إردوغان يتعهد بمواصلة شراء النفط والغاز من إيران ولا يخشى العقوبات الأميركية

بعدما رفض تحميلها مسؤولية هجوم «أرامكو»

إردوغان
إردوغان
TT

إردوغان يتعهد بمواصلة شراء النفط والغاز من إيران ولا يخشى العقوبات الأميركية

إردوغان
إردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه من المستحيل بالنسبة لتركيا التوقُّف عن شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران، رغم العقوبات الأميركية، مشدداً على أن التجارة معها ستستمر، وأن بلاده لا تخشى العقوبات الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة وقّعت عقوبات مشددة على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015، وتوعدت بخفض مبيعات طهران من الطاقة إلى الصفر.
وأكد إردوغان أن بلاده لا ترغب في وقف تعاونها مع إيران، وأنها لا تخشى العقوبات الأميركية المحتملة بسبب التجارة معها.
وتعكس تصريحات إردوغان، التي أدلى بها لمجموعة من الصحافيين رافقوه في رحلة العودة من نيويورك عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونقلتها وسائل الإعلام التركية أمس (الجمعة)، تحولاً في موقف أنقرة التي كانت أغلقت، في مايو (أيار) الماضي، موانئها أمام النفط المقبل من إيران امتثالاً للعقوبات الأميركية.
وقال إردوغان: «من المستحيل بالنسبة لنا إلغاء العلاقات مع إيران، فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي. سنواصل شراء الغاز الطبيعي من هناك».
رغم هذا التعهُّد، أقر إردوغان بأن تركيا واجهت صعوبة في شراء النفط، لأن القطاع الخاص «انسحب بسبب تهديدات الولايات المتحدة»، وفقاً لما أوردته قناة «إن تي في» التركية.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن، العام الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني. وشدد في أكثر من مناسبة على أن الدول التي ستواصل شراء النفط والغاز الإيرانيين ستتعرض لعقوبات أميركية.
وأكد مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة تهدف إلى إيصال صادرات إيران النفطية إلى نقطة الصفر، وسيلةً للضغط على طهران كي توقف برامجها النووية والصاروخية، وتتخلى عن زعزعة الاستقرار في دول المنطقة.
وأعلنت تركيا في 22 مايو (أيار) الماضي أنها أغلقت موانئها أمام النفط الإيراني امتثالاً للعقوبات الأميركية ضد المستوردين الرئيسيين من طهران، رغم انتقادها لخطوة الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات وفرض عقوبات، وصفتها بـ«الأحادية» و«غير المقبولة»، على إيران.
وكان ترمب قرر، في 22 أبريل (نيسان) الماضي، عدم تجديد قرار إعفاء 8 دول من العقوبات ضد تصدير النفط الإيراني، من بينها تركيا.
وأظهرت بيانات تتبع سير ناقلات النفط عدم رسو أي ناقلة نفط إيرانية في الموانئ التركية منذ مطلع مايو (أيار) الماضي، وكشفت إحصاءات رسمية لهيئة تنظيم سوق الطاقة التركية عن أن تركيا استوردت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ما معدله 209 آلاف طن من النفط الإيراني، وهو ما يشكل 12 في المائة فقط من إجمالي وارداتها.
وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دوناز، أن بلاده ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران تماشياً مع اتفاق توريد طويل الأمد.
وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، بُثّت أول من أمس، أظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعماً لإيران، داعياً إلى الاحتياط من اتهامها بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشأتين للنفط في السعودية، قائلاً: «يجب ألا نحمّل إيران عبء مسؤولية هجوم (أرامكو). لا أعتقد أن إلقاء اللوم على إيران أمر صائب». واعتبر أن «تحميل إيران كل المسؤولية (عن الهجوم) أمر غير صحيح، لأن الأدلة لا توثق ذلك بالضبط».
وجاءت تصريحات إردوغان بعدما أعلنت كل من السعودية، والولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، أن إيران هي التي تقف وراء هجوم «أرامكو».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».