فتوى قانونية تنهي معضلة تعيين رئيس القضاء والنائب العام السودانيين

الحكام العسكريون يطلبون إنهاء تكليفهم ومجلس السيادة يجتمع في نيالا

أعضاء مجلس السيادة السوداني سيجتمعون في نيالا بدارفور اليوم (أ.ف.ب)

يبحث مجلس السيادة السوداني «معضلة» تعيين رئيس للقضاء ونائب عام، في اجتماعه الاثنين المقبل، وذلك بعد وصول فتوى من النائب العام بشأن صلاحيته في تعيين شاغلي المنصبين المهمين لتحقيق العدالة ومحاسبة رموز النظام المعزول، في الوقت ذاته أبدى فيه ولاة «حكام» الولايات العسكريون زهدهم في مناصبهم، واستعدادهم للتخلي عنها لحكام مدنيين، وينتظر أن يعقد مجلس السيادة أول اجتماع له خارج القصر الرئاسي اليوم بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور.
وأعطت الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، سلطة انتخاب رئيس القضاء والنائب العام للمجالس المهنية «مجلس القضاة ومجلس النائب».
ولمواجهة هذه المعضلة الدستورية، استصدر مجلس السيادة فتوى من وزير العدل، تتعلق بصلاحيته في تعديل الوثيقة الدستورية، استنادا إلى أيلولة سلطات المجلس التشريعي لمجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين قبل تشكيله.
وقال عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن نص الفتوى التي تبيح أو تمنع مجلس السيادة وصلت لـ«القصر الرئاسي»، بيد أنهم لم يطلعوا عليها بعد.
وأوضح الكباشي أن فتوى وزير العدل سيتم نقاشها في اجتماع مجلس السيادة الاثنين المقبل، وحال إفتائه بحق مجلس السيادة بتعديل الوثيقة، ومنحه سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، سيشرع المجلس في نظر ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير للمنصبين، وفق السياقات المتبعة في تعيين الشخصيات الدستورية المهمة، وبعد التوافق عليهما سيصدر قراره باعتماد التعيين.
وكان وزير العدل نصر الدين عبد الباري، قد قال لموكب شعبي يطالب بتسريع تعيين رئيس القضاء والنائب العام تم تسييره لوزارته الخميس الماضي، إن مجلس السيادة طلب منه فتوى بشأن تعيينهما قبل اكتمال تعيين السلطة الانتقالية، وإنه أفتى بأن مجلس السيادة يملك سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير والمواطنون بإقالة كل من رئيس القضاء والنائب العام الحاليين، باعتبارهما امتداداً للنظام المباد، وأن مجلس القضاء العالي ومجلس النائب العام يسيطر عليهما قادة النظام المعزول بما يصعب من محاسبتهم، وبالتالي تصبح قضية إقالة وتعيين الشخصين المهمين واحدة من المطالب الثورية.
وتداولت تقارير صحافية تصريحات للقيادي بالحرية والتغيير بابكر فيصل، بأن التحالف الذي يشارك في قيادته، توافق على أسماء المرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام، وأن الأسبوع المقبل سيشهد اعتماد تعيينهم من قبل مجلس السيادة.
ونقل «المركز السوداني للخدمات الصحافية» عن فيصل، قوله إن لجنة الترشيحات في قوى الحرية والتغيير، ستقدم مرشحا واحدا لكل منصب بعد أن توافقت على المرشحين وفقاً للكفاءة ليعتمدها «المجلس المركزي» للتحالف المزمع عقده قريباً، قبل رفعها للمجلس السيادي لاعتمادها.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن ولاة «حكام» الولايات المكلفين من العسكريين عقدوا اجتماعاً مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أمس، وذلك بعد ساعات من اجتماعهم مع وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي.
وعين المجلس العسكري الانتقالي المنحل حكاماً عسكريين لولايات السودان الثمانية عشرة، بيد أن الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية نصت على حكام مدنيين للولايات يعينهم رئيس الوزراء، لكن اتفاقاً بين مجلس السيادة والحركات المسلحة توصل لتأجيل تسمية ولاة الولايات المدنيين وتشكيل مجلس السيادة لحين توقيع اتفاقية سلام، وهو ما قد يدفع قوى إعلان الحرية والتغيير لتعيين ولاة مدنيين مكلفين.
وأبدى الولاة العسكريون المكلفون عدم رغبتهم في الاستمرار حكاما مكلفين، ورأوا أن وجودهم يعبر عن خلل دستوري، وأن الأوان قد آن لتكليف ولاة مدنيين، وأن استمرارهم يؤثر على وضعهم العسكري بسبب طول فترة التكليف.
وفي السياق، يعقد مجلس السيادة بكامل عضويته أول اجتماع له خارج القصر الرئاسي بمدينة «نيالا» حاضرة ولاية جنوب دارفور غرب البلاد، وذلك للوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي ترتبت على الاحتجاجات المطالبة بتوفير الخبز والوقود. وينتقل مجلس السيادة بكامل عضويته من مدنيين وعسكريين إلى مدينة نيالا اليوم، ليعقد اجتماعه برئاسة رئيسه عبد الفتاح البرهان، ويناقش خلاله الأوضاع في الولايات وسماع تقارير لجنة أمن الولاية بشأن الأحداث والاحتجاجات التي ظلت تشهدها طوال الأسبوع الحالي، ضمن خططه للوقوف ميدانيا على قضايا ولايات البلاد.
وظلت مدنية نيالا مسرحا لاحتجاجات شعبية وطلابية منذ بداية هذا الأسبوع، بسبب أزمة الخبز والوقود، ويطالب المحتجون بإقالة والي الولاية وتعيين وال جديد، والتحقيق في استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع، وإطلاق الرصاص؛ ما أدى لإصابة زهاء 20 محتجاً سلمياً.