناعيون في لبنان منتجاتهم بعبارة: خالية من عمالة الأطفال».



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».