الاتحاد الأوروبي يعمل على إبرام اتفاق مع اليابان لتبادل بيانات المسافرين

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها طلبت الضوء الأخضر من المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، لبدأ مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان للسماح بنقل واستخدام سجل أسماء وبيانات الركاب، في إطار منع ومكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة عبر الحدود.
وبحسب ما نقله بيان أوروبي عن رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، خلال كلمته في منتدى للتواصل والاتصال بين الاتحاد الأوروبي وآسيا انعقد في بروكسل الجمعة، وحضره رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، فإن الاتفاق سيحدد إطار وشروط تبادل البيانات، مع الاحترام الكامل لحماية البيانات والحقوق الأساسية للمواطنين، وفقاً لميثاق الحقوق الأساسية.
وقال المفوض المكلف بالاتحاد الأوروبي، جوليان كينغ، إن سجل بيانات الركاب «يساعد الاتحاد الأوروبي على تحديد أنماط السفر المشبوهة، وتعقب المجرمين والإرهابيين الخطرين، ومن المهم تبادل هذه البيانات مع شركاء مقربين مثل اليابان، ومن شأن ذلك أن يعزز التعاون الأمني، مع الاحترام التام لمعايير حماية البيانات».
وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءات اتخاذ قرار يتعلق بتبادل البيانات الشخصية مع اليابان لأغراض اقتصادية، بعد أن اختتمت المحادثات بين الجانبين في يوليو (تموز) من العام نفسه. وقالت مفوضة شؤون العدل الأوروبية، فيرا جيروفا، وقتها: «نحن نخلق أكبر منطقة في العالم لتدفق البيانات الآمنة»، وأضافت أن البيانات الشخصية سيتم تداولها بأمان بين الاتحاد الأوروبي واليابان لصالح المواطنين والاقتصاد، وأوضحت أن الشراكة بين الجانبين ستعمل على تعزيز المعايير العالمية لحماية البيانات، وتضع مثالاً للشراكات المستقبلية في هذا المجال الرئيسي.
وحسب مؤسسات الاتحاد في بروكسل، أمس الجمعة، فإن هناك اتفاقاً مماثلاً بين الاتحاد الأوروبي وكل من أستراليا والولايات المتحدة الأميركية. وأما بالنسبة لاتفاق مع كندا، وعقب رأي المحكمة الأوروبية، فقد حصلت المفوضية العام الماضي على تفويض للتفاوض على اتفاقية جديدة، قد بدأت بالفعل، ويعمل الطرفان على وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق الجديد.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أكد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أن مكافحة الإرهاب هي من بين أولوياتهما العليا، وشددا على التزامهما بتعزيز الجهود المشتركة، بما في ذلك عن طريق توسيع تبادل المعلومات التي يتم جمعها في مناطق القتال لاستخدامها في التحقيقات والمحاكمات. وجاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري المشترك حول الأمن والعدل، الذي استضافته بوخارست عاصمة الرئاسة الدورية وقتها للاتحاد التي كانت تتولاها رومانيا.
وقال الجانبان إن الاجتماع شكل فرصة لتقييم تعاونهما طويل الأمد، وتأكيد شراكتهما في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة. وحسب بيان مشترك وزع في بروكسل في ختام الاجتماع، فقد رحب الجانبان بالنتائج التي تحققت في مجال تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ووكالة العدل الأوروبية (يوروغست).
وفي ملف تبادل المعلومات أيضاً، ولكن في مجالات أخرى، قال البيان إنه جرى التأكيد على أهمية الالتزام بمبدأ تقييم مشترك لاتفاقية تتعلق بتبادل سجلات المسافرين، كما ناقش الجانبان التهديدات الحالية لأمن الطيران، بما في ذلك أنظمة الطائرات من دون طيار، ومكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، وأيضاً التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. هذا إلى جانب الأمن في الفضاء الإلكتروني، وأعربا عن الالتزام بمزيد من الجهود المشتركة للحفاظ على الفضاء السيبراني الآمن والمفتوح. كما أقر الجانبان بأهمية الوصول السريع عبر الحدود إلى الأدلة الإلكترونية، وجرت مناقشة الآثار المترتبة على التشريعات الأخيرة التي صدرت في الولايات المتحدة، وأيضاً التشريعات قيد الدراسة في الاتحاد الأوروبي. وجرى إبلاغ المشاركين في الاجتماع بولاية المفوضية الأوروبية التي حصلت عليها لبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة، لتسهيل الوصول إلى اتفاقية تتعلق بالوصول إلى الأدلة الإلكترونية، بغرض التعاون القضائي في المسائل الجنائية.