توقعات ببقاء إنتاج «أوبك» في سبتمبر فوق سقف 30 مليونا رغم تباطؤ الطلب

استطلاعات الرأي تستبعد أن تكون السعودية قد خفضت إنتاجها بصورة كبيرة بعد تخفيض أغسطس

مقر أوبك في فيينا
مقر أوبك في فيينا
TT

توقعات ببقاء إنتاج «أوبك» في سبتمبر فوق سقف 30 مليونا رغم تباطؤ الطلب

مقر أوبك في فيينا
مقر أوبك في فيينا

أظهرت توقعات من مصادر مختلفة صدرت أمس، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا يزال فوق سقف الإنتاج المستهدف لدول المنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا، على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الطلب على النفط في آسيا واستعداد المصافي في الولايات المتحدة للدخول في موسم الصيانة والانخفاض الذي تشهده الأسعار نتيجة لذلك.
واتفقت 3 مسوحات اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن السبب في ارتفاع إنتاج «أوبك» في سبتمبر (أيلول) هو الزيادة الهائلة التي جاءت من ليبيا والتي عاودت إنتاجها بمستويات الأعلى منذ منتصف عام 2013. واختلفت المسوح حول الإنتاج السعودي، إذ أظهر مسح لوكالة «رويترز» وآخر لوكالة «بلومبيرغ»، أن إنتاج السعودية ارتفع خلال الشهر، في حين أظهر مسح لشركة «جيه بي سي» للاستشارات، والتي تتخذ من فيينا مقرا لها، فرأت أن الإنتاج السعودي انخفض.
وأظهر مسح «رويترز» أن دول «أوبك» الـ12 أنتجت 30.96 مليون برميل يوميا في سبتمبر بزيادة قدرها 810 ألف برميل يوميا عن الإنتاج في شهر أغسطس (آب)، وهو أعلى مستوى له في عامين.
وقدرت «بلومبيرغ» في مسحها ارتفاع الإنتاج في سبتمبر إلى 30.94 مليون برميل بزيادة قدرها 413 ألف برميل عن الشهر الذي سبقه.
وكان مسح «جيه بي سي» في فيينا، حيث المقر الرئيس للمنظمة هو الأكثر تحفظا بين المسوح الثلاثة، إذ أظهر أن «أوبك» أنتجت 30.2 مليون برميل يوميا في سبتمبر بزيادة بسيطة قدرها 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الذي سبقه.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتوقع فيه أن السوق تشهد انخفاضا في إنتاج «أوبك» بعد تراجع الأسعار منذ بداية سبتمبر وبقائها تحت مستوى 100 دولار. إلا أن هذا ليس ممكنا لأن الشحنات لشهر سبتمبر غالبا ما يكون الاتفاق عليها منذ شهر أغسطس، وفي ذلك الشهر كانت الأسعار فوق المائة.
وانخفض سعر سلة نفط «أوبك» خلال سبتمبر بعد ماراثون لأشهر طويلة من البقاء فوق 100 دولار ووصل إلى مستوى أقل بقليل من 95 دولارا للبرميل يوم أمس. وحدث الأمر نفسه لأسعار خام برنت وهو الخام الذي يجري على أساسه تسعير نصف نفط العالم. وأقفل برنت على مستوى أقل من 97 دولارا للبرميل يوم أمس.
وخلال شهر سبتمبر أوضح أكثر من مسؤول في «أوبك» أن هبوط الأسعار ليس مقلقا، مستبعدين أن تقوم المنظمة باتخاذ أي خطوة قبل الاجتماع الشتوي لوزرائها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في فيينا.
وأظهر مسح «رويترز» أن السعودية زادت إنتاجها في حين قالت «بلومبيرغ»، إن المملكة أنتجت 9.65 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وأوضحت «جيه بي سي»، أن السعودية خفضت إنتاجها في سبتمبر بواقع 100 ألف برميل ليصل إلى 9.55 مليون برميل يوميا.
ورغم التباين في الأرقام فإن المسوحات الثلاثة استبعدت أن تكون السعودية قد خفضت إنتاجها بصورة كبيرة بعد التخفيض الأخير الكبير الذي قامت به في أغسطس. وسبق وأن أوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن إنتاج المملكة في سبتمبر لن يتغير كثيرا عن مستواه في أغسطس والبالغ 9.66 مليون برميل يوميا.
وأوضحت المسوحات أن إنتاج البلدان الخليجية في «أوبك» وهي الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر لم يتغير كثيرا في سبتمبر عن مستواه في أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي بأن «أوبك» لن تتخذ قرار حول خفض سقف الإنتاج المستهدف قبل أن تجتمع في أواخر نوفمبر. وأوضح المزروعي أن «أوبك» ليست مهتمة بالأسعار بكثرة اهتمامها بإبقاء السوق في حالة توازن وإن تكون الإمدادات كافية.
وكان الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري قد صرح قبل أسبوعين بأنه يتوقع أن تخفض «أوبك» سقف الإنتاج بسبب انخفاض الطلب على نفط المنظمة في العام المقبل.
وكانت السكرتارية العامة للمنظمة قالت في تقريرها لشهر سبتمبر، إن الطلب سينخفض العام المقبل على نفط المنظمة بنحو 800 ألف برميل عن السقف الحالي لها والبالغ 30 مليون برميل يوميا ليصبح 29.2 مليون برميل بدلا من ذلك.
ويجتمع وزراء نفط «أوبك» كل 6 أشهر في فيينا مرة في الصيف وأخرى في الشتاء للاتفاق على سقف الإنتاج للأشهر الستة التي تعقب الاجتماع. وتستطيع المنظمة أن تعقد اجتماعا طارئا في أي وقت تشاء خارج الاجتماعين الرئيسين متى ما كان هناك ظروف تحتمه.
ولدى المراقبين في السوق توقعات أكثر تحفظا في ما يتعلق بكمية النفط التي يجب على «أوبك» أن توفرها هذا العام. ويخشى الجميع إذا ما استمرت «أوبك» في الإنتاج بالسقف الحالي فإن ذلك سيؤدي إلى تخمة في المعروض النفط العام المقبل، وهو ما يستلزم أن تقوم دول المنظمة بتخفيض الإنتاج، وبخاصة السعودية، بحسب ما يراه المحللون؛ إذ إنها أكبر منتج للنفط داخل «أوبك» والقائد الفعلي لها.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.