الميليشيات ترفع أسعار الإنترنت وتحجبه عن مناطق واسعة في صعدة

أقدمت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قبل أيام على زيادة أسعار استهلاك الإنترنت الذي تتحكم به مركزياً من صنعاء عبر المشغل المحلي «يمن نت»، ضمن مساعي الجماعة لجني مزيد من الأموال.
جاء ذلك في وقت شددت فيه الجماعة من عمليات الرقابة على الشبكات المحلية في صنعاء وعدد من مناطق سيطرتها، في حين قامت في مناطق أخرى بإلغاء الشبكات نهائياً تحت مزاعم أنها تهدف إلى «حماية المجتمع من الغزو الغربي»، كما يردده مشرفو الجماعة.
إلى ذلك أفاد سكان في محافظة صعدة بأن الميليشيات أقدمت على قطع خدمة الإنترنت تماماً في أغلب مديريات المحافظة بما فيها مديريات رازح وساقين ومنبه في سياق التضييق على السكان وتقييد حرياتهم.
وذكرت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن مشرفي الجماعة أبلغوا السكان أن هذه التدابير تأتي في سياق «تخليص المجتمع اليمني من شرور الغزو الغربي الذي يستهدف أفكار الشباب»، على حد مزاعمهم.
وكان مشرفون حوثيون في بعض مناطق محافظتي حجة وعمران (شمال صنعاء) أقدموا على ملاحقة ملاك شبكات الإنترنت المحلية التي يشترك فيها السكان وأجبروهم على قطع الخدمة تحت الذرائع نفسها.
ويقول ناشطون يمنيون إن الجماعة الحوثية بسلوكها تهدف إلى إعادة الشعب اليمني إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر (أيلول) عام 1962، حيث كان أسلاف الحوثيين من الأئمة يحتكرون التعليم والمال والسلطة ويحرصون على تغييب وسائل المعرفة وإشاعة الجهل.
ورغم أن الجماعة الحوثية أعلنت عبر قادتها المعينين في شركة «يمن نت» أنهم لم يرفعوا الأسعار على غالبية الفئات المشتركة في الخدمة، فإن مصادر نقابية سرت من النفي الحوثي ودعت إلى التصعيد في مواجهة الجماعة من أجل إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه.
وقالت المصادر النقابية إن نفي الجماعة «يأتي في إطار المغالطات التي دأبت عليها الشركة في السنوات الأخيرة وضعف الإدارة وعجزها عن تقديم أي جديد يفيد المشتركين، سوى اللجوء للكذب العلني على المشتركين».
وأوضحت المصادر أن الزيادة السعرية التي أقرتها الجماعة الحوثية دون أي مسوغ قانوني استهدفت جميع المشتركين وبدرجة رئيسية الخطوط الذهبية سرعة «4.8 ميغا»، وهي الفئات الأكثر استخداماً وعدد المستفيدين منها يتجاوزون 90 في المائة ممن يستخدمون الإنترنت في اليمن.
وأكدت المصادر أن النقابة الوطنية للشبكات تؤكد على حقها في الدفاع عن ملاك الشبكات ومستخدمي الإنترنت من عوام الشعب المستفيدين من خدماتها، من خلال إجراءات تصعيدية في الأيام المقبلة إذا لم تتراجع الجماعة عن قرار رفع الأسعار.
واتهمت المصادر الجماعة الحوثية بأنها تسعى إلى الكسب غير المشروع على حساب السكان، خصوصاً بعد أن جعلت من منظومة الاتصالات في اليمن باباً واسعاً للفساد الذي يقوم به قادتها.
وكانت «الشرق الأوسط» كشفت جانباً من الفساد الحوثي في قطاع الاتصالات، خصوصاً في شركة «يمن موبايل» التي أقدمت الجماعة على «حوثنتها» بشكل كامل واستبعاد العشرات من القيادات السابقة.
كما أكدت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات أن قيادات الجماعة تنفق مليارات الريالات سنوياً من أموال الشركة على قادتها ولمصلحة جمعيات يملكها قادة حوثيون إلى جانب إنفاقها مبالغ ضخمة لمصلحة المجهود الحربي.
ورغم قرار الحكومة الشرعية بنقل مقرات قطاع الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، فإن الجماعة الحوثية لا تزال تسيطر على الشبكة الوطنية اليمنية للاتصالات بشكل كامل منذ انقلابها على الشرعية في 2014.
ويتهم ناشطون يمنيون في صنعاء بأن الجماعة تقوم بمراقبة الهواتف النقالة والأرضية على حد سواء للتجسس على المناهضين لها، كما تفرض قيوداً كبيرة على سرعة الإنترنت بغرض الحد من استخدامه أو الاطلاع على مواقع تعدّها الجماعة معارضة لانقلابها.