وثيقة استخباراتية: البيت الأبيض تدخّل بعد مكالمة ترمب ونظيره الأوكراني

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

وثيقة استخباراتية: البيت الأبيض تدخّل بعد مكالمة ترمب ونظيره الأوكراني

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

أظهرت وثيقة شكوى لعميل استخبارات نُشرت اليوم (الخميس)، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سعى إلى تدخل أوكرانيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية 2020، كما تدخل البيت الأبيض لمنع الاطلاع على نص مكالمة ترمب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وكتب الشخص المعني في الشكوى التي نشرها الكونغرس: «تلقيت معلومات من مسؤولين أميركيين كثيرين بأن رئيس الولايات المتحدة يستخدم سلطات منصبه لتأمين تدخل من دولة أجنبية في انتخابات 2020»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أن مسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن خشيتهم من خطورة مكالمة ترمب ونظيره الأوكراني وأبلغوه بأنهم على الأرجح «شهدوا استغلال الرئيس منصبه للحصول على مكسب شخصي». وقال: «في الأيام التي تلت المكالمة الهاتفية، علمتُ من الكثير من المسؤولين الأميركيين أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض تدخلوا لمنع الاطلاع على كامل مضمون المكالمة الهاتفية».
وأشار في الشكوى التي وصفها بأنها «ذات طبيعة ملحة» إلى أن «هذه التحركات أكدت لي أن مسؤولي البيت الأبيض يدركون جسامة ما ورد في المكالمة». وأضاف: «أبلغني مسؤولون في البيت الأبيض أن محامي البيت الأبيض أوعزوا إليهم بإزالة النص الإلكتروني من نظام الكومبيوتر الذي عادة ما تخزَّن فيه النصوص لأغراض التنسيق ووضع اللمسات النهائية وتوزيعها على مسؤولين على مستوى الحكومة».
ومن جانبه، ندد البيت الأبيض بما اعتبره «هستيريا» الديمقراطيين، وقالت المتحدثة باسمه ستيفاني غريشام: «لم يتغير شيء مع نشر هذه الوثيقة التي لا تعدو كونها تجميعا لروايات مختلقة ومقالات صحافية»، مضيفة أن «البيت الأبيض سيواصل رفض الهستيريا والتفسيرات الخاطئة التي يروج لها الديمقراطيون والكثير من وسائل الإعلام».
وأظهر مضمون المكالمة التي نشرها البيت الأبيض، أمس (الأربعاء)، أن ترمب طلب بشكل متكرر من الرئيس الأوكراني المساعدة في تحقيق يتعلق بالمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن وابنه هانتر بايدن، وفتح مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تحقيقاً بهدف عزل الرئيس لإساءته استخدامه منصبه.
وهاجم ترمب الديمقراطيين، وقال إن هناك بالضرورة سبيلا لوقفهم، وذكر، لدى عودته من نيويورك حيث حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «ما يفعله الديمقراطيون لهذا البلد عار ويجب عدم السماح به. لا بد أن هناك سبيلا لوقفه، ربما قانونيا عبر المحاكم».
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه لم يقرأ حتى الآن الوثيقة لكنه يعتقد أن وزارة الخارجية تصرفت حيال الأمر كما يجب.
وتابع بومبيو، في مؤتمر صحافي: «على حد علمي ووفقا لما رأيته حتى الآن كل التصرفات التي قام بها مسؤولو وزارة الخارجية كانت مناسبة تماما»، وأضاف أنّ كل هذه الأنشطة «تتّفق والهدف الذي حدّدناه» والمتمثّل بتعزيز العلاقات مع الرئيس الأوكراني الجديد ومساعدته على «وضع حدّ للفساد في أوكرانيا.
وذكر الوزير الأميركي: «نأمل أن نتمكّن من مساعدتها في القيام بذلك. سيكون أمراً جيداً لأوكرانيا، وهو أمر جيد بالنسبة لأوروبا، كما أنّه سيصدّ روسيا إلى حد كبير».
وفي المقابل، اتّهمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، البيت الأبيض بالسعي إلى التكتم على نص المكالمة الهاتفية التي أجراها ترمب مع نظيره الأوكراني عبر تسجيلها على خادم مخصص للمحتويات السرية أو الحساسة، وقالت: «إنها محاولة للتكتم».
واتهمت بيلوسي ترمب بأنه سعى للتغطية على محاولة قام بها للضغط على أوكرانيا، وقالت بيلوسي للصحافيين في الكونغرس إن إجراءات المساءلة التي بدأها النواب الديمقراطيون ستركز على قضية أوكرانيا وإن القضايا الأخرى التي قد يكون ترمب قد استغل سلطاته فيها ستُبحث في وقت لاحق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».