قوات حفتر تقصف ميليشيات {الوفاق} في سرت لليوم الثاني

TT

قوات حفتر تقصف ميليشيات {الوفاق} في سرت لليوم الثاني

قصفت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لليوم الثاني على التوالي، مواقع في مدينة سرت الساحلية، تابعة للميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي أقر في المقابل علانية وللمرة الأولى بعدم وجود جيش في بلاده. واعترف السراج الذي يعتبر نفسه بمثابة القائد الأعلى للجيش، بعدم وجود جيش في ليبيا وأعرب عن أسفه لما وصفه بالحقيقة المؤلمة «وهي أنه لا يوجد جيش في ليبيا»، لكنه أضاف في تصريحات لوسائل إعلام أميركية «نحاول إعادة بناء الجيش، ونؤمن بأن حليفاً مثل الولايات المتحدة يمكن أن يساعدنا في بناء مؤسسة الجيش، للمساعدة في حفظ الاستقرار في ليبيا».
وبعدما اتهم حفتر مجدداً بتدمير العملية السياسية على خلفية هجومه على طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، أضاف: «قواتنا تقوم بعمل جيد، وانتصارنا مسألة وقت لا أكثر، ولا يستطيع حفتر حتى أن يحلم بدخول طرابلس».
من جهة أخرى، وطبقا لما أعلنه بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني فقد «استهدفت ضربات قوية وأهدافا محققة على جبهة سرت داخل وخارج مدينة سرت، وتمركزات الميليشيات ومقراتها وألحقت بها خسائر كبيرة في الأسلحة والأفراد على مدى اليومين الماضيين»، لافتا إلى أن «بقايا هذه الميليشيات أصبحت الآن في حالة من الإرباك والهلع»، على حد تعبيره.
بدورها، أقرت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة السراج بوقوع ثلاث غارات جوية، ونقلت وسائل إعلام محلية عن النعاس عبد الله آمر قوة حماية المدينة، أن بوابة الـ17 شرق سرت تعرضت لأربع غارات دون وقوع خسائر بشرية، مشيرا إلى أن هذا يعد هذا الاستهداف الثاني على التوالي بعد سلسلة غارات شنها الطيران المسير على مواقع لقوة حماية سرت ومنشأة مدنية أخرى أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة خمسة أشخاص.
من جانبه، رفض مختار المعداني رئيس بلدية سرت، أمس هذه الغارات على خلفية تهديدات وجهها أحد قادة الميليشيات التابعة لحكومة السراج، لأعضاء المجلس البلدي بالمدينة بشأن تقديم استقالتهم من مناصبهم في حال عدم الإعلان عن رفضهم لغارات الجيش.
وطلب المعداني في تصريحات مصورة بثتها الصفحة الرسمية لبلدية سرت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج فتح تحقيق بشأن هذه الاتهامات، كما طلب من حكماء ومجلس مدينة مصراتة في غرب البلاد التدخل لوقفها. وأكد أن الأوضاع مستقرة وآمنة في سرت، مشيرا إلى أنه يرفض الضربات الجوية التي تعرضت لها مواقع مدنية، وقال: نحن ضد خروج أي قوة من سرت أو اجتياح المدينة. وطالب اللواء محمد الحداد قائد المنطقة العسكرية التابعة لحكومة السراج بتفعيل المؤسسة العسكرية والشرطة، لافتا إلى وجود نحو 3 آلاف عسكري في المدينة التي تسيطر عليها «قوة حماية وتأمين» تابعة لحكومة الوفاق، ونجحت بدعم أميركي في تحرير المدينة المعقل الرئيسي لـ«تنظيم داعش» عام 2016.
إلى ذلك، نفت القوات البحرية التابعة لحكومة السراج، معلومات تداولتها وسائل إعلام عن غرق أكثر من خمسين من المهاجرين غير الشرعيين قبالة الساحل الليبي، واعتبرت أنه أمر عار عن الصحة. وأوضحت في بيان لها أن عناصر حرس السواحل التي قامت على مدى اليومين الماضيين بعملية بحث استغرقت نحو 24 ساعة وشارك فيها زورقان وقارب مطاطي من القطاع الأوسط، لاكتشاف أن القارب بين حركة وتوقف. وأضافت: «وعليه فإننا نستغرب من الخبر غير الصادق بخصوص غرق المهاجرين غير الشرعيين، ونحن كبحرية وحرس السواحل ندرك أن هذا اصطياد في الماء العكر، ومحاولة للتشكيك في جهودنا الوطنية والإنسانية».
وفى وقت سابق أعلنت السلطات البحرية الليبية إنقاذ قارب مطاطي على متنه 71مهاجرا كلهم رجال، عثرت عليه إحدى دوريات البحث فجر أمس على بعد 45 ميلا شمال غربي الخمس. وقالت إن المهاجرين الذين ينتمون إلى دول السودان ومصر وفلسطين وسوريا وباكستان، تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم والتواصل مع من يهمهم الأمر بغرض تسليمهم لأحد مراكز الإيواء بالمنطقة ولكن دون جدوى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».