سوق العملات.. ملجأ المضاربين السعوديين خلال فترة توقف الأسهم لعيد الأضحى

الريال السعودي ضمن قائمة المستفيدين.. بعد تعافي الدولار الأميركي

تتوقف الأسهم السعودية خلال إجازة العيد مما يركز اهتمام المستثمرين على  أسوق أخرى («الشرق الأوسط»)
تتوقف الأسهم السعودية خلال إجازة العيد مما يركز اهتمام المستثمرين على أسوق أخرى («الشرق الأوسط»)
TT

سوق العملات.. ملجأ المضاربين السعوديين خلال فترة توقف الأسهم لعيد الأضحى

تتوقف الأسهم السعودية خلال إجازة العيد مما يركز اهتمام المستثمرين على  أسوق أخرى («الشرق الأوسط»)
تتوقف الأسهم السعودية خلال إجازة العيد مما يركز اهتمام المستثمرين على أسوق أخرى («الشرق الأوسط»)

في محاولة للاستفادة من موجة التذبذب الحادة التي تشهدها أسواق العملات خلال الفترة الحالية، خصوصا بعد أن قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ نحو 4 سنوات، ومن فترة التوقف التي تشهدها سوق الأسهم السعودية بسبب إجازة عيد الأضحى، قرر مستثمرون سعوديون توجيه جزء من سيولتهم النقدية إلى المضاربة في سوق العملات خلال الأسبوع المقبل.
وسجل الدولار الأميركي يوم أمس تقدما جديدا أمام «اليورو»، حيث بلغ الدولار الأميركي مستويات 1.25 يورو، وهو الأمر الذي يضفي في نهاية المطاف نتائج إيجابية على «الريال السعودي» الذي يرتبط بشكل مباشر مع الدولار الأميركي.
يقول خالد السلطان وهو مستثمر سعودي، إن توقف سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع المقبل بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، يدفع بعض المتداولين الذين يبحثون عن المضاربات اللحظية إلى توفير سيولة نقدية والاتجاه إلى أسواق العملات.
ويضيف السلطان لـ«الشرق الأوسط»، «هنالك تذبذب كبير في سوق العملات، وتراجع اليورو مقابل الدولار قد يحفز بعض المستثمرين السعوديين إلى البحث عن الفرص المتاحة في هذه السوق، المخاطر قد تكون أقل منها في الفترة الماضية، نتيجة لاستقرار الاقتصاد الأميركي وتحسنه».
ومنذ الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الولايات المتحدة الأميركية في عام 2008، بدأ الدولار الأميركي يسجل تراجعات كبيرة أمام العملات الأخرى، وهو ما أضاف تحديات كبرى أمام الريال السعودي، الذي تراجع هو الآخر بسبب ارتباطه بالدولار الأميركي، مما زاد من مستويات أسعار واردات السلع الأوروبية والشرق آسيوية على وجه الخصوص.
ويبدو أن التقدم الإيجابي الذي يسجله الدولار الأميركي خلال الفترة الحالية من المتوقع أن يقود إلى انخفاض ملحوظ على أسعار السلع الأوروبية والشرق آسيوية التي يجري استقطابها إلى السعودية، إلا أن هذا الأمر قد يحتاج إلى عدة أشهر، وهي الفترة التي قد يسجل فيها الدولار الأميركي تقدما جديدا.
وعطفا على هذه التطورات، سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية قفزة جديدة يوم أمس، حيث كسب نحو 97 نقطة، ليقترب بذلك من حاجز 11 ألف نقطة مجددا، وسط سيولة نقدية «متوسطة»، تعكس إحجام كثير من المتداولين عن وضع أوامر البيع خلال الفترة الحالية، بسبب تراجع أسعار أسهم شركاتهم خلال الأيام الماضية نتيجة لعمليات جني أرباح حادة شهدتها السوق المالية المحلية.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، عند مستويات 10.854 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، فيما سجلت أسعار أسهم 113 شركة ارتفاعا، مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة أخرى.
وفي ظل هذه المستجدات، سجل الدولار الأميركي مع اختتام تعاملات شهر سبتمبر (أيلول)، أفضل مكاسب ربع سنوية في 6 سنوات، فيما تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في عامين مقابل الدولار، يوم أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 0.3 في المائة في شهر سبتمبر.
وارتفعت العملة الأميركية أكثر من 7 في المائة مقابل سلة عملات رئيسة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتقدمت تقدما قياسيا لأحد عشر شهرا متتاليا بفعل التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة قبل نظيريه في اليابان ومنطقة اليورو.
وتعليقا على هذه التطورات، أوضح فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن الدولار الأميركي من باب التحليل الفني مهيأ لإحراز تقدم إيجابي بنسبة 2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يعني تحسن قيمته بنسبة 9 في المائة خلال العام الحالي، مقابل سلة العملات الأخرى.
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، أكدت السعودية عدم وجود رغبة في فك ارتباط عملتها الريال بالعملة الأميركية الدولار، على اعتبار أن الدولار هو اللاعب الأساسي في المعاملات المالية، ما يعني أن فك ارتباط العملتين «خارج الحسابات»، وأعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي حينها، أن أي دعوة لفك الارتباط بين الريال والدولار ليست رسمية.
وتأتي تصريحات وزير المالية ضمن مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو في جدة حينها، حيث اتفق الطرفان على الجهود المشتركة بينهما في مكافحة الإرهاب.
والتقى الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، جاكوب ليو وزير الخزانة الأميركي، بحضور الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، واستعرض الجانبان الأوضاع الاقتصادية في البلدين، وآفاق الاقتصاد العالمي على ضوء الأوضاع في أوروبا وآسيا، وأهمية النمو الاقتصادي العالمي المستقر للأوضاع الاقتصادية في البلدين، إلى جانب الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب، وتطورات تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية للمواطنين الأميركيين «فاتكا».
وقال وزير الخزانة الأميركي، عن انعكاسات دعوة فك ارتباط الريال بالدولار خلال الأزمة العالمية التي مرت بها الدول، إن «الجميع يعلم أن ثقة العالم في الاقتصاد الأميركي كبيرة، ونحن نقدّر الدور الذي يلعبه الدولار بصفته عملة احتياطي وجزءا مهما من استقرار الاقتصاد العالمي».
وشدد الوزير الأميركي على الارتباط الوثيق بين الدولار الأميركي والريال السعودي، ما دام أن المملكة تصدر النفط بالدولار، مشيرا إلى أن الطلب على المساكن وإقامة مشاريع الإسكان في الولايات المتحدة تطور إلى حد كبير ويشهد فرصة متجددة وواعدة، في إشارة منه إلى أن الاقتصاد الأميركي تجاوز أزمته وبدأ حالة التعافي، وذهب إلى أن بلاده تعد أكبر سوق سيولة في العالم، مبينا تقدير حكومته للتعاون الذي تحتفظ به مع أصدقائها حول العالم.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.