أكثر من 100 غارة خلال أسبوع على المتطرفين في سوريا أوقفت تمددهم.. إلى حين

استهدفت قياديين في «خراسان» وضربت معسكرات ومنشآت نفطية في 6 محافظات

أكثر من 100 غارة خلال أسبوع على المتطرفين في سوريا أوقفت تمددهم.. إلى حين
TT

أكثر من 100 غارة خلال أسبوع على المتطرفين في سوريا أوقفت تمددهم.. إلى حين

أكثر من 100 غارة خلال أسبوع على المتطرفين في سوريا أوقفت تمددهم.. إلى حين

نجحت ضربات التحالف الدولي لمحاربة المتشددين في سوريا، منذ انطلاقها فجر 23 سبتمبر (أيلول)، في وقف تنظيم «داعش» من التمدد، إلى حد ما، وقوّضت حركته في المناطق الخاضعة لسيطرته والمحاذية لها، وأسهمت في التأسيس لتقليص قدرته على الصمود، بعد استهداف منشآت حيوية ومصالحه في سوريا، أهمها آبار النفط الخاضعة لسيطرته، فيما زعزعت مراكز القيادة عند منظمات متشددة أخرى، باستهداف قادتها، أبرزهم قياديون في تنظيم «خراسان» وتنظيم «جبهة النصرة»، على الرغم من أن خبراء ومسؤولين، يعدون أن تأثيراتها في هذا الوقت محدودة.
وخلال أسبوع من بدء الحملة العسكرية، نفذت قوات التحالف أكثر من مائة غارة جوية وهجوم بالصواريخ شملت 6 محافظات سوريا هي دير الزور (شرق) وحمص (وسط) والحسكة (شمال شرق) والرقة وحلب وإدلب (شمال)، استهدفت مقرات التنظيمات، ومستودعات ذخيرة، ومعسكرات تدريب وثكنات عسكرية وآليات ومدرعات وآبار نفط، ومنشآت لتكرير النفط والغاز، كما استهدفت مقاتلين أجانب، ما دفع بالتنظيمات إلى إخلاء مقراتها، وتنفيذ إعادة انتشار في مواقع أخرى، فيما تسبب الضربات بأزمة وقود في المناطق التي يسيطر عليها «داعش».
وأكد عضو الائتلاف الوطني السوري عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط» أن الضربات، «أوقفت قدرة التنظيم على التمدد في سوريا والعراق»، مشيرا إلى أن استراتيجية التحالف على المدى البعيد، «هي القضاء على إمكانات داعش ومنعه من القدرة على التحرك والتمدد». لكن التنظيم، وتنظيمات أخرى، اتخذت 3 خطوات الأقل، لتجنب الضربات وللتقليل من تأثيراتها عليها. وقال الحاج إن التنظيمات المتشددة «أفرغت مقراتها من العناصر، وأبقت على عدد محدود من الحراس، ونفذت عملية إعادة انتشار وفتحت جبهات جديدة في مناطق حساسة مثل كوباني، وضد فصائل المعارضة المعتدلة في شمال سوريا، كما أجروا عمليات تقييم لقياداتهم، واستبدال بعضها وتصفية آخرين، بتهمة الارتباط بالجيش السوري الحر».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «داعش» أعدم أمس 4 عناصر تابعين له، بينهم اثنان بتهمة «العمالة للنظام ورمي أقراص تعقب ودلالة على أماكن المجاهدين»، وذلك بعد 3 أيام من إعدام «شرعي» التنظيم في ريف دير الزور الغربي أبو عبد الله الكويتي.
ويلتقي ذلك مع ما أكده المرصد السوري، من أن الضربات أجبرت مقاتلي التنظيمات على الاختفاء، وسط ترجيحات بتغلغلهم بين السكان المدنيين. وقال رامي عبد الرحمن: «لم يعد ممكنا رؤيتهم كما من قبل، كنا نشاهد الجهاديين وهم يقومون بدوريات في المدن التي يسيطرون عليها، لكنهم اختفوا الآن عن الأنظار». وأشار إلى أن «الجهاديين تغلغلوا بين السكان»، مشيرا إلى أنهم وضعوا دباباتهم بين السكان في إحدى النواحي الواقعة شرق سوريا ما أثار غضب الأهالي.
وبموازاة ذلك، يشن «داعش» هجمات واسعة ضد مدينة كوباني ذات الأغلبية الكردية، وهو ما عده الحاج «تصعيدا خطيرا جدا كونه سيغيّر الخريطة ويضع الأقليات أمام تحديات جديدة». كما تقدم التنظيم أيضا باتجاه الحدود العراقية محكما سيطرته على عدد من البلدات في محافظة الحسكة (شمال شرق) وقتل نحو خمسين مقاتلا كرديا.
ولا ينفي الحاج أن حجم الأضرار «كبير»، لكنه يعرب عن مخاوفه من أن يكون للضربات، بغياب استراتيجية وإعادة تقييم لنتائجها، «تأثيرات سلبية على الداخل السوري»، مشيرا إلى أن السكان السوريين «باتوا تحت ضغوط معاناة جديدة حيث تتلقى مناطقهم الضربات من النظام ومن طائرات التحالف»، مشيرا إلى أن ضرب مصافي النفط «رفع أسعار المحروقات، وبات الوقود على أبواب الشتاء سلعة شبه مفقودة».
وإذ أشار إلى حالة «استياء شعبية» في المنطقة، نتيجة انعكاسات الضربات على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، أعرب الحاج، وهو خبير في الجماعات الإسلامية أيضا، عن مخاوفه من أن تعزز الضربات «قواعد داعش الشعبية أو قيام تنظيمات جديدة بديلة عنه بالتوجه نفسه، كون أهم أسباب نشوئه تعود إلى الشعور بالغبن»، مطالبا التحالف بإجراء تقييم للضربات.
وأسفرت ضربات التحالف عن مقتل 200 جهادي، وتدمير بعض محطات تكرير النفط المحلية التي يسيطر عليها التنظيم في شرق سوريا والتي كانت تحقق له إيرادات بنحو مليوني دولار يوميا. إلا أن أغلب النفط الذي كان التنظيم يبيعه هو من النفط الخام غير المكرر يستخرج من نحو مائة بئر أغلبها ما يزال منتجا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم