خبراء: بكين تراقب أحداث هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى

تحذيرات من تأثير الاضطرابات على وضع المقاطعة كمركز مالي مهم في آسيا

خبراء: بكين تراقب أحداث هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى
TT

خبراء: بكين تراقب أحداث هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى

خبراء: بكين تراقب أحداث هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى

رأى خبراء أن الصين تراقب الأحداث المتصاعدة في هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى إلى البلد الأم، كما حذروا من تأثير الاحتجاجات، في حال تواصلها لمدة أطول، على وضع المقاطعة كمركز مالي مهم في آسيا. وفي حين يهدد الرد بقوة على الاحتجاجات سمعة هونغ كونغ كمدينة مستقرة وواحة أعمال من الدرجة الأولى، تخشى بكين من أن يؤدي عدم مواجهة ذلك إلى انتقال الحركة عبر الحدود لإشعال فتيل الغضب من حكم الحزب الواحد.
وقال مايكل كوغلمان، أحد الخبراء في مركز وودرو ويلسن الدولي للأبحاث، ومقره واشنطن، إن «الصين تراقب ما يجري بعصبية، لقد بتنا نقترب من نقطة انعطاف». وتلقت الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ مزيدا من الزخم مساء الأحد بسبب حملة القمع القاسية للشرطة الأمر الذي دفع بآخرين للنزول إلى الشوارع والانضمام إلى المحتجين. ويعبر الكثير من المحتجين عن المخاوف من تشديد الصين قبضتها على المدينة البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة وعلى الحريات التي تتمتع بها خلافا للبلد الأم. ورغم الدعوات التي تقودها واشنطن إلى ضبط النفس بعد إطلاق الشرطة قنابل مسيلة للدموع على الحشود، أكدت الصين أنها تدعم بشكل «تام» سلطات المدينة في طريقة تعاملها مع المتظاهرين.
ومنذ نهاية الأسبوع، أصبحت التجمعات أكبر لكن أكثر سلمية رغم بقاء المحتجين حذرين لأن بكين لا تعرض أي تنازلات، الأمر الذي يثير أسئلة حول الخطوات المقبلة لحركة الاحتجاجات، ولحكام الصين أيضا. والحزب الشيوعي قلق حيال السماح باستمرار الاحتجاجات ما قد ينقل العدوى إلى البلد الأم التي شهدت قمعا للمنشقين إبان حكم تشي جينبينغ. ومنذ تسلمه السلطة، أوقف الحزب أعدادا كبيرة من الناشطين والصحافيين والأكاديميين والمحامين وغيرهم ممن يعتبرهم مصدر خطر على حكمه، الأمر الذي عدته منظمات حقوقية بين أقسى الحملات خلال عقود من الزمن.
ودعت السلطات الصينية، أول من أمس، مواقع الإنترنت إلى إزالة أي معلومات تتعلق باحتجاجات هونغ كونغ «على الفور»، وفقا لما أعلنه الموقع الأميركي «تشاينا ديجيتال تايمز» الذي يراقب الدعاية الصينية. كما تم تعليق تطبيق «إنستغرام»، وحظر عبارات مثل «طلاب هونغ كونغ» وغيرها مثل موقع و«يبو» المشابه لـ«تويتر»، في حين أزالت أجهزة الرقابة الحكومية محتويات تنتقد بكين في شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضاف كوغلمان «لدى الصين بالطبع القدرة والاستعداد والرغبة في السيطرة على نوعية المعلومات الصادرة هناك». ومع ذلك، تضع الاحتجاجات الصين في موقف صعب. وقال الناشط الصيني البارز والفنان آي واي واي لقناة «سي إن إن» مساء أول من أمس إن «ما يحدث هناك لا يتعلق بمستقبل هونغ كونغ فقط إنما يعكس مستقبل الصين أيضا»، مشيرا إلى «لحظة حرجة». لكن حاكم المدينة لونغ شونغ ينغ طالب بلهجة حازمة، أمس، بوقف فوري للتجمعات، مؤكدا عدم التزحزح في مسألة الانتخابات.
من جهته، قال سوريا ديفا، الأستاذ المشارك في كلية القانون في جامعة هونغ كونغ «ليس باستطاعة الحكومة المحلية القيام بالكثير لأن بكين تحاول السيطرة عليها خطوة خطوة».
ويحذر محللون من محاولة تفريق المتظاهرين بالقوة لأنها ستؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بصورة هونغ كونغ كمركز مالي مهم في آسيا. وقد بنت المدينة موقعها كأحد أبرز مراكز الرأسمالية في العالم نظرا للشفافية وسهولة القيام بأعمال تجارية وحكم القانون. وفي حين يشكل اقتصادها جزءا بسيطا مقارنة بحجم الاقتصاد الصيني، خلافا لما كانت عليه أثناء إعادتها للصين عام 1997، فإن المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي لا تزال الوجهة المفضلة للعديد من رجال الأعمال. وتابع كوغلمان في هذا السياق «لا تزال السلطات في بكين تفكر بشكل استراتيجي بهونغ كونغ كونها لا تزال مركزا ماليا مهما وبالتالي من المستبعد أن تعتبرها الصين أمرا يمكن إقصاؤه جانبا».



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.