الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 5 سنوات

أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو هوت في سبتمبر (أيلول) الجاري، مع ضغط التوترات التجارية على الثقة في الصناعة، على الرغم من أن المعنويات تحسنت في قطاع الخدمات، مما يبدد المخاوف بشأن امتداد التراجع إلى أكبر قطاع اقتصادي بالمنطقة.
وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها الشهري للمعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفض في سبتمبر إلى أدنى مستوياته في نحو خمس سنوات عند 101.7 نقطة من 103.1 في أغسطس (آب).
ويفوق الانخفاض كثيرا متوسط توقعات السوق لهبوط طفيف إلى 103.0 نقطة، في مؤشر جديد على تباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة.
وتُظهر البيانات أن المؤشر حاليا فوق متوسطة في الأجل الطويل بقليل وعند أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2015.
وقال مسح المفوضية إن هبوط الثقة في منطقة اليورو ناجم عن «تدهور كبير» للثقة في الصناعة، إذ تعاني المصانع بالمنطقة والتي تقودها الصادرات جراء توترات التجارة العالمية.
وتراجعت المعنويات في القطاع الصناعي إلى - 8.8 نقطة من - 5.8 في أغسطس، وهو أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات منذ يوليو (تموز) 2013.
وفي مؤشر إيجابي، تقدمت المعنويات في قطاع الخدمات إلى 9.5 نقطة من 9.2 في أغسطس، بعد تراجعها لثلاثة أشهر على التوالي. وكان متوسط توقعات السوق عند 9.3. وفي بيان منفصل، قالت المفوضية إن مؤشر مناخ الأعمال الذي يحدد المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال انخفض على نحو ملحوظ إلى - 0.22 نقطة في سبتمبر من 0.12 قبل شهر، مقارنة مع توقعات السوق بأنه سيظل دون تغيير يذكر.
في غضون ذلك، طالب وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري ألمانيا بمزيد من الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد في أوروبا. وقال لو ماري مساء الخميس في تصريحات لمحطة «بي إف إم تي في» التلفزيونية الفرنسية خلال طرح مسودة الميزانية الفرنسية لعام 2020: «يتعين على ألمانيا أن تستثمر وأن تستثمر الآن، فكلما أبكرت في ذلك كان أفضل».
وذكر الوزير أنه لا ينبغي الانتظار لحين تدهور الوضع الاقتصادي من أجل اتخاذ قرارات ضرورية، مضيفة أن الدول التي لديها مساحات في موازنتها للاستثمار يتعين أن تتصرف في هذا الاتجاه.
وكانت فرنسا طالبت ألمانيا على نحو متكرر خلال الأعوام الماضية بتعزيز النمو الاقتصادي الأوروبي بمزيد من الاستثمارات. وفي المقابل، يطالب ساسة ألمان فرنسا بالسيطرة على العجز في موازنتها.
وتنص مسودة موازنة فرنسا للعام المقبل على تخفيف الأعباء الضريبية بقيمة نحو 3.‏9 مليار يورو للأسر، حسبما ذكرت محطة «بي إف إم تي في». وبحسب البيانات، سيُجرى خفض ضريبة الدخل بقيمة نحو 5 مليارات يورو، وضرائب الشركات بقيمة نحو مليار يورو.
وتأتي تلك الخطط كرد فعل من الحكومة على احتجاجات «السترات الصفراء» المناهضة لسياسة الإصلاح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.