الراعي يرفض تقديم مصرف لبنان «كبش محرقة» للأزمة الاقتصادية

TT

الراعي يرفض تقديم مصرف لبنان «كبش محرقة» للأزمة الاقتصادية

رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي، لوم مصرف لبنان برئاسة حاكمه رياض سلامة على الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكداً أنه «بدلاً من الهروب من المسؤولية ورميها على الغير، يجب على السلطة القائمة تحمل مسؤولياتها».
وقال الراعي خلال قداس في بكركي، أمس، إنه «من المؤسف حقاً. ونحن في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الدقيق، وأمام واجب إجراء الإصلاحات المطلوبة دولياً في الهيكليات والقطاعات، أن نرى قيام حملة مريبة تطال الجيش اللبناني الوطني بامتياز، وتحاول عبثا النيل من قيمه، قيادة وضباطاً وأفراداً».
ودعا «اللبنانيين المخلصين» إلى «تجديد ثقتهم المطلقة بالجيش، قائداً ومؤسسة وعقيدة وطنية، وسلوكاً ارتقى بالتضحيات الغالية فوق كل الصغائر»، مشدداً على أن «حماية مؤسسة الجيش هي حماية أسس الوطن وأمنه واستقرار الدولة والمجتمع. من أجل هذه الغاية النبيلة ندعو شبابنا بإلحاح إلى الانخراط في هذه المؤسسة المشرفة».
وأضاف «فيما الشعب اللبناني بحاجة إلى طمأنة واستقرار، بعيداً من التخويف والتشكيك وتقاذف المسؤوليات حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، يجب أن يدرك الجميع أن هذه الأزمة التي يعاني منها لبنان متشعبة الأسباب والمراحل، بين ما هو دولي وإقليمي وداخلي، وما هو مزمن أو مستجد أو متمادٍ أو متفاقم». وشدد على أن «المقلق هو محاولة التنصل من المسؤولية ورميها على رجل واحد أو مؤسسة واحدة، فيما الدولة بكل أركانها ومؤسساتها هي المسؤولة ولم تقم بأي خطوة إصلاحية، أو مبادرة عملية لالتزامها بوقف الهدر والفساد، أو حتى لمجرد التقشف في المظاهر».
وقال: «ليس من المقبول التصويب على مصرف لبنان، برئاسة حاكمه الذي حاز على كل التقدير الدولي، ونجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي في هذه الظروف الضاغطة اليوم كما في الأمس.
فبدلاً من البحث عن كبش محرقة لن يؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي والنقدي، وبدلاً من الهروب من المسؤولية ورميها على الغير، يجب على السلطة القائمة تحمل مسؤولياتها».
ولفت الراعي إلى أنه «فيما المواطن يتطلع إلى العدالة للحفاظ على حقوقه ورفع الظلم عنه معتبراً القضاء الملجأ الآمن، نجد بكل أسف من يعمل على تلوين القضاء باللون المذهبي، وعلى تسييسه من أجل مآرب شخصية، فيتدخل في عمل القضاة، ويدخل ممارسات تناقض قوانين المحاكمات، وهدفه تحميل المتهم، مهما كلف الأمر جرماً لم يقترفه».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.