توقيع اتفاقية بين مؤسسة محمد بن راشد وشركة «نشاما» لتطوير مشروع عقاري بدبي

يعمل على مزج قيم وأصول المعرفة بأنماط الحياة في الإمارة الخليجية

رسم تخيلي للمشروع
رسم تخيلي للمشروع
TT

توقيع اتفاقية بين مؤسسة محمد بن راشد وشركة «نشاما» لتطوير مشروع عقاري بدبي

رسم تخيلي للمشروع
رسم تخيلي للمشروع

وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، التي تعمل في نشر المعرفة والتنمية ودعم المشاريع الرائدة بمدينة دبي، اتفاقية شراكة مع شركة «نشاما» للتطوير، وذلك لتطوير مشروع عقاري مشترك يعمل على مزج قيم وأصول المعرفة بأنماط الحياة في دبي مما يعزز من نشر هذه القيم واستدامتها.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وفريدريك دوري الرئيس التنفيذي لشركة «نشاما»، وبموجب هذه الاتفاقية ستخصص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم جزءا من قطعة الأرض التي تمتلكها في دبي من أجل إقامة مشروع عقاري تنموي مشترك يؤكد على دور المعرفة في تطوير المجتمعات ويعزز من قيم الابتكار لدى الأجيال المقبلة.
وحول هذه الشراكة قال جمال بن حويرب «إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تحرص باستمرار على المساهمة بشكل حيوي في تعزيز المبادرات المعرفية المختلفة في الإمارة التي من شأنها ترسيخ مكانة دبي كمركز للفنون يجذب العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة معرض (إكسبو 2020)، ووجدنا أنه من المهم جدا تطوير وجهة نابضة بالحياة تشكل إضافة للبنية التحتية لدبي بشكل عام».
وأضاف «بهذه الشراكة مع شركة (نشاما)، نكون قد خطونا إلى الأمام نحو تأسيس وجهات عصرية تلبي تطلعات الحياة المستقبلية، وذلك عبر تطوير مجمع متكامل مترابط ومجهز بأحدث الحلول الذكية، التي توظف أفضل التقنيات التي تضمن أعلى معايير الكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه مع التركيز بصورة خاصة على مفاهيم الاستدامة وركائز المعرفة. وستعمل شركة (نشاما) على تصميم وتطوير المشروع المشترك، الذي سيضم وحدات سكنية مميزة ومراكز أعمال ووجهات جذب تعزز من جهود المؤسسة الرامية إلى نشر المعرفة وتنمية وتطوير المجتمعات».
من جهته، قال فريدريك دوري «إن المشروع العقاري المشترك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم سيتم تصميمه من قبل مهندسين معماريين من الطراز العالمي، وسيتم التركيز على توفير المساحات الخضراء المفتوحة ووضع تخطيط مناسب للمشاة. مع التركيز على احتياجات الشباب المبتكر والمجتمع الإبداعي. وسيشكل المشروع نموذجا للمجتمع العصري، النابض بالحياة، القادر على تسخير مقومات تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الذكي وجعلها منافذ لنقل المعرفة مما يضمن استدامة التنمية والازدهار».
وسيقام المشروع في موقع بقلب مدينة دبي، ليوفر للسكان سهولة الوصول إلى المراكز التجارية والثقافية الرئيسة للإمارة، وتتم في الوقت الحالي دراسة مخططات مجموعة متكاملة من المرافق العصرية المصاحبة للمشروع من فنادق ومراكز تسوق ومؤسسات تعليمية ومكتبات ومرافق للرعاية الصحية والمعالم الترفيهية، كما يوظف المشروع في تصميماته تقنيات المباني الخضراء لضمان الاستدامة. وسيتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل المشروع المشترك في وقت لاحق.
يذكر أن أنشطة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تقوم على نشر المعرفة وتطوير التعليم وتحسين مسارات التنمية، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية وتمكين الأجيال المقبلة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بغرض تطوير المجتمعات العربية وضمان ازدهار شعوبها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.