اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يجنب البلدين رسوماً حمائية

اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يجنب البلدين رسوماً حمائية
TT

اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يجنب البلدين رسوماً حمائية

اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يجنب البلدين رسوماً حمائية

رحب وزير التجارة الياباني إيسهو سوجاوارا أمس الخميس، بالاتفاق التجاري الأولي الذي توصلت إليه اليابان والولايات المتحدة. وقال الوزير في تصريحات للصحافيين إن الاتفاق الأولي «ينطوي على أهمية كبيرة، حيث أدى إلى تجنب خطوات حمائية كان يمكن أن تهدد سلاسل الإمدادات العالمية».
يقضي الاتفاق بتقليص الحواجز التجارية أمام دخول المنتجات الزراعية الأميركية إلى اليابان، وخفض الرسوم الأميركية على بعض الآلات والسلع الصناعية اليابانية. وكان قد أعلن توقيع الاتفاق مساء أول من أمس في نيويورك خلال حفل حضره الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعد تعثر المفاوضات بسبب رسوم السيارات.
يذكر أن ترمب كان قد قرر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وهي اتفاقية للتجارة الحرة تضم أكثر من 10 دول بينها اليابان. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى الدخول في اتفاقيات تجارية ثنائية مع الدول الأخرى.
وبحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي، فإن اليابان ستخفض الرسوم على منتجات زراعية وغذائية أميركية بقيمة 7.2 مليار دولار، مضيفا أنه وفقا للاتفاق الأولي ستطبق اليابان على السلع المستوردة من الولايات المتحدة نفس نظام الرسوم المستخدم مع دول اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.
من ناحيته قال ميرون بريليانت رئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة الأميركية إن «أنباء اليوم ستعزز النمو الاقتصادي وترفع المبيعات على جانبي المحيط الأطلسي وبخاصة بالنسبة للمزارعين الأميركيين والعاملين في قطاع الاقتصاد الرقمي... لكن هذا لا يكفي على كل حال. وجود اتفاق تجاري شامل سيتيح بعض استقرار التعاملات المطلوب بشدة ليس فقط لليابان والولايات المتحدة وإنما لكل حلفائنا التجاريين».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مساء الأربعاء التفاصيل الأولية لاتفاق تجاري جديد بين البلدين، وقال ترمب إنه سيفتح الأسواق اليابانية أمام منتجات أميركية بقيمة سبعة مليارات دولار.
وفي مراسم توقيع مع آبي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح ترمب أن المرحلة الأولى للاتفاق ستشمل تجارة رقمية بقيمة 40 مليار دولار بين أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف ترمب أن مفاوضين من الجانبين سيواصلون المحادثات. ووصف مكتب الممثل التجاري الأميركي الاتفاق بأنه «إنجاز أولي» للمفاوضات بين البلدين حول فتح السوق أمام المنتجات الزراعية والصناعية والتجارة الرقمية.
وقال: «بموجب اتفاقية فتح السوق التي نعلنها اليوم، ستفتح اليابان أسواقا جديدة لمنتجات زراعية أميركية بنحو سبعة مليارات دولار. الرسوم الجمركية اليابانية سيجري الآن خفضها بشكل كبير أو إلغاؤها بالكامل على المنتجات الأميركية من لحوم الأبقار والخنازير والقمح والجبن والذرة والنبيذ ومنتجات كثيرة أخرى».
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن 90 في المائة من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية المُصدرة إلى اليابان ستحصل على إعفاء من الرسوم الجمركية، أو رسوم مخفضة، لكن القمح ما زال يخضع لحصة تقيد حجم الواردات من الولايات المتحدة. لكن الكثير من المنتجات التي ستفتح السوق أمامها ما زالت تواجه رسوما ستُلغى تدريجيا على مدار بضع سنوات.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.