توقعات ببقاء إنتاج «أوبك» في سبتمبر فوق سقف 30 مليونا رغم تباطؤ الطلب

استطلاعات الرأي تستبعد أن تكون السعودية قد خفضت إنتاجها بصورة كبيرة بعد تخفيض أغسطس

مقر أوبك في فيينا
مقر أوبك في فيينا
TT

توقعات ببقاء إنتاج «أوبك» في سبتمبر فوق سقف 30 مليونا رغم تباطؤ الطلب

مقر أوبك في فيينا
مقر أوبك في فيينا

أظهرت توقعات من مصادر مختلفة صدرت أمس، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا يزال فوق سقف الإنتاج المستهدف لدول المنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا، على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الطلب على النفط في آسيا واستعداد المصافي في الولايات المتحدة للدخول في موسم الصيانة والانخفاض الذي تشهده الأسعار نتيجة لذلك.
واتفقت 3 مسوحات اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن السبب في ارتفاع إنتاج «أوبك» في سبتمبر (أيلول) هو الزيادة الهائلة التي جاءت من ليبيا والتي عاودت إنتاجها بمستويات الأعلى منذ منتصف عام 2013. واختلفت المسوح حول الإنتاج السعودي، إذ أظهر مسح لوكالة «رويترز» وآخر لوكالة «بلومبيرغ»، أن إنتاج السعودية ارتفع خلال الشهر، في حين أظهر مسح لشركة «جيه بي سي» للاستشارات، والتي تتخذ من فيينا مقرا لها، فرأت أن الإنتاج السعودي انخفض.
وأظهر مسح «رويترز» أن دول «أوبك» الـ12 أنتجت 30.96 مليون برميل يوميا في سبتمبر بزيادة قدرها 810 ألف برميل يوميا عن الإنتاج في شهر أغسطس (آب)، وهو أعلى مستوى له في عامين.
وقدرت «بلومبيرغ» في مسحها ارتفاع الإنتاج في سبتمبر إلى 30.94 مليون برميل بزيادة قدرها 413 ألف برميل عن الشهر الذي سبقه.
وكان مسح «جيه بي سي» في فيينا، حيث المقر الرئيس للمنظمة هو الأكثر تحفظا بين المسوح الثلاثة، إذ أظهر أن «أوبك» أنتجت 30.2 مليون برميل يوميا في سبتمبر بزيادة بسيطة قدرها 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الذي سبقه.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتوقع فيه أن السوق تشهد انخفاضا في إنتاج «أوبك» بعد تراجع الأسعار منذ بداية سبتمبر وبقائها تحت مستوى 100 دولار. إلا أن هذا ليس ممكنا لأن الشحنات لشهر سبتمبر غالبا ما يكون الاتفاق عليها منذ شهر أغسطس، وفي ذلك الشهر كانت الأسعار فوق المائة.
وانخفض سعر سلة نفط «أوبك» خلال سبتمبر بعد ماراثون لأشهر طويلة من البقاء فوق 100 دولار ووصل إلى مستوى أقل بقليل من 95 دولارا للبرميل يوم أمس. وحدث الأمر نفسه لأسعار خام برنت وهو الخام الذي يجري على أساسه تسعير نصف نفط العالم. وأقفل برنت على مستوى أقل من 97 دولارا للبرميل يوم أمس.
وخلال شهر سبتمبر أوضح أكثر من مسؤول في «أوبك» أن هبوط الأسعار ليس مقلقا، مستبعدين أن تقوم المنظمة باتخاذ أي خطوة قبل الاجتماع الشتوي لوزرائها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في فيينا.
وأظهر مسح «رويترز» أن السعودية زادت إنتاجها في حين قالت «بلومبيرغ»، إن المملكة أنتجت 9.65 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وأوضحت «جيه بي سي»، أن السعودية خفضت إنتاجها في سبتمبر بواقع 100 ألف برميل ليصل إلى 9.55 مليون برميل يوميا.
ورغم التباين في الأرقام فإن المسوحات الثلاثة استبعدت أن تكون السعودية قد خفضت إنتاجها بصورة كبيرة بعد التخفيض الأخير الكبير الذي قامت به في أغسطس. وسبق وأن أوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن إنتاج المملكة في سبتمبر لن يتغير كثيرا عن مستواه في أغسطس والبالغ 9.66 مليون برميل يوميا.
وأوضحت المسوحات أن إنتاج البلدان الخليجية في «أوبك» وهي الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر لم يتغير كثيرا في سبتمبر عن مستواه في أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي بأن «أوبك» لن تتخذ قرار حول خفض سقف الإنتاج المستهدف قبل أن تجتمع في أواخر نوفمبر. وأوضح المزروعي أن «أوبك» ليست مهتمة بالأسعار بكثرة اهتمامها بإبقاء السوق في حالة توازن وإن تكون الإمدادات كافية.
وكان الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري قد صرح قبل أسبوعين بأنه يتوقع أن تخفض «أوبك» سقف الإنتاج بسبب انخفاض الطلب على نفط المنظمة في العام المقبل.
وكانت السكرتارية العامة للمنظمة قالت في تقريرها لشهر سبتمبر، إن الطلب سينخفض العام المقبل على نفط المنظمة بنحو 800 ألف برميل عن السقف الحالي لها والبالغ 30 مليون برميل يوميا ليصبح 29.2 مليون برميل بدلا من ذلك.
ويجتمع وزراء نفط «أوبك» كل 6 أشهر في فيينا مرة في الصيف وأخرى في الشتاء للاتفاق على سقف الإنتاج للأشهر الستة التي تعقب الاجتماع. وتستطيع المنظمة أن تعقد اجتماعا طارئا في أي وقت تشاء خارج الاجتماعين الرئيسين متى ما كان هناك ظروف تحتمه.
ولدى المراقبين في السوق توقعات أكثر تحفظا في ما يتعلق بكمية النفط التي يجب على «أوبك» أن توفرها هذا العام. ويخشى الجميع إذا ما استمرت «أوبك» في الإنتاج بالسقف الحالي فإن ذلك سيؤدي إلى تخمة في المعروض النفط العام المقبل، وهو ما يستلزم أن تقوم دول المنظمة بتخفيض الإنتاج، وبخاصة السعودية، بحسب ما يراه المحللون؛ إذ إنها أكبر منتج للنفط داخل «أوبك» والقائد الفعلي لها.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.