استنكار في بغداد لتهديدات السفير الإيراني باستهداف الأميركيين في العراق

وزارة الدفاع عدتها «مرفوضة»... ولجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وصفتها بـ«الصلفة»

السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي
السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي
TT

استنكار في بغداد لتهديدات السفير الإيراني باستهداف الأميركيين في العراق

السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي
السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي

أثارت التصريحات التي أطلقها السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، حول استهداف القوات الأميركية في العراق، في حال استهدفت الولايات المتحدة بلاده، ردات فعل رافضة مستنكرة من قبل وزارة الدفاع العراقية ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.
فقد رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، تصريحات السفير الإيراني، مشدداً على أن «العراق لن يصبح ساحة للصراع بين أي متصارعين». وقال الخفاجي في تصريحات أمس إن «العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أميركا، وأكدنا أن الأراضي العراقية خط أحمر»، وأضاف أن «العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه».
كان السفير الإيراني قد قال، في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية أول من أمس، إن «إيران ستستهدف القوات الأميركية في العراق، في حال تعرضها لأي اعتداء»، وأضاف: «سنقصف الأميركيين في العراق أو أي مكان آخر إذا استهدفت إيران». واتهم مسجدي خلال المقابلة الولايات المتحدة بـ«التدخل في شؤون المنطقة والعراق»، لكنه نفى «تدخل بلاده في شؤون العراق الداخلية».
وعد السفير مسجدي، وهو مستشار سابق لقائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني، أن «خروج القوات الأميركية من العراق أو أي نقطة بالمنطقة أمر ضروري».
وفيما لم يصدر عن وزارة الخارجية العراقية أي موقف حيال تصريحات السفير الإيراني، استنكرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي التصريحات، وعدتها «تصريحات وقحة غير مسبوقة». وقال عضو اللجنة ظافر العاني لـ«الشرق الأوسط»: «شخصياً، لا أستغرب أن لدى إيران نية مبيتة لاستخدام الأراضي العراقية لخدمة مصالحها، إنما أستغرب الصلافة الإيرانية التي تدفع سفيرها في بغداد إلى التصريح بهذه الطريقة وهو مطمئن ويعيش وسط بغداد».
وبرأي العاني، فإن «صلافة مسجدي ناتجة عن استناده إلى نفوذ بلاده السياسي الواسع في العراق، وهو يعرف أن جهات سياسية وعسكرية مسلحة عراقية ستغطي على تصريحاته، وتعلن ربما اصطفافها معه، ولدى تلك الجهات تصريحات علنية بأنها ستقف إلى جانب إيران، في حال وقعت الحرب بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية».
وحول دلالة تصريح السفير الإيراني في هذه المرحلة التي تشهد توتراً شديداً في علاقات بلاده مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، يرى العاني أن «إيران، وعبر تصريح سفيرها الوقح غير المسبوق، تريد الإيحاء بأن العراق جزء منها في صراعها مع أميركا ودول المنطقة».
وطالب العاني الحكومة العراقية بـ«اتخاذ موقف واضح صريح من تصريحات السفير الإيراني، خصوصاً أن العراق أعلن مراراً عن عدم سماحه باستخدام أراضيه بالاعتداء على أي دولة»، وتوقع أن «تقوم وزارة الخارجية باستدعاء السفير، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، مثلما فعلت من قبل مع تصريحات لمسؤولين أجانب أقل بكثير من تصريحات مسجدي».
ومن جهة أخرى، تعرض موقع مستشارية الأمن الوطني العراقي الإلكتروني للاختراق أمس، وظهرت عليه رسالة موقعة باسم جهة تطلق على نفسها اسم «ماكس برو». وتحدث مخترقو الموقع في رسالتهم عن «فساد سيبراني» يحدث باسم جهاز الأمن الوطني (يرأسه فالح الفياض الذي يرأس هيئة الحشد الشعبي أيضاً) على يد موظفين داخل الجهاز، وذكرت أسماء 3 منهم. وذكر المخترقون أن أسماء الموظفين المذكورين «كانت لمدة سنتين تحت أنظارنا، بعد أن غرتهم مناصبهم فحسبوا أنفسهم منيعين لا يقهرون، على حساب ذوي الخبرة الفقراء من باقي العراقيين»، واتهمتهم بـ«استغلال مناصبهم لتمويل مكاتبهم الموجودة في بغداد، لتغذية شخصيات زائفة بموارد حكومية على حساب الدولة وسمعتها، وابتزاز شخصيات عراقية كبيرة، وبينها شخصيات من الوسط الفني والوسط الجماهيري، للترويج لأنفسهم بموارد الدولة».
وهدد المخترقون بأنهم سيضعون رسالتهم على موقع جهاز الأمن لـ72 ساعة، وفي حال «لم يتم تكوين لجنة تحقيقية من رئاسة الوزراء بحق العصابة، فسيتخذون إجراءات بحق الشخصيات الإدارية المسؤولة عنهم في حالة تغاضيهم».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.