مصر: قرار قضائي يمهد لإعدام سبعة متهمين باغتيال ثمانية شرطيين

في قرار قد يُمهد للحكم بإعدام متهمين بارتكاب جرائم ذات طابع «إرهابي» في مصر، أحالت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أوراق 7 أشخاص ممن تنسب لهم تحقيقات النيابة «اغتيال 8 من قوات الشرطة»، إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه - غير الملزم - بشأن شنقهم، وذلك بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«خليتي حلوان والجيزة».
وحددت «جنايات القاهرة» جلسة 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعداً للنطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها 24 شخصاً، وتقول تحقيقات «نيابة أمن الدولة العليا»، إنهم «ارتكبوا 19 جريمة إرهابية منها الشروع في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، والسرقة بالإكراه، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم سيارة (ميكروباص) تابعة لجهة عملهم».
كما أسندت النيابة إلى المتهمين في التحقيقات اتهامات بارتكاب جرائم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاً لهم حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وتضمنت لائحة الاتهامات «حيازة المتهمين وإحرازهم مواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف والتخريب العمد لمبانٍ ومنشآت عامة».
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين ارتكبوا جرائم «منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وانتهت التحقيقات إلى أن المتهمين «ارتكبوا جرائمهم في الفترة ما بين عامي 2015 و2016»، وبحسب التحقيقات أيضاً فإنهم متهمون بـ«الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، عبر الانضمام لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك».