«وكالة الطاقة» قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط حال تراجع الاقتصاد العالمي

أسعار النفط المنخفضة تفرض ضغوطاً صعودية على الطلب (إ.ب.أ)
أسعار النفط المنخفضة تفرض ضغوطاً صعودية على الطلب (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط حال تراجع الاقتصاد العالمي

أسعار النفط المنخفضة تفرض ضغوطاً صعودية على الطلب (إ.ب.أ)
أسعار النفط المنخفضة تفرض ضغوطاً صعودية على الطلب (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة، إن الوكالة قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط العالمي لعامي 2019 و2020، إذا زاد تراجع الاقتصاد العالمي.
وخفضت الوكالة التي مقرها باريس في أغسطس (آب) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب، في الوقت الذي تضغط فيه مخاوف التجارة على استهلاك الخام العالمي، ما يسفر عن نمو الطلب بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008.
وقال فاتح بيرول لـ«رويترز» على هامش منتدى في سيول: «سيعتمد الأمر على الاقتصاد العالمي، إذ وهن الاقتصاد العالمي، وهو ما توجد بالفعل بعض المؤشرات عليه ربما نخفض توقعات الطلب على النفط». وأضاف أن النمو الاقتصادي الصيني، الذي انخفض لأدنى مستوى في نحو ثلاثين عاما، قد يعني أيضا أنه ستكون هناك بعض المراجعات، إذ إن بكين «محرك لنمو الطلب».
وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المائة في الربع الثاني، وهي أضعف وتيرة في 27 عاما على الأقل، مدفوعا بطلب أضعف في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس وكالة الطاقة: «لكن في الوقت نفسه، يجب ألا ننسى أن أسعار النفط المنخفضة أيضا (تفرض) ضغوطا صعودية على الطلب».
ويحوم خام القياس العالمي برنت حول 62 دولارا للبرميل تقريبا، بينما يستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند نحو 56 دولارا، إذ يتأثر الخامان سلبا بمخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مما قد يلحق الضرر بالطلب على النفط.
وردا على سؤال بشأن الكيفية التي قد يعزز بها المستوردون الآسيويون أمن الطاقة في ظل زيادة التوترات في الشرق الأوسط، قال بيرول إن تنويع واردات النفط والغاز بقدر الإمكان هو السبيل للتكيف مع المخاطر الجيوسياسية.
وقال: «على الأخص للغاز الطبيعي، هذا وقت مثمر جدا للتنويع. المشترون في مركز أكثر قوة... بالتأكيد هذا هو وقت إبرام عقود جديدة وبأسعار جيدة... المنافسة حاليا ليست بين المشترين بل بين البائعين».
وفي اليوم السابق، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن استثمارات الغاز الطبيعي المسال بلغت مستوى قياسيا عند 50 مليار دولار في 2019 مدفوعة بالولايات المتحدة وكندا.
وتراجعت أسعار النفط أمس، بعد بيانات اقتصادية جديدة من الصين أنعشت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما انحسرت المخاوف بشأن حدوث تعطيلات كبيرة للإمدادات بعد تعاف أسرع من المتوقع لإنتاج النفط الخام السعودي.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: «أسعار النفط تواصل التراجع بعد انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين في أغسطس ما يعزز المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل التباطؤ».
وأعلنت الشركات الصناعية الصينية عن انكماش الأرباح في أغسطس، لتخالف ارتفاعا لفترة وجيزة حققته في الشهر السابق، في الوقت الذي يضغط فيه ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة على ميزانيات الشركات.
وبحلول الساعة 16:47 بتوقيت غرينتش، هبطت أسعار خام القياس العالمي برنت 0.8 في المائة ليصل إلى 62.19 دولار للبرميل مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق إلى 62.25 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 في المائة إلى 55.91 دولار للبرميل.
ويقول محللون إن العودة السريعة لإنتاج النفط في السعودية أكبر مُصدر للخام في العالم بعد أقل من أسبوعين على هجمات 14 سبتمبر (أيلول) محت أيضا علاوات المخاطر ودفعت أسعار الخام للانخفاض.
والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط منخفضة 3.3 في المائة منذ بداية الأسبوع، لتتكبد بذلك خسائر أسبوعية للأسبوع العاشر على التوالي، بينما برنت منخفض 3.2 في المائة في الأسبوع، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع.
وتتعرض الأسعار لضغوط أيضا جراء زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
ويقول محللون إن المخزونات الأميركية ربما ترتفع أكثر في الأجل القريب، ما يعزز الضغط على الأسعار، إذ تخفض المصافي الأميركية معدلات التشغيل بسبب إجراء أعمال صيانة.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).