إسرائيل تستجوب وزير القدس وتستدعي المحافظ {لمسهما بسيادتها}

السلطة: سياسة بائسة ومفلسة تتزامن مع أعمال الدورة الـ74 للأمم المتحدة

قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستجوب وزير القدس وتستدعي المحافظ {لمسهما بسيادتها}

قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

اعتقلت إسرائيل وزير القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، واستدعت محافظ المدينة عدنان غيث للتحقيق، في يوم تصعيد إسرائيلي شهد اعتقالات واسعة في الضفة واقتحام مدينة رام الله، معقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومقرات ووزارات السلطة.
وداهمت قوات إسرائيلية فجراً منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي في حي الصوانة بالمدينة واعتقلته، في حين كان جنود آخرون يسلمون عائلة المحافظ عدنان غيث، ونجله، قراراً لمراجعة المخابرات، ويعتقلون ناشطين آخرين في المدينة.
واتهمت سلطات الاحتلال، الهدمي، بممارسة نشاطات داخل المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ورد الفلسطينيون بأن ذلك يعكس سياسة إسرائيلية بائسة ومفلسة في المدينة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن سلطات الاحتلال تتهم الهدمي بممارسة تلك النشاطات باسم السلطات الفلسطينية في «الأراضي الإسرائيلية»، وهو ما يخالف القوانين المعمول بها. ونقلت قناة «ريشت كان» عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الهدمي خرق اتفاق التطبيق الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالقيام «بنشاطات محظورة».
ويتوقع أن تطلق إسرائيل سراح الهدمي بعد استجوابه كما جرت العادة في مرات سابقة مع مسؤولين فلسطينيين.
وهذه ليست أول مرة يعتقل فيها الهدمي الذي تعرض في يونيو (حزيران) الماضي، للتحقيق بشأن أنشطة للسلطة الفلسطينية في القدس.
ويوجد صراع فلسطيني - إسرائيلي في القدس الشرقية؛ إذ تحاول السلطة العمل هناك من خلال قنوات رسمية وغير رسمية وواجهات مؤسساتية، لكن إسرائيل تواجه ذلك بصرامة، وتعتبر أي نشاط هو مساس بالسيادة الإسرائيلية هناك.
ولا تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بالعمل في القدس، بما في ذلك تمويل وإنتاج فعاليات، ونقل الميزانيات، وما إلى ذلك. ويتعامل القانون الإسرائيلي مع القدس بشقيها الغربي والشرقي على أنها عاصمة موحدة لإسرائيل، لكن العالم والفلسطينيين يرفضون هذا الضم باعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.
والمس بالسيادة الإسرائيلية، يعد التهمة الجاهزة لكل مسؤول فلسطيني بالمدينة، وهي تهمة وجّهتها إسرائيل للهدمي أكثر من مرة وغيث الذي اعتقل سابقاً بتهمة عمله على إحباط بيع ممتلكات عربية لمستوطنين في المدينة. وللسبب نفسه منعت سلطات الاحتلال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني من دخول القدس، وهددت باعتقاله.
وكان من المقرر أن يزور المجدلاني المدينة، لتفقد عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى بتقديم خدمات للفئات الفقيرة والمهمشة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تنظم سير العمل بين الوزارة والمؤسسات الشريكة.
في السياق، هدمت الشرطة الإسرائيلية خيمة التضامن ضد الاستيطان شرق القدس. وجاء ذلك كله في حين اقتحم عشرات المستوطنين بينهم رئيس الشاباك السابق آفي ديختر، باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة شرطية مشددة.
ولم تقتصر الاعتقالات الإسرائيلية لفلسطينيين في القدس وإنما امتدت للضفة الغربية التي شهدت أيضاً اقتحام مدينة رام الله. واعتقل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينياً في الخليل، ودورا ونابلس وجنين وبيت لحم وقلقيلية وأريحا. كما اقتحم مدينة رام الله؛ ما فجّر مواجهات. ورشق فلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الفارغة في حي بطن الهوا في رام الله عندما نفذ الجيش حملة دهم واسعة واعتقل رجلاً وزوجته، ثم غادر. واستنكرت منظمة التحرير الفلسطينية، التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمسؤولين والتي كان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاء محافظها عدنان غيث. وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في بيان صحافي «إن الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة، هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وصولاً إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته».
واستعرضت عشراوي الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتصاعدة التي تطال القدس وضواحيها وخصوصاً في سلوان وشعفاط وكفر عقب والعيسوية، التي ارتكزت في مجملها على مواصلة سياسة الإعدامات الميدانية وعمليات هدم المنازل والمنشآت، التي كان آخرها هدم منزل قيد الإنشاء في بلدة الطور، إضافة إلى حملة المداهمات والترهيب والاعتقالات المتكررة لأبناء المدينة ومسؤوليها والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد.
في هذه الأثناء، وصفت الحكومة الفلسطينية سياسة إسرائيل في القدس بأنها تعكس حالة إفلاس سياسي. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم «إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لوزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاءها محافظها عدنان غيث، سياسة بائسة تعكس حالة الإفلاس لدى القادة الإسرائيليين، في تعاملهم مع المدينة المقدسة». وأضاف ملحم «هذه الاعتقالات تأتي في إطار تهويد المدينة وتركيع سكانها وإثارة الإحباط بين صفوفهم، إلا أنها لن تزيدهم إلا قوة وإصراراً وثباتاً في مدينتهم المقدسة».
وتابع «توقيت هذه الاعتقالات يتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ ما يضيف ملفاً حياً في موضوع القضية الفلسطينية، وكيفية تعامل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مع القادة الفلسطينيين».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.