لجنة الانتخابات الفلسطينية جاهزة فنياً لإجرائها

لجنة الانتخابات الفلسطينية جاهزة فنياً لإجرائها

الأحد - 30 محرم 1441 هـ - 29 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14915]
رام الله: كفاح زبون
قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إنها جاهزة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، من دون أن يشمل ذلك مدينة القدس التي يفترض أن السلطة الفلسطينية تريد أن تشملها الانتخابات. وجاء إعلان اللجنة بعد يومين من تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لدى عودته إلى رام الله.
وأعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، هشام كحيل، استعداد وجهوزية اللجنة من جميع النواحي الفنية لإجراء الانتخابات العامة (رئاسية وتشريعية ومحلية) في مناطق السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن لدى اللجنة الخطط اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
وقال كحيل إن «لجنة الانتخابات على أتم الجهوزية لإجراء الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس عباس»، وأضاف أن عدد المواطنين الذين تم تسجيل أسمائهم في سجل الانتخابات حتى مارس (آذار) 2019 بلغ 2.202.738 ناخباً، وهو ما يشكل 85 في المائة من الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع. لكنه قال إن عراقيل تواجه عمل اللجنة في القدس المحتلة، مشيراً إلى أن «قوات الاحتلال تعرقل إجراءها، كما تعرقل تحديث سجلات الناخبين، لأسباب سياسية بحتة».
وأشار مدير لجنة الانتخابات إلى أن اللجنة المركزية بانتظار إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً لإجراء الانتخابات العامة، وتحديد موعد الاقتراع «حتى تبدأ اللجان الفنية والتنفيذية في الإعداد للانتخابات». وأوضح أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، بذل جهداً كبيراً خلال السنوات الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية لتهيئة أجواء الانتخابات، مبيناً أن ناصر التقى قيادة حركتي «فتح» و«حماس» والفصائل الأخرى، في محاولة منه لتقريب وجهات النظر لإجراء الانتخابات.
ويتوقع المراقبون أن يطلب عباس إجراء الانتخابات في الضفة الغربية، بما يشمل القدس وقطاع غزة، لكن من غير المرجح أن تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالتصويت في القدس في انتخابات تابعة للسلطة الفلسطينية، لأنها تعد ذلك مساً بالسيادة الإسرائيلية على المدينة. كما لم يعرف إذا ما كانت «حماس» التي أعلنت استعدادها لهذه الانتخابات ستوافق على إجراءها إذا لم تكن تتضمن انتخابات مجلس وطني فلسطيني. وتريد السلطة من خلال الانتخابات تجديد الشرعيات، والاحتكام إلى صندوق الاقتراع، لإنهاء الانقسام، لكن «حماس» تريد أن يكون ذلك الإجراء شاملاً للرئاسة والتشريعي ومنظمة التحرير.
وسيكون من المبكر الحكم على إمكانية إجراء هذه الانتخابات عملياً. وقالت حركة حماس إنها مستعدة للانتخابات العامة الشاملة «التي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني». ودعت الحركة للتوافق على خطوات إنجاح هذه الانتخابات لمواجهة التحديات الخطيرة. وقال القيادي في الحركة، أحمد بحر، إن «إجراء انتخابات يجب أن يشكل برلمانية ورئاسية ومجلس وطني، حسب اتفاقيات القاهرة». لكن الحركة طالبت عباس بـ«مغادرة مربع التسوية السياسية الذي ثبت فشله وضرره»، والتحلل من اتفاق أوسلو، والتوافق وطنياً على استراتيجية شاملة لمواجهة مشاريع الاحتلال المدعومة أميركياً لتصفية القضية الفلسطينية، فيما يعرف بصفقة القرن.
ولا تخطط «فتح» الآن لإجراء انتخابات في منظمة التحرير، وهي النقطة التي كانت محل خلاف سابق طويل مع «حماس». وطالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، «حماس» بإنهاء الانقسام، والمشاركة في الانتخابات العامة التي سيدعو لها الرئيس عباس، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، قائلاً: «آن الأوان لأن نضع مصلحة الوطن قبل مصلحة الفصيل». وأكد الأحمد أن الدعوة للانتخابات من صلاحيات الرئيس، وفق القانون، دون الحاجة إلى اجتماعات مسبقة، وأن الرئيس سيحدد موعدها بعد أن يبلغه رئيس لجنة الانتخابات المركزية بأن الأمور الإدارية والأمنية والسياسية أصبحت جاهزة. ووافقت معظم الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات، مع إبداء ملاحظات متعلقة بإجماع مسبق وإنهاء الانقسام قبل إطلاقها.
ومن جانبها، أكدت «الجبهة الشعبية» أهمية إجراء انتخابات عامة لمعالجة انقسام النظام السياسي الفلسطيني، وتجديد بنى مؤسساته، ورأت في دعوة الرئيس عباس لإجرائها فرصة للوصول إلى هذا الغرض، ومدخلاً لإنهاء الانقسام، إذا ما اقترنت هذه الدعوة بتوافقات وطنية تُعزّز من دور لجنة الانتخابات المركزية، وتوفّر البيئة الصحية لإجرائها، وتحول دون الفشل الذي يُمكن أن يتولّد عنه مزيد من تعميق الانقسام. أما «الجبهة الديمقراطية» فقالت إن الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية، على أهميتها، لا تتجاوز في أهميتها الأولوية السياسية والملحة، المتمثلة في الخلاص من أوسلو وقيوده واستحقاقاته والتزاماته، والتحرر من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي ضم الاقتصاد الفلسطيني إلى الاقتصاد الإسرائيلي في غلاف جمركي واحد، على طريق الضم الجغرافي والسياسي.
وقالت الجبهة إن «الدعوة للانتخابات ينبغي أن تحظى بإجماع وطني كي لا تتحول إلى عمل يؤدي إلى تعميق الانقسام»، وتابعت: «كما تتطلب توافقاً على إجراء الانتخابات في مناطق السلطة الفلسطينية دون استثناء في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، وبنظام التمثيل النسبي، وبآليات تضمن الديمقراطية والشفافية، وحرية الرأي والاختيار، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية والمال السياسي. كما يجب أن تشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، ودعوته لعقد دورة توحيدية تعيد انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ومجلس إدارة مستقل للصندوق القومي، وتفعل دور سائر دوائر المنظمة».
لكن لأول مرة، تدعم حركة «الجهاد الإسلامي» إجراء الانتخابات بشكل علني. وقال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن «الانتخابات تمثل جزءاً من الحل للواقع الفلسطيني، إذا جاءت على أرضية التوافق، وتشمل الأطر كافة (الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني)». وأضاف: «رغم تحفظنا على الأطر والهيئات التي أفرزتها أوسلو، فإن الانتخابات الشاملة ستساعد في تحسين الوضع الحالي، ولم شمل الصف الداخلي».
فلسطين شؤون فلسطينية داخلية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة