لجنة الانتخابات الفلسطينية جاهزة فنياً لإجرائها

TT

لجنة الانتخابات الفلسطينية جاهزة فنياً لإجرائها

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إنها جاهزة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، من دون أن يشمل ذلك مدينة القدس التي يفترض أن السلطة الفلسطينية تريد أن تشملها الانتخابات. وجاء إعلان اللجنة بعد يومين من تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لدى عودته إلى رام الله.
وأعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، هشام كحيل، استعداد وجهوزية اللجنة من جميع النواحي الفنية لإجراء الانتخابات العامة (رئاسية وتشريعية ومحلية) في مناطق السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن لدى اللجنة الخطط اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
وقال كحيل إن «لجنة الانتخابات على أتم الجهوزية لإجراء الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس عباس»، وأضاف أن عدد المواطنين الذين تم تسجيل أسمائهم في سجل الانتخابات حتى مارس (آذار) 2019 بلغ 2.202.738 ناخباً، وهو ما يشكل 85 في المائة من الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع. لكنه قال إن عراقيل تواجه عمل اللجنة في القدس المحتلة، مشيراً إلى أن «قوات الاحتلال تعرقل إجراءها، كما تعرقل تحديث سجلات الناخبين، لأسباب سياسية بحتة».
وأشار مدير لجنة الانتخابات إلى أن اللجنة المركزية بانتظار إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً لإجراء الانتخابات العامة، وتحديد موعد الاقتراع «حتى تبدأ اللجان الفنية والتنفيذية في الإعداد للانتخابات». وأوضح أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، بذل جهداً كبيراً خلال السنوات الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية لتهيئة أجواء الانتخابات، مبيناً أن ناصر التقى قيادة حركتي «فتح» و«حماس» والفصائل الأخرى، في محاولة منه لتقريب وجهات النظر لإجراء الانتخابات.
ويتوقع المراقبون أن يطلب عباس إجراء الانتخابات في الضفة الغربية، بما يشمل القدس وقطاع غزة، لكن من غير المرجح أن تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالتصويت في القدس في انتخابات تابعة للسلطة الفلسطينية، لأنها تعد ذلك مساً بالسيادة الإسرائيلية على المدينة. كما لم يعرف إذا ما كانت «حماس» التي أعلنت استعدادها لهذه الانتخابات ستوافق على إجراءها إذا لم تكن تتضمن انتخابات مجلس وطني فلسطيني. وتريد السلطة من خلال الانتخابات تجديد الشرعيات، والاحتكام إلى صندوق الاقتراع، لإنهاء الانقسام، لكن «حماس» تريد أن يكون ذلك الإجراء شاملاً للرئاسة والتشريعي ومنظمة التحرير.
وسيكون من المبكر الحكم على إمكانية إجراء هذه الانتخابات عملياً. وقالت حركة حماس إنها مستعدة للانتخابات العامة الشاملة «التي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني». ودعت الحركة للتوافق على خطوات إنجاح هذه الانتخابات لمواجهة التحديات الخطيرة. وقال القيادي في الحركة، أحمد بحر، إن «إجراء انتخابات يجب أن يشكل برلمانية ورئاسية ومجلس وطني، حسب اتفاقيات القاهرة». لكن الحركة طالبت عباس بـ«مغادرة مربع التسوية السياسية الذي ثبت فشله وضرره»، والتحلل من اتفاق أوسلو، والتوافق وطنياً على استراتيجية شاملة لمواجهة مشاريع الاحتلال المدعومة أميركياً لتصفية القضية الفلسطينية، فيما يعرف بصفقة القرن.
ولا تخطط «فتح» الآن لإجراء انتخابات في منظمة التحرير، وهي النقطة التي كانت محل خلاف سابق طويل مع «حماس». وطالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، «حماس» بإنهاء الانقسام، والمشاركة في الانتخابات العامة التي سيدعو لها الرئيس عباس، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، قائلاً: «آن الأوان لأن نضع مصلحة الوطن قبل مصلحة الفصيل». وأكد الأحمد أن الدعوة للانتخابات من صلاحيات الرئيس، وفق القانون، دون الحاجة إلى اجتماعات مسبقة، وأن الرئيس سيحدد موعدها بعد أن يبلغه رئيس لجنة الانتخابات المركزية بأن الأمور الإدارية والأمنية والسياسية أصبحت جاهزة. ووافقت معظم الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات، مع إبداء ملاحظات متعلقة بإجماع مسبق وإنهاء الانقسام قبل إطلاقها.
ومن جانبها، أكدت «الجبهة الشعبية» أهمية إجراء انتخابات عامة لمعالجة انقسام النظام السياسي الفلسطيني، وتجديد بنى مؤسساته، ورأت في دعوة الرئيس عباس لإجرائها فرصة للوصول إلى هذا الغرض، ومدخلاً لإنهاء الانقسام، إذا ما اقترنت هذه الدعوة بتوافقات وطنية تُعزّز من دور لجنة الانتخابات المركزية، وتوفّر البيئة الصحية لإجرائها، وتحول دون الفشل الذي يُمكن أن يتولّد عنه مزيد من تعميق الانقسام. أما «الجبهة الديمقراطية» فقالت إن الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية، على أهميتها، لا تتجاوز في أهميتها الأولوية السياسية والملحة، المتمثلة في الخلاص من أوسلو وقيوده واستحقاقاته والتزاماته، والتحرر من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي ضم الاقتصاد الفلسطيني إلى الاقتصاد الإسرائيلي في غلاف جمركي واحد، على طريق الضم الجغرافي والسياسي.
وقالت الجبهة إن «الدعوة للانتخابات ينبغي أن تحظى بإجماع وطني كي لا تتحول إلى عمل يؤدي إلى تعميق الانقسام»، وتابعت: «كما تتطلب توافقاً على إجراء الانتخابات في مناطق السلطة الفلسطينية دون استثناء في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، وبنظام التمثيل النسبي، وبآليات تضمن الديمقراطية والشفافية، وحرية الرأي والاختيار، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية والمال السياسي. كما يجب أن تشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، ودعوته لعقد دورة توحيدية تعيد انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ومجلس إدارة مستقل للصندوق القومي، وتفعل دور سائر دوائر المنظمة».
لكن لأول مرة، تدعم حركة «الجهاد الإسلامي» إجراء الانتخابات بشكل علني. وقال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن «الانتخابات تمثل جزءاً من الحل للواقع الفلسطيني، إذا جاءت على أرضية التوافق، وتشمل الأطر كافة (الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني)». وأضاف: «رغم تحفظنا على الأطر والهيئات التي أفرزتها أوسلو، فإن الانتخابات الشاملة ستساعد في تحسين الوضع الحالي، ولم شمل الصف الداخلي».



انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

الحوثيون يتحكّمون بكل مفاصل التعليم العالي في مناطق سيطرتهم (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.