السيسي على خط النزاع الكيني ـ الصومالي

قمة ثلاثية في نيويورك تخلص إلى تشكيل لجنة لـ«تنقية الأجواء»

الرئيس المصري والرئيس الصومالي والرئيس الكيني خلال القمة التي جمعتهم في نيويورك أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري والرئيس الصومالي والرئيس الكيني خلال القمة التي جمعتهم في نيويورك أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي على خط النزاع الكيني ـ الصومالي

الرئيس المصري والرئيس الصومالي والرئيس الكيني خلال القمة التي جمعتهم في نيويورك أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري والرئيس الصومالي والرئيس الكيني خلال القمة التي جمعتهم في نيويورك أمس (الرئاسة المصرية)

دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس بلاده قمة الاتحاد الأفريقي العام الحالي، على خط النزاع الكيني - الصومالي، بعقده قمة ثلاثية في نيويورك، أمس، ضمت محمد عبد الله فارماجو رئيس الصومال، وأوهورو كينياتا رئيس كينيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبين الجارتين نزاع تاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية، تنظره محكمة العدل الدولية حالياً. وتبلغ المنطقة المتنازع عليها مائة ألف كيلومتر مربع. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تفجر النزاع مجدداً عندما قامت مقديشو بالإعلان عن بيع حقول نفطية بحرية في مزاد علني بلندن.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن القمة الثلاثية جاءت استجابة لطلب كل من الصومال وكينيا، انطلاقاً من الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، والعلاقات المتميزة التي تربط مصر بكلتا الدولتين، مشيراً إلى أن القمة بحثت ملفات ثنائية خلافية بين الطرفين.
ونوه الرئيس السيسي، خلال المحادثات، إلى أن مصر ترتبط بعلاقات أخوية مع كل من الصومال وكينيا، وأن ما يجمع الدول الثلاث من روابط تاريخية وصلات ومصالح مشتركة مثّل حافزاً لمصر للاستجابة لعقد هذه القمة، ليس فقط من منطلق رئاستها للاتحاد الأفريقي، وإنما أيضاً لحرصها على الحفاظ على علاقات المودة والأخوة التي تربط الجانبين الكيني والصومالي.
وشهدت القمة اطلاع الرئيس المصري على رؤى الرئيسين الصومالي والكيني فيما يخص الموضوعات الثنائية الخلافية بين البلدين، بحسب المتحدث الرسمي، الذي أشار إلى التوافق على «تشكيل لجنة ثنائية بين كينيا والصومال من أجل البدء الفوري في إجراءات إعادة الثقة وتنقية الأجواء لتسوية أي نقاط خلاف تمهيداً لعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى طبيعتها».
ولم يتمكن البلدان من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال في عام 1960. وظلت العلاقات الكينية - الصومالية تتميز بروابط عدة، أهمها التداخل بين الشعبين على طول الحدود، إلا أن أزمات ظلت تلاحقها أبرزها إرهاب «حركة الشباب» الصومالية، وكذلك الخلافات النفطية الحدودية.
من جهة أخرى، شارك الرئيس السيسي في قمة ثلاثية أخرى مع إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي، وأوهورو كينياتا رئيس كينيا، تناولت القضايا الإقليمية الخاصة والعمل على تقريب وجهات النظر. وأوضح المتحدث المصري أنه تم التوافق خلال القمة على أن منطقة شرق أفريقيا «تمر بمنعطف مهم في تاريخها في ظل تحديات كبرى تشهدها حالياً، يتعين العمل على تجاوزها في إطار روح الأخوة، وتضافر الجهود من أجل التركيز على العمل المشترك في مواجهة تلك التحديات وفي مقدمها مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بروح التشارك ومد يد العون والمساعدة في مواجهة المشاكل والتحديات التي تشهدها المنطقة».
وفي إطار حضوره اجتماعات الأمم المتحدة، ألقى الرئيس المصري كلمة أمس، أمام قمة «التنمية المستدامة»، أكد فيها أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية المعاصرة تتشابك في آثارها وتتطلب التكاتف لمواجهتها. وأضاف أن «الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق التنمية التي ينشدها الجميع»، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).