«رويترز»: الناقلة «ستينا إمبيرو» ترسو في دبي

إيران أفرجت عنها بعد احتجازها 10 أسابيع

الناقلة «ستينا إمبيرو» تصل ميناء راشد في دبي (رويترز)
الناقلة «ستينا إمبيرو» تصل ميناء راشد في دبي (رويترز)
TT

«رويترز»: الناقلة «ستينا إمبيرو» ترسو في دبي

الناقلة «ستينا إمبيرو» تصل ميناء راشد في دبي (رويترز)
الناقلة «ستينا إمبيرو» تصل ميناء راشد في دبي (رويترز)

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء بأن الناقلة «ستينا إمبيرو» التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران لمدة عشرة أسابيع، رست في ميناء راشد بدبي اليوم (السبت).
وغادرت الناقلة «ستينا إمبيرو» ميناء بندر عباس الإيراني أمس (الجمعة)، بعدما احتجزها «الحرس الثوري» منذ يوليو (تموز)، بزعم ارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية غداة خطاب للمرشد الإيراني علي خامنئي يتوعد بالرد على احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق واتهامها بنقل نفط إلى سوريا انتهاكاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي قبل أن يفرج عنها في أغسطس (آب).
وكانت إيران قد أفرجت في وقت سابق عن سبعة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 23. وقال متحدث باسم شركة «ستينا بالك» المالكة للناقلة إن أفراد الطاقم الذين لا يزالون على متن السفينة من الهند وروسيا والفلبين.
وأضاف «بطبيعة الحال معنويات الطاقم مرتفعة. سيخضعون للفحص على أيدي إخصائيين في مجال الطب بمجرد الرسو لكن القبطان أبلغنا بأنهم جميعا بصحة جيدة».
وتعهدت بريطانيا (الجمعة) بالتعاون مع شركائها لحماية النقل البحري والالتزام بالقوانين الدولية وذلك في أعقاب مغادرة الناقلة «ستينا إمبيرو» التي ترفع علم بريطانيا، المياه الإيرانية بعد أربعة أيام من إعلان طهران الإفراج عنها بعد أن ظلت محتجزة منذ يوليو (تموز) ضمن خلاف مع بريطانيا أجج التوترات في الخليج العربي.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن «إيران احتجزت ستينا إمبيرو على نحو غير قانوني»، مشدداً أنه «جزء من نمط محاولات عرقلة حرية الملاحة»، وأضاف: «نعمل مع شركائنا الدوليين لحماية النقل البحري والالتزام بسيادة القانون الدولي».
وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت (الاثنين) الماضي أنّها أفرجت عن ناقلة النفط «ستينا إمبيرو» وقال مسؤولون إيرانيون إن السفينة يمكنها المغادرة فور الانتهاء من الإجراءات. والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي بأنه تم منح الناقلة تصريحاً نهائياً بالمغادرة، بعد إجراءات تمت بالتنسيق بين وزارة الخارجية والقضاء الإيراني وسلطات الميناء والبحرية الإيرانية.
وقالت «ستينا بالك» في وقت لاحق إن الشركة لا تتفاوض مع طهران وليس لديها علم بأي اتهامات رسمية موجهة للشركة أو لطاقم السفينة.
وأجج احتجاز إيران للناقلة يوم 19 يوليو (تموز) التوتر في المنطقة بعد هجمات على سفن تجارية في مياه الخليج خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، ألقت واشنطن مسؤوليتها على طهران التي تنفي ذلك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».