{ليكود} يربح مقعداً إضافياً بأصوات الجنود

النتائج الرسمية النهائية للانتخابات: 14 عربياً في الكنيست الإسرائيلي

صورة أرشيفية لرئيس الحكومة الإسرائيلية مع افتتاح الدورة الجديدة للكنيست شتاء 2013 (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الحكومة الإسرائيلية مع افتتاح الدورة الجديدة للكنيست شتاء 2013 (رويترز)
TT

{ليكود} يربح مقعداً إضافياً بأصوات الجنود

صورة أرشيفية لرئيس الحكومة الإسرائيلية مع افتتاح الدورة الجديدة للكنيست شتاء 2013 (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الحكومة الإسرائيلية مع افتتاح الدورة الجديدة للكنيست شتاء 2013 (رويترز)

مع نشر النتائج النهائية الرسمية لانتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الـ22، تبين أن حزب الليكود حصل على مقعد إضافي ووصل إلى 32 مقعداً، لكن معسكر اليمين بقي كما هو لأن هذه الزيادة جاءت على حساب كتلة «يهدوت هاتوراه» لليهود المتدينين الأشكناز، التي تراجعت إلى 7 مقاعد. وقد جاءت هذه النتيجة إثر إلغاء نتائج 6 صناديق اقتراع تبين أنها تعرضت لتزوير. واتضح أن الفارق بين الحزبين هو 68 صوتاً فقط. وقد رد قادة هذا الحزب بغضب على خسارة المقعد وعدّوه «مؤامرة» ضدهم.
وأظهرت النتائج أنه من مجموع 6 ملايين و394 ألف مواطن من أصحاب حق الاقتراع، شارك في التصويت 4 ملايين و465 ألف مواطن؛ أي نسبة 70 في المائة بالتقريب. وقد فاز بالمرتبة الأولى حزب الجنرالات «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس؛ إذ حصل على مليون و151 ألف صوت وسيمثل بـ33 نائباً. يليه الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي حصل على مليون و113 ألف صوت، وهي أقل بنحو ربع مليون صوت عن انتخابات أبريل (نيسان) الماضي وسيمثله 32 نائباً. ثم القائمة المشتركة (العربية) بقيادة أيمن عودة التي حصلت على 470 ألف صوت و13 نائباً. ثم حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس»، الذي حصل على 330 ألف صوت. ثم حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي حصل على 310 آلاف صوت بـ8 مقاعد. ثم «يهدوت هاتوراه» الذي حصل على 268 ألف صوت بـ7 نواب. يليه الحزب اليميني المتطرف «يمينا» الذي حصل على 260 ألف صوت بـ7 مقاعد. ويليه حزب «العمل - جيشر» الذي حصل على 212 ألف صوت و6 نواب. والمعسكر الديمقراطي الذي يضم حزب «ميريتس» مع إيهود باراك، حصل على 192 ألف صوت وسيمثله 5 نواب.
وسقطت 22 قائمة كانت قد حصلت على 123 ألف صوت، بينها قائمتان عربيتان؛ إحداهما «حزب الوحدة الشعبية» برئاسة البروفسور أسعد غانم وحصلت على 5946 صوتاً، وحزب «كرامة ومساواة» برئاسة الصحافي محمد السيد؛ التي حصلت على 1545 صوتاً.
وقد كانت نسبة العرب 16 في المائة من المصوتين، مقابل 79 في المائة من اليهود، و5 في المائة من مسيحيين من أصول غير عربية، ممن قدموا من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً الذين حافظوا على دينهم ورفضوا التهود. وحسب اللجنة المركزية للانتخابات، تراوحت أعمار 14 في المائة من الناخبين بين 18 و24 عاماً.
ويلاحظ أن نسبة التصويت عموماً في إسرائيل ارتفعت بقيمة 0.8 في المائة فقط عن الانتخابات السابقة، التي جرت في أبريل. وكان هناك هبوط في نسبة اليهود الذين صوتوا هذه المرة من 70 في المائة إلى 69 في المائة، مقابل ارتفاع في نسبة تصويت العرب، من 49 في المائة إلى 60 في المائة. ويتضح من مراجعة النتائج أن نحو 88 في المائة من العرب صوتوا لصالح «القائمة المشتركة»، والباقون صوتوا للأحزاب اليهودية. وحصل «حزب الجنرالات» بقيادة غانتس على 7 في المائة من الأصوات العربية. ومن جهة ثانية، حصلت «القائمة المشتركة» على نحو 18 ألف صوت من اليهود، قسم منهم مصوتون دائمون لـ«الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، وقسم منهم تركوا حزب «ميريتس» لأنه تحالف مع إيهود باراك، وقسم منهم صوتوا لها على سبيل الاحتجاج على تحريض نتنياهو ضد العرب، وقسم منهم تحمسوا لطروحات «القائمة المشتركة» حول ضرورة الشراكة اليهودية - العربية.
ووفقاً للجنة الانتخابات، فقد اكتشفت خلال الفحص المدقق، عمليات تزوير في 6 صناديق اقتراع، كلها في البلدات العربية؛ 3 منها في يركا (الجليل)، وصندوق واحد في كل من سخنين وشفاعمرو وعرابة. ويبلغ مجموع الأصوات في هذه الصناديق نحو 4 آلاف صوت.
وفي استعراض لقائمة النواب في الكنيست المقبل، والتي تضم 120 نائباً، يتضح أن عدد العرب فيها تراجع من 17 إلى 14 نائباً في القائمة المشتركة، التي تضم في صفوفها يهودياً هو البروفسور عوفر كسيف، والنائب حمد عمار من حزب ليبرمان، وغدير مريح من حزب غانتس. وانخفض التمثيل النسائي إلى 27 هذه المرة مقابل 29 امرأة في الكنيست السابق؛ 9 منهن من حزب غانتس، و9 من الليكود، و3 من حزب «العمل - جيشر» (أي نصف عدد ممثلي الحزب)، واثنتان في كل من «ميريتس» و«القائمة المشتركة»، وامرأة واحدة في «يمينا».
كذلك، انخفض عدد النواب من اليهود الشرقيين من 40 نائباً إلى 34 في هذه المرة، مقابل الأشكناز (اليهود الغربيون) الذين وصل عدد نوابهم إلى 71، رغم أنهم وذريتهم يشكلون نسبة 45 في المائة من اليهود. ويوجد بين النواب الشرقيين اثنان من أصل إثيوبي. في الليكود 12 نائباً فقط من الشرقيين، وفي «كحول لفان» 7 فقط، وفي الحزب اليساري «ميريتس» لا يوجد أي شرقي. وانخفض عدد ممثلي البلدات الريفية من 21 إلى 18 نائباً.
وبقيت نسبة المتدينين في الكنيست كما هي عملياً؛ إذ يوجد 3 متدينين عرب مسلمين، و17 يهودياً دينياً من «التيار الأرثوذكسي»، أحدهما من حزب غانتس، ومتدينون قوميون (التيار الاستيطاني)، والباقون 91 نائباً يعدّون علمانيين أو غير متدينين.
ويوجد في الكنيست الجديد 3 رؤساء أركان سابقين للجيش الإسرائيلي، و4 جنرالات برتبة لواء، و5 مسؤولين كبار في الجيش والمخابرات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».