بريطانيا: جونسون يواجه فضيحة جديدة بسبب عارضة أزياء أميركية سابقة

بوريس جونسون وجنيفر أركوري في صورة تعود إلى العام 2014 («بي بي سي»)
بوريس جونسون وجنيفر أركوري في صورة تعود إلى العام 2014 («بي بي سي»)
TT

بريطانيا: جونسون يواجه فضيحة جديدة بسبب عارضة أزياء أميركية سابقة

بوريس جونسون وجنيفر أركوري في صورة تعود إلى العام 2014 («بي بي سي»)
بوريس جونسون وجنيفر أركوري في صورة تعود إلى العام 2014 («بي بي سي»)

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح عندما كان رئيسا لبلدية لندن (من 2008 إلى 2016) بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي.
ونشرت صحيفة «صنداي تايمز» أن عارضة الأزياء الأميركية السابقة جنيفر أركوري حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه استرليني (141 ألف يورو) واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقتها مع جونسون الذي تلقى منذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية يوليو (يوليو) ضربات عديدة من البرلمان والقضاء في مواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن.
وبعد كشف هذه القضية، أعلنت بلدية لندن الكبرى في بيان أنها طلبت من «المكتب المستقل للشرطة المسلكية»، الهيئة المختصة بهذه القضايا، أن يجري تقييما حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.
وجاء في البيان أن اركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية لم تكن لتستطيع هي او شركاتها، كسبها بطريقة أخرى.
ومن هذه العقود اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة عشرة آلاف جنيه استرليني وآخر بقيمة 1500 جنيه في 2014 لشركتها «إينوتيك». كما تمكنت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا ونيويورك.
وذكرت «صنداي تايمز» أن اركوري حصلت أيضاً على 15 ألف جنيه من الأموال الحكومية في 2014 في إطار برنامج مخصص لتشجيع أصحاب الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة. وأضافت أنها نجحت في الحصول هذه السنة على مئة ألف جنيه استرليني من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقر هناك. لكن هذا المبلغ جُمّد بقرار من الحكومة الصيف الماضي.
ونفى جونسون وأركوري أن يكونا قد ارتكبا أي مخالفة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.