وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

حصة المنتجات القطرية تقل عن 0.2 في المائة

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية
TT

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

وفد أعمال قطري يبحث فرص التصدير للسوق المغربية

يبدأ وفد أعمال قطري اليوم سلسلة لقاءات بمستوردين مغاربة بهدف بحث فرص زيادة صادرات قطر إلى المغرب. ويضم الوفد، الذي يقوده بنك قطر للتنمية شركات تصدر لأول مرة للمغرب. وتسعى قطر إلى زيادة حجم مبادلاتها مع المغرب، والذي لا يزال ضعيفا جدا رغم أنه تضاعف 10 مرات خلال العشر سنوات الأخيرة. ولا تتجاوز صادرات قطر للمغرب حصة 0.2 في المائة من إجمالي واردات المغرب من الخارج وحصة 3 في المائة من مجموع واردات المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما لا تتجاوز صادرات المغرب إلى قطر 0.04 في المائة من مجموع صادرات المغرب إلى الخارج و6 في المائة من صادراته إلى دول الخليج.
وفي مجال الاستثمارات يعتبر مخزون الاستثمارات القطرية في المغرب جد ضئيل، رغم الارتفاع القوي لمستوى التدفقات الاستمارية القطرية للمغرب خلال السنتين الأخيرتين، بيد أنها لا تزال ضعيفة جدا مقارنة بتدفقات الاستثمارات السعودية والإماراتية. فخلال العامين الأخيرين لم تتجاوز التدفقات الاستثمارية القطرية للمغرب حصة 6 في المائة من إجمالي التدفقات الخليجية و1.5 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمارات الخارجية للمغرب.
نفس الشيء بالنسبة للتعاون المالي الذي لا يزال ضعيفا جدا، والذي يعكس بدوره الفتور الذي عرفته العلاقات بين البلدين في السنوات الماضية قبل انتعاش العلاقات المغربية القطرية مند انطلاق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون عقب الجولة الملكية للعاهل المغربي الملك محمد السادس في منطقة الخليج سنة 2012. ففي سنة 2013، سنة انطلاق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، لم تمثل المنح القطرية للمغرب سوى حصة 0.01 في المائة من مجموع المنح التي تلقاها المغرب من دول الخليج، والتي مثلت 68.4 في المائة من إجمالي المنح والهبات التي تلقاها المغرب من الخارج. أما فيما يتعلق بالقروض فلم تعرف العلاقات المغربية القطرية أية عملية إقراض خلال العشرة أعوام الأخيرة. وعلى مستوى مداخيل السياحة المغربية لا تمثل قطر سوى 0.2 في المائة من مجموع مداخيل السياحة الخليجية بالمغرب، وتمثل تحويلات المغاربة المهاجرين من قطر حصة 8 في المائة من مجموع التحويلات من دول الخليج.
ويهدف ملتقى الأعمال الذي تنظمه شركة تصدير القطرية، وهي فرع بنك قطر للتنمية، متخصص في دعم وتشجيع الصادرات غير النفطية، في الدار البيضاء خلال اليوم وغدا إلى ربط الاتصال بين موردين قطريين ومستوردين مغاربة عبر تنظيم لقاءات أعمال ثنائية لبحث فرص إبرام صفقات. ويأتي تنظيم الملتقى حسب الشركة المنظمة عقب إجراء دراسات واتصالات استكشافية مكنت من إبراز الفرص المتاحة للمنتجات القطرية في المغرب، الذي تعتبره شركة تصدير سوقا جديدة وواعدة للمنتجات القطرية.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.