وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

حصة المنتجات القطرية تقل عن 0.2 في المائة

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية
TT

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

يبدأ وفد أعمال قطري اليوم سلسلة لقاءات بمستوردين مغاربة بهدف بحث فرص زيادة صادرات قطر إلى المغرب. ويضم الوفد، الذي يقوده بنك قطر للتنمية شركات تصدر لأول مرة للمغرب. وتسعى قطر إلى زيادة حجم مبادلاتها مع المغرب، والذي لا يزال ضعيفا جدا رغم أنه تضاعف 10 مرات خلال العشر سنوات الأخيرة. ولا تتجاوز صادرات قطر للمغرب حصة 0.2 في المائة من إجمالي واردات المغرب من الخارج وحصة 3 في المائة من مجموع واردات المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما لا تتجاوز صادرات المغرب إلى قطر 0.04 في المائة من مجموع صادرات المغرب إلى الخارج و6 في المائة من صادراته إلى دول الخليج.
وفي مجال الاستثمارات يعتبر مخزون الاستثمارات القطرية في المغرب جد ضئيل، رغم الارتفاع القوي لمستوى التدفقات الاستمارية القطرية للمغرب خلال السنتين الأخيرتين، بيد أنها لا تزال ضعيفة جدا مقارنة بتدفقات الاستثمارات السعودية والإماراتية. فخلال العامين الأخيرين لم تتجاوز التدفقات الاستثمارية القطرية للمغرب حصة 6 في المائة من إجمالي التدفقات الخليجية و1.5 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمارات الخارجية للمغرب.
نفس الشيء بالنسبة للتعاون المالي الذي لا يزال ضعيفا جدا، والذي يعكس بدوره الفتور الذي عرفته العلاقات بين البلدين في السنوات الماضية قبل انتعاش العلاقات المغربية القطرية مند انطلاق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون عقب الجولة الملكية للعاهل المغربي الملك محمد السادس في منطقة الخليج سنة 2012. ففي سنة 2013، سنة انطلاق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، لم تمثل المنح القطرية للمغرب سوى حصة 0.01 في المائة من مجموع المنح التي تلقاها المغرب من دول الخليج، والتي مثلت 68.4 في المائة من إجمالي المنح والهبات التي تلقاها المغرب من الخارج. أما فيما يتعلق بالقروض فلم تعرف العلاقات المغربية القطرية أية عملية إقراض خلال العشرة أعوام الأخيرة. وعلى مستوى مداخيل السياحة المغربية لا تمثل قطر سوى 0.2 في المائة من مجموع مداخيل السياحة الخليجية بالمغرب، وتمثل تحويلات المغاربة المهاجرين من قطر حصة 8 في المائة من مجموع التحويلات من دول الخليج.
ويهدف ملتقى الأعمال الذي تنظمه شركة تصدير القطرية، وهي فرع بنك قطر للتنمية، متخصص في دعم وتشجيع الصادرات غير النفطية، في الدار البيضاء خلال اليوم وغدا إلى ربط الاتصال بين موردين قطريين ومستوردين مغاربة عبر تنظيم لقاءات أعمال ثنائية لبحث فرص إبرام صفقات. ويأتي تنظيم الملتقى حسب الشركة المنظمة عقب إجراء دراسات واتصالات استكشافية مكنت من إبراز الفرص المتاحة للمنتجات القطرية في المغرب، الذي تعتبره شركة تصدير سوقا جديدة وواعدة للمنتجات القطرية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».