فرنسا توسع التحقيقات في قضية طارق رمضان لشبهات جديدة بالاغتصاب

المفكّر الإسلامي طارق رمضان المتهم بالاغتصاب (أ.ف.ب)
المفكّر الإسلامي طارق رمضان المتهم بالاغتصاب (أ.ف.ب)
TT

فرنسا توسع التحقيقات في قضية طارق رمضان لشبهات جديدة بالاغتصاب

المفكّر الإسلامي طارق رمضان المتهم بالاغتصاب (أ.ف.ب)
المفكّر الإسلامي طارق رمضان المتهم بالاغتصاب (أ.ف.ب)

توسعت التحقيقات في فرنسا بحق المفكّر الإسلامي طارق رمضان المتهم بالاغتصاب، لوقائع حدثت في باريس عامي 2015 و2016، كما أفادت اليوم (الأحد) مصادر متطابقة مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة «لو جورنال دو ديمانش».
وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن النيابة العامة في باريس أصدرت في 10 الشهر الحالي «لائحة اتهام كاملة» توسع مهمة قاضي التحقيق في قضية رمضان «لتشمل ضحيتين جديدتين محتملتين».
وأفاد مصدر قريب من الملف بأن ذلك يتعلق بشهادات جمعتها عناصر من الشرطة الجنائية لدى امرأتين ورد اسمهما في حواسيب رمضان، وهو حفيد حسن البنا مؤسس جماعة «الإخوان المسلمين».
وأكدت المرأتان اللتان لم ترفعا شكوى أن رمضان زج بهما في علاقة جنسية وحشية؛ واحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والأخرى في مارس (آذار) 2016.
وقالت إحداهما في شهادتها التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: «طلبت منه أن يكون أقل فظاظة وكان يجيب: أنت المذنبة تستحقين هذه المعاملة، وأن علي أن أطيعه، وهذا ما فعلت».
وقالت الثانية: «الأمر يذهب أبعد من اغتصاب جسدي... كان الاغتصاب نفسياً». وأضافت: «كان نفوذه علي كبيراً لدرجة أني كنت أفعل كل ما يطلبه مني... لكنني كنت راضية عن هذه العلاقة».
ويخضع رمضان للتحقيق منذ 2 فبراير (شباط) 2018 لاغتصاب امرأتين في فرنسا عامي 2009 و2012.
وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، أُطلق سراح رمضان لكنّه وُضع تحت الرقابة القضائية، بعد 9 أشهر من التوقيف رهن التحقيق.
ورفعت شكويان بتهمة «الاغتصاب» بحق رمضان في مارس (آذار) 2018 ويوليو (تموز) 2019 وفتحت تحقيقات في هذا الملف. واتهمت امرأة في سويسرا رمضان بالاغتصاب وسيتم الاستماع إلى أقوالها في الأسابيع المقبلة في باريس.
وتوسع التحقيق حول شبهات الاغتصاب الجديدة يأتي في حين أطلق رمضان منتصف الشهر الحالي، حملة إعلامية مضادة مع نشر كتاب ينفي فيه بأن «تأثيره كان كبيراً» على شريكاته في الحياة الجنسية.
وقال رمضان في الكتاب: «أصبح تعريف النفوذ واسع النطاق... وفي حالة رمضان يمكن لامرأة أن تُغتصب برضاها!».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».