توقيع اتفاقية بين مؤسسة محمد بن راشد وشركة «نشاما» لتطوير مشروع عقاري بدبي

يعمل على مزج قيم وأصول المعرفة بأنماط الحياة في الإمارة الخليجية

رسم تخيلي للمشروع
رسم تخيلي للمشروع
TT

توقيع اتفاقية بين مؤسسة محمد بن راشد وشركة «نشاما» لتطوير مشروع عقاري بدبي

رسم تخيلي للمشروع
رسم تخيلي للمشروع

وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، التي تعمل في نشر المعرفة والتنمية ودعم المشاريع الرائدة بمدينة دبي، اتفاقية شراكة مع شركة «نشاما» للتطوير، وذلك لتطوير مشروع عقاري مشترك يعمل على مزج قيم وأصول المعرفة بأنماط الحياة في دبي مما يعزز من نشر هذه القيم واستدامتها.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وفريدريك دوري الرئيس التنفيذي لشركة «نشاما»، وبموجب هذه الاتفاقية ستخصص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم جزءا من قطعة الأرض التي تمتلكها في دبي من أجل إقامة مشروع عقاري تنموي مشترك يؤكد على دور المعرفة في تطوير المجتمعات ويعزز من قيم الابتكار لدى الأجيال المقبلة.
وحول هذه الشراكة قال جمال بن حويرب «إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تحرص باستمرار على المساهمة بشكل حيوي في تعزيز المبادرات المعرفية المختلفة في الإمارة التي من شأنها ترسيخ مكانة دبي كمركز للفنون يجذب العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة معرض (إكسبو 2020)، ووجدنا أنه من المهم جدا تطوير وجهة نابضة بالحياة تشكل إضافة للبنية التحتية لدبي بشكل عام».
وأضاف «بهذه الشراكة مع شركة (نشاما)، نكون قد خطونا إلى الأمام نحو تأسيس وجهات عصرية تلبي تطلعات الحياة المستقبلية، وذلك عبر تطوير مجمع متكامل مترابط ومجهز بأحدث الحلول الذكية، التي توظف أفضل التقنيات التي تضمن أعلى معايير الكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه مع التركيز بصورة خاصة على مفاهيم الاستدامة وركائز المعرفة. وستعمل شركة (نشاما) على تصميم وتطوير المشروع المشترك، الذي سيضم وحدات سكنية مميزة ومراكز أعمال ووجهات جذب تعزز من جهود المؤسسة الرامية إلى نشر المعرفة وتنمية وتطوير المجتمعات».
من جهته، قال فريدريك دوري «إن المشروع العقاري المشترك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم سيتم تصميمه من قبل مهندسين معماريين من الطراز العالمي، وسيتم التركيز على توفير المساحات الخضراء المفتوحة ووضع تخطيط مناسب للمشاة. مع التركيز على احتياجات الشباب المبتكر والمجتمع الإبداعي. وسيشكل المشروع نموذجا للمجتمع العصري، النابض بالحياة، القادر على تسخير مقومات تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الذكي وجعلها منافذ لنقل المعرفة مما يضمن استدامة التنمية والازدهار».
وسيقام المشروع في موقع بقلب مدينة دبي، ليوفر للسكان سهولة الوصول إلى المراكز التجارية والثقافية الرئيسة للإمارة، وتتم في الوقت الحالي دراسة مخططات مجموعة متكاملة من المرافق العصرية المصاحبة للمشروع من فنادق ومراكز تسوق ومؤسسات تعليمية ومكتبات ومرافق للرعاية الصحية والمعالم الترفيهية، كما يوظف المشروع في تصميماته تقنيات المباني الخضراء لضمان الاستدامة. وسيتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل المشروع المشترك في وقت لاحق.
يذكر أن أنشطة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تقوم على نشر المعرفة وتطوير التعليم وتحسين مسارات التنمية، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية وتمكين الأجيال المقبلة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بغرض تطوير المجتمعات العربية وضمان ازدهار شعوبها.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».