المحكمة الإدارية الأردنية تقرر وقف إضراب المعلمين

إحدى المظاهرات في عمان التي تقودها نقابة المعلمين في الأردن (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة الإدارية الأردنية، اليوم (الأحد)، قراراً تنفيذياً بوقف إعلان الإضراب المفتوح مؤقتاً من جانب المعلّمين إلى حين البتّ في الدعوى.
واستندت المحكمة في قرارها إلى تقدُّم عدد من أولياء الأمور بطلب لوقف تنفيذ قرار الإعلان عن إضراب مفتوح.
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المحكمة قررت وقف الإضراب مؤقتاً لحين البت في دعوى مقدمة من وليَيْ أمر طالبين.
يأتي الحكم في وقت أكدت فيه نقابة المعلمين تمسكها بالإضراب، رغم قرار من الحكومة، أمس (السبت)، بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين.
وكانت النقابة قالت، الليلة الماضية، إن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10 في المائة، مما كان يدور النقاش حوله.
وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من سبتمبر (أيلول) الحالي إضراباً مفتوحاً عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ50 في المائة على الرواتب الأساسية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحكم القضائي الصادر اليوم يلزم نقابة المعلمين بوقف الإضراب، إلا أن معلمين في مناطق مختلفة بالأردن شاركوا في مسيرات احتجاجية، اليوم.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء «تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصاً أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات كثيرة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية».
وأكدت: «لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى».
وسجل إضراب المعلمين رقماً قياسياً كأطول إضراب نقابي شهدته البلاد، بعد توقف نحو 100 ألف معلم عن التدريس في أكثر من 3500 مدرسة حكومية في محافظات المملكة كافة، وتوقف 1.5 مليون طالبة وطالب عن اللحاق بمدارسهم، وفيما أعربت الحكومة عن أملها في ألا يكون «هناك إضراب الأسبوع المقبل، وأن يعود المعلم والطالب إلى الغرفة الصفية»، أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز ليل الخميس الماضي على أن «علاوة الـ50 في المائة غير واردة، وأن هذه الحكومة لم تلتزم بها، مثلما لم تلتزم بها حكومات سابقة، كما أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح إطلاقاً بهذه الزيادات، وبهذا الحجم»، مشيراً بهذا الصدد إلى أن «نَفَس الحكومة طويل، وصدرها واسع للحوار، ولكن مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار، وهذا ما يؤمن به المعلم قبل أي شخص آخر في المجتمع».
وتشهد منصات التواصل الاجتماعي انقساماً حادّاً في الآراء حول الموقف من إضراب نقابة المعلمين، وفيما عبر أهالي طلبة عن «خشيتهم من تأخر العام الدراسي ومصير أبنائهم، خصوصاً في مرحلة الثانوية العامة»، عبّر البعض عن مواقفهم التضامنية مع المعلم، حتى «لو استدعى الأمر تأجيل العام الدراسي، أو تعطيل الفصل الأول منه».
وكانت مصادر رسمية قد أكدت لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن خيار الحكومة في اللجوء للقضاء والمطالبة بحل نقابة المعلمين، هو خيار مطروح على طاولة القرار، من دون تحديد موعد لذلك، خصوصاً بعد دفع أولياء أمور طلبة لتسجيل قضايا في المحاكم، واتهام النقابة بتجاوزها للقانون، واستخدام الطلبة لتحصيل مكتسبات نقابية. بينما أكدت مصادر أخرى على أن خيار تأجيل الفصل الدراسي الأول الذي بدأ مع مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، بات خياراً مطروحاً، وهو ما اعتبرته النقابة «خياراً خطيراً ومرعباً».