خبراء: بكين تراقب أحداث هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى

تحذيرات من تأثير الاضطرابات على وضع المقاطعة كمركز مالي مهم في آسيا

خبراء: بكين تراقب أحداث هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى
TT

خبراء: بكين تراقب أحداث هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى

خبراء: بكين تراقب أحداث هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى

رأى خبراء أن الصين تراقب الأحداث المتصاعدة في هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى إلى البلد الأم، كما حذروا من تأثير الاحتجاجات، في حال تواصلها لمدة أطول، على وضع المقاطعة كمركز مالي مهم في آسيا. وفي حين يهدد الرد بقوة على الاحتجاجات سمعة هونغ كونغ كمدينة مستقرة وواحة أعمال من الدرجة الأولى، تخشى بكين من أن يؤدي عدم مواجهة ذلك إلى انتقال الحركة عبر الحدود لإشعال فتيل الغضب من حكم الحزب الواحد.
وقال مايكل كوغلمان، أحد الخبراء في مركز وودرو ويلسن الدولي للأبحاث، ومقره واشنطن، إن «الصين تراقب ما يجري بعصبية، لقد بتنا نقترب من نقطة انعطاف». وتلقت الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ مزيدا من الزخم مساء الأحد بسبب حملة القمع القاسية للشرطة الأمر الذي دفع بآخرين للنزول إلى الشوارع والانضمام إلى المحتجين. ويعبر الكثير من المحتجين عن المخاوف من تشديد الصين قبضتها على المدينة البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة وعلى الحريات التي تتمتع بها خلافا للبلد الأم. ورغم الدعوات التي تقودها واشنطن إلى ضبط النفس بعد إطلاق الشرطة قنابل مسيلة للدموع على الحشود، أكدت الصين أنها تدعم بشكل «تام» سلطات المدينة في طريقة تعاملها مع المتظاهرين.
ومنذ نهاية الأسبوع، أصبحت التجمعات أكبر لكن أكثر سلمية رغم بقاء المحتجين حذرين لأن بكين لا تعرض أي تنازلات، الأمر الذي يثير أسئلة حول الخطوات المقبلة لحركة الاحتجاجات، ولحكام الصين أيضا. والحزب الشيوعي قلق حيال السماح باستمرار الاحتجاجات ما قد ينقل العدوى إلى البلد الأم التي شهدت قمعا للمنشقين إبان حكم تشي جينبينغ. ومنذ تسلمه السلطة، أوقف الحزب أعدادا كبيرة من الناشطين والصحافيين والأكاديميين والمحامين وغيرهم ممن يعتبرهم مصدر خطر على حكمه، الأمر الذي عدته منظمات حقوقية بين أقسى الحملات خلال عقود من الزمن.
ودعت السلطات الصينية، أول من أمس، مواقع الإنترنت إلى إزالة أي معلومات تتعلق باحتجاجات هونغ كونغ «على الفور»، وفقا لما أعلنه الموقع الأميركي «تشاينا ديجيتال تايمز» الذي يراقب الدعاية الصينية. كما تم تعليق تطبيق «إنستغرام»، وحظر عبارات مثل «طلاب هونغ كونغ» وغيرها مثل موقع و«يبو» المشابه لـ«تويتر»، في حين أزالت أجهزة الرقابة الحكومية محتويات تنتقد بكين في شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضاف كوغلمان «لدى الصين بالطبع القدرة والاستعداد والرغبة في السيطرة على نوعية المعلومات الصادرة هناك». ومع ذلك، تضع الاحتجاجات الصين في موقف صعب. وقال الناشط الصيني البارز والفنان آي واي واي لقناة «سي إن إن» مساء أول من أمس إن «ما يحدث هناك لا يتعلق بمستقبل هونغ كونغ فقط إنما يعكس مستقبل الصين أيضا»، مشيرا إلى «لحظة حرجة». لكن حاكم المدينة لونغ شونغ ينغ طالب بلهجة حازمة، أمس، بوقف فوري للتجمعات، مؤكدا عدم التزحزح في مسألة الانتخابات.
من جهته، قال سوريا ديفا، الأستاذ المشارك في كلية القانون في جامعة هونغ كونغ «ليس باستطاعة الحكومة المحلية القيام بالكثير لأن بكين تحاول السيطرة عليها خطوة خطوة».
ويحذر محللون من محاولة تفريق المتظاهرين بالقوة لأنها ستؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بصورة هونغ كونغ كمركز مالي مهم في آسيا. وقد بنت المدينة موقعها كأحد أبرز مراكز الرأسمالية في العالم نظرا للشفافية وسهولة القيام بأعمال تجارية وحكم القانون. وفي حين يشكل اقتصادها جزءا بسيطا مقارنة بحجم الاقتصاد الصيني، خلافا لما كانت عليه أثناء إعادتها للصين عام 1997، فإن المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي لا تزال الوجهة المفضلة للعديد من رجال الأعمال. وتابع كوغلمان في هذا السياق «لا تزال السلطات في بكين تفكر بشكل استراتيجي بهونغ كونغ كونها لا تزال مركزا ماليا مهما وبالتالي من المستبعد أن تعتبرها الصين أمرا يمكن إقصاؤه جانبا».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.