إسرائيل تستجوب وزير القدس وتستدعي المحافظ {لمسهما بسيادتها}

السلطة: سياسة بائسة ومفلسة تتزامن مع أعمال الدورة الـ74 للأمم المتحدة

قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستجوب وزير القدس وتستدعي المحافظ {لمسهما بسيادتها}

قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تتابع هدم بيت فلسطيني قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

اعتقلت إسرائيل وزير القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، واستدعت محافظ المدينة عدنان غيث للتحقيق، في يوم تصعيد إسرائيلي شهد اعتقالات واسعة في الضفة واقتحام مدينة رام الله، معقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومقرات ووزارات السلطة.
وداهمت قوات إسرائيلية فجراً منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي في حي الصوانة بالمدينة واعتقلته، في حين كان جنود آخرون يسلمون عائلة المحافظ عدنان غيث، ونجله، قراراً لمراجعة المخابرات، ويعتقلون ناشطين آخرين في المدينة.
واتهمت سلطات الاحتلال، الهدمي، بممارسة نشاطات داخل المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ورد الفلسطينيون بأن ذلك يعكس سياسة إسرائيلية بائسة ومفلسة في المدينة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن سلطات الاحتلال تتهم الهدمي بممارسة تلك النشاطات باسم السلطات الفلسطينية في «الأراضي الإسرائيلية»، وهو ما يخالف القوانين المعمول بها. ونقلت قناة «ريشت كان» عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الهدمي خرق اتفاق التطبيق الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالقيام «بنشاطات محظورة».
ويتوقع أن تطلق إسرائيل سراح الهدمي بعد استجوابه كما جرت العادة في مرات سابقة مع مسؤولين فلسطينيين.
وهذه ليست أول مرة يعتقل فيها الهدمي الذي تعرض في يونيو (حزيران) الماضي، للتحقيق بشأن أنشطة للسلطة الفلسطينية في القدس.
ويوجد صراع فلسطيني - إسرائيلي في القدس الشرقية؛ إذ تحاول السلطة العمل هناك من خلال قنوات رسمية وغير رسمية وواجهات مؤسساتية، لكن إسرائيل تواجه ذلك بصرامة، وتعتبر أي نشاط هو مساس بالسيادة الإسرائيلية هناك.
ولا تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بالعمل في القدس، بما في ذلك تمويل وإنتاج فعاليات، ونقل الميزانيات، وما إلى ذلك. ويتعامل القانون الإسرائيلي مع القدس بشقيها الغربي والشرقي على أنها عاصمة موحدة لإسرائيل، لكن العالم والفلسطينيين يرفضون هذا الضم باعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.
والمس بالسيادة الإسرائيلية، يعد التهمة الجاهزة لكل مسؤول فلسطيني بالمدينة، وهي تهمة وجّهتها إسرائيل للهدمي أكثر من مرة وغيث الذي اعتقل سابقاً بتهمة عمله على إحباط بيع ممتلكات عربية لمستوطنين في المدينة. وللسبب نفسه منعت سلطات الاحتلال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني من دخول القدس، وهددت باعتقاله.
وكان من المقرر أن يزور المجدلاني المدينة، لتفقد عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى بتقديم خدمات للفئات الفقيرة والمهمشة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تنظم سير العمل بين الوزارة والمؤسسات الشريكة.
في السياق، هدمت الشرطة الإسرائيلية خيمة التضامن ضد الاستيطان شرق القدس. وجاء ذلك كله في حين اقتحم عشرات المستوطنين بينهم رئيس الشاباك السابق آفي ديختر، باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة شرطية مشددة.
ولم تقتصر الاعتقالات الإسرائيلية لفلسطينيين في القدس وإنما امتدت للضفة الغربية التي شهدت أيضاً اقتحام مدينة رام الله. واعتقل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينياً في الخليل، ودورا ونابلس وجنين وبيت لحم وقلقيلية وأريحا. كما اقتحم مدينة رام الله؛ ما فجّر مواجهات. ورشق فلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الفارغة في حي بطن الهوا في رام الله عندما نفذ الجيش حملة دهم واسعة واعتقل رجلاً وزوجته، ثم غادر. واستنكرت منظمة التحرير الفلسطينية، التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمسؤولين والتي كان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاء محافظها عدنان غيث. وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في بيان صحافي «إن الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة، هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وصولاً إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته».
واستعرضت عشراوي الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتصاعدة التي تطال القدس وضواحيها وخصوصاً في سلوان وشعفاط وكفر عقب والعيسوية، التي ارتكزت في مجملها على مواصلة سياسة الإعدامات الميدانية وعمليات هدم المنازل والمنشآت، التي كان آخرها هدم منزل قيد الإنشاء في بلدة الطور، إضافة إلى حملة المداهمات والترهيب والاعتقالات المتكررة لأبناء المدينة ومسؤوليها والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد.
في هذه الأثناء، وصفت الحكومة الفلسطينية سياسة إسرائيل في القدس بأنها تعكس حالة إفلاس سياسي. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم «إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لوزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاءها محافظها عدنان غيث، سياسة بائسة تعكس حالة الإفلاس لدى القادة الإسرائيليين، في تعاملهم مع المدينة المقدسة». وأضاف ملحم «هذه الاعتقالات تأتي في إطار تهويد المدينة وتركيع سكانها وإثارة الإحباط بين صفوفهم، إلا أنها لن تزيدهم إلا قوة وإصراراً وثباتاً في مدينتهم المقدسة».
وتابع «توقيت هذه الاعتقالات يتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ ما يضيف ملفاً حياً في موضوع القضية الفلسطينية، وكيفية تعامل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مع القادة الفلسطينيين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».