ربع مجندات «داعش» فرنسيات

10 % من قوات التنظيم المتطرف فتيات غربيات يرغبن في الزواج

مقاتلات غربيات في صفوف المتطرفين
مقاتلات غربيات في صفوف المتطرفين
TT

ربع مجندات «داعش» فرنسيات

مقاتلات غربيات في صفوف المتطرفين
مقاتلات غربيات في صفوف المتطرفين

قالت مصادر بريطانية إن مئات النساء والفتيات يغادرن بيوتهن في الدول الغربية للانضمام إلى المسلحين التكفيريين في الشرق الأوسط، مما تسبب في قلق متزايد لدى الدول الساعية لمكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكرت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية، في عددها الصادر أمس.
وحسب التقرير المنشور، فإن هناك فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 أو 15 عاما يسافرن إلى سوريا للزواج من المسلحين، والانضمام إلى مجتمعاتهم، في حين أن عددا قليلا منهن يحملن السلاح ليقاتلن، مشيرا إلى أنه يجري تجنيد كثير من النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي إشارة لافتة، تذكر الصحيفة أن 10 في المائة من النساء والفتيات اللاتي يقمن روابط مع الجماعات المتطرفة، هن من أولئك اللاتي يتركن أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا. وتضيف أن لفرنسا العدد الأكبر من المجندات؛ «إذ يبلغ عدد النساء الفرنسيات نحو 25 في المائة من مجموع النساء الغربيات اللاتي انضممن إلى المتطرفين».
بدوره، قال الرئيس السابق للأمن الفرنسي لويس كابريولي إنه في معظم الحالات يبدو أن النساء والفتيات قد غادرن منازلهن للزواج من المسلحين، مشيرا إلى أنه يجري تجنيدهن وفق فكرة ضرورة وجود أطفال للجهاديين لمواصلة انتشار الإسلام، وفي حال قتل زوجها، فإنها ستعطى اسم زوجة شهيد».
ويؤكد خبراء في مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة أنه قد انضمت نحو 50 فتاة وامرأة بريطانية إلى «داعش»، بينهن 10 سافرن إلى سوريا للقتال. ويعتقد الخبراء أن «هؤلاء النسوة البريطانيات موجودات في مدينة الرقة السورية».
وقالت المراسلة هارييت شيروود إن الزواج يدفع مئات الفتيات الغربيات للالتحاق بجهاديي «داعش»، موضحة أن «الزواج يعد أحد أساليب التجنيد لدى التنظيم فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي». وأضافت أن النساء والفتيات صغيرات السن يشكلن نحو 10 في المائة من أولئك الغربيين الذين يتركون أوطانهم للانضمام للكتائب الجهادية في سوريا والعراق، خاصة (داعش)».
وفي فرنسا أكبر عدد من الجهاديات، حيث إن 25 في المائة من المجندات يأتين من فرنسا، بينما هناك نحو 60 فتاة فرنسية يفكرن في الانضمام للكتائب الجهادية».
وقال لويس كابريولي، الرئيس السابق للأمن الفرنسي: «في معظم الحالات تغادر الفتيات للزواج من جهاديين، وتسيطر عليهن فكرة دعم المجاهدين وإنجاب أطفال لاستمرار الحرب ونشر الإسلام»، موضحا أنه في حال قتل الزوج فإنهن يعاملن معاملة أرملة شهيد.
وأوضحت مراسلة الصحيفة في باريس أن وزير الداخلية الفرنسي برنارد غازينيفو أكد أنه «جرى اعتقال 5 أشخاص في فرنسا على خلفية انتمائهم إلى خلية متخصصة في تجنيد فتيات فرنسيات وسط فرنسا». وعن بريطانيا، قالت المراسلة إن الخبراء البريطانيين في شؤون الإرهاب يعتقدون أن نحو 50 بريطانية انضممن إلى تنظيم «داعش»، وأن «10 في المائة منهن سافرن إلى سوريا للقتال، ويتمركزن في مدينة الرقة معقل التنظيم».
وحدد الباحثون في المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة «كينغز كولديدج» أن الفئة العمرية للفتيات اللاتي يلتحقن بالتنظيم تتراوح بين 16 و24، وأن العديد منهن خريجات جامعات جديدات تركن وراءهن عائلاتهن، مؤكدين أن هناك اتجاها متزايدا بين المراهقين للتطرف والذهاب للشرق الأوسط. ونقلت المراسلة قول مسؤول كبير في الاستخبارات الأميركية: «واشنطن لا تملك بيانات حاليا عن الفتيات المنضمات لعناصر (داعش)». وقال: «ليست لدينا أرقام محددة لعدد النساء المشاركات في القتال». ووصف خبير في مكافحة الإرهاب في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ديفيد جراتيستين، سفر النساء للانضمام لـ«داعش» بأنه «ليس وباء، لكنه مقلق بعض الشيء».
وحدد باحثون في المركز الدولي لدراسة التطرف في «كينغز كوليدج» بلندن، أن أعمار الفتيات تتراوح في الأساس بين 16 و24 عاما، والعديد منهن خريجات جامعيات، وأنهن يتركن وراءهن عائلاتهن في بلدانهن الأصلية. وتركت ما لا يقل عن 40 فتاة ألمانيا للانضمام إلى «داعش» في سوريا والعراق، ويبدو أن هناك اتجاها متزايدا لدى المراهقين للتطرف والسفر إلى منطقة الشرق الأوسط دون إذن آبائهم.
من جانبه، قال هانز جورج ماسين، رئيس المكتب الفيدرالي لحماية الدستور، لصحيفة «راينش بوست»: «أصغر الفتيات كان يبلغ عمرها 12 عاما»، مضيفا: «غادرت 4 فتيات قاصرات وهن لديهن فكرة رومانسية عن الزواج من الجهاديين، وتزوجن من المقاتلين من الشباب ممن تعرفن عليهم عبر الإنترنت».
من جهته، لفت هاينز غارتنر، مدير المعهد النمساوي للسياسة الدولية، إلى أن قصة الفتاتين الصديقتين المراهقتين سمرا كينوفيتس (16 عاما) وسابينا سيلموفيتش (15 عاما)، اللتين هربتا من منزليهما في فيينا للالتحاق بتنظيم «داعش» في سوريا، ربما تمثل «مجرد الرأس من جبل الجليد». وتشير التقديرات إلى مغادرة 14 من النساء والفتيات للنمسا من أجل القتال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقا لما صرحت به وزارة الداخلية.
وفي باريس، كانت نورا البعثي، طالبة فرنسية عادية، تطمح إلى أن تصبح طبيبة. كانت في الخامسة عشرة من عمرها، ولكنها كانت تبدو أصغر من عمرها الحقيقي.. فتاة نحيلة مبتسمة، وترتدي الجينز. عندما غادرت نورا منزل عائلتها في مدينة أفينيون جنوب فرنسا في صباح أحد الأيام في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع حقيبتها المدرسية، لم يكن هناك شيء غريب في الأمر، وعندما انتهى اليوم الدراسي، لم تعد نورا إلى منزلها، ولكنها ركبت القطار متجهة إلى باريس، وسحبت مبلغا قدره 550 جنيه إسترليني (ما يعادل 430 دولارا) من حساب التوفير الخاص بها، وقامت بتغيير هاتفها الجوال بحيث لا يمكن تعقبها. واستقلت الطائرة المتجهة إلى إسطنبول، ومن هناك خاضت رحلة داخلية ثانية إلى الحدود السورية. وفي أفينيون قدم والداها، وهما مسلمان ولكنهما ليسا متشددين، بلاغا للشرطة بفقدانها.
وبحث عنها شقيقها الأكبر فؤاد، في المستشفيات المحلية، مقتنعا بتعرضها لحادث، وقام بتفتيش غرفة نومها، وفحص حسابها على «فيسبوك» بحثا عن أدلة تساعده. لم يكن هناك شيء سوى حجابها، الذي بدأت ارتداءه منذ بضعة أشهر، في خزانة الملابس.
واتضح الأمر حول سبب اختفاء نورا فقط عندما سأل فؤاد أصدقاءها المقربين في المدرسة. واكتشفت عائلتها، بحسب الـ«غارديان»، أنها أنشأت حسابا آخر لها على «فيسبوك»، كانت تتواصل من خلاله مع «أشخاص معنيين بتجنيد جهاديين» في منطقة باريس، وأنها كانت تنشر فيديوهات عن سيدات يدعين إلى التجنيد والذهاب إلى سوريا. وتظهر في إحدى الصور، سيدة محجبة بالكامل، تلوح كلاشنيكوف، مع تعليق يشرح الصورة: «نعم للقتال! بسم الله» في فرنسا.
وبدأت نورا تتحدث عن ارتداء الحجاب الكامل ومساعدة الجرحى في سوريا، لا سيما الأطفال؛ وقبل اختفائها بفترة وجيزة، طلبت من والديها جواز السفر الخاص بها، مدعية أنها فقدت بطاقة هويتها.
ولكن لم يكن أحد في عائلة البعثي يتخيل أنها تعتزم الهرب لخوض القتال. وفي هذا السياق، قال فؤاد: «لم نكن نتصور على الإطلاق ما حدث».
وعقب 3 أيام من اختفائها، اتصلت نورا بعائلتها، وتتبعت الشرطة المكالمات إلى الحدود التركية - السورية. وأوضحت نورا لعائلتها أنها بخير، وأنها تأكل جيدا، وتشعر بالسعادة، وأنها لا ترغب بالعودة إلى فرنسا. كما أرسلت أيضا رسالة نصية إلى شقيقها (فؤاد) تقول فيها إنها وصلت إلى حلب، سوريا، وإنها «تفضل أن تبقى هناك». وتلقت العائلة اتصالين هاتفيين آخرين؛ أحدهما من رجل يتحدث العربية، والثاني من رجل يتحدث الفرنسية. وكان المتصل يطلب منهم موافقتهم على الزواج من نورا، الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب والديها.
وقرر فؤاد الذهاب إلى سوريا لإنقاذ شقيقته، ولكن جرت إعادته عند الحدود التركية. وبينما كان هناك، تلقى مكالمة هاتفية من نورا؛ حيث وصفت له - في محادثة قصيرة - كيف تعلمت إطلاق النار، ولكنها وعدته بأنها لن تنخرط في القتال.



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.