سيول تقترح إقامة «منطقة سلام دولية» على طول الحدود بين الكوريتين

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن (أ.ف.ب)
TT

سيول تقترح إقامة «منطقة سلام دولية» على طول الحدود بين الكوريتين

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن (أ.ف.ب)

اقترح رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، أن تبادر الأمم المتحدة إلى إنشاء «منطقة سلام دولية» تحل مكان المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، معتبراً أن هذه الفكرة ستطمئن الشمال وتلهم العالم على حد سواء، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة، قام الزعيم الذي مهدت دبلوماسيته للقمم التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ، بتقديم رؤيته الوردية المتعلقة بآخر الحدود التي خلفتها الحرب الباردة.
وطلب مون من المجتمع الدولي الالتزام بتحديد منطقة السلام الدولي لتحل مكان المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين منذ أكثر من 60 عاماً بطول يبلغ 250 كيلومتراً.
وقال مون إن المنطقة ستكون حافزاً إضافياً لكيم للتخلي عن الأسلحة النووية، وهو جوهر المحادثات التي استمرت بتقطع لأكثر من عام بين واشنطن وبيونغ يانغ. وأضاف: «إن إنشاء منطقة سلام دولية يوفر ضمانة مؤسساتية وواقعية لأمن كوريا الشمالية». ولفت إلى أنه «في الوقت نفسه ستكون كوريا الجنوبية قادرة على كسب السلام الدائم».
وأعرب مون عن أمله في أن تصبح المنطقة التي يبلغ عرضها أربعة كيلومترات مقرا لوكالات الأمم المتحدة التي تعنى بحل النزاعات وقضايا البيئة، وأن يتم إدراجها في نهاية المطاف من قبل اليونيسكو على قائمة التراث الإنساني.
وقال مون: «يمكن أن تصبح منطقة سلام دولية بالاسم والمضمون». وأشار إلى أنه رغم التعزيزات العسكرية المكثفة على جانبي المنطقة المنزوعة السلاح، فقد تحولت هذه المنطقة «للمفارقة إلى كنز بيئي أصيل». وتابع: «عندما يتم تحويل المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة سلام، فإنها ستتطور لتكون جسراً يصل القارة بالمحيط ويمهد للسلام والازدهار».
وأقر مون بالتحديات الكبيرة التي قد تواجه المشروع، بما في ذلك إزالة الألغام التي يقدر عددها بـ380 ألف لغم في المنطقة المنزوعة السلاح، لكنه اعتبر أن الاقتراح سيعزز جهود إزالة الألغام.
وأكد مون إنه فاتح كيم بمسألة ترميم خطوط السكك الحديدية التي قطعت في جميع أنحاء كوريا منذ الحرب بين عامي 1950 و1953.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.