هيئة الربط الكهربائي الخليجية تعلن انضمامها رسميا لشبكة «غو ـ 15» الأوروبية

الشبكة تغطي ما يزيد على 80% من الاستهلاك العالمي

خبراء يناقشون أحد محاور المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي («الشرق الأوسط»)

أعلنت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي انضمامها إلى الشبكة الأوروبية «غو - 15» للكهرباء، التي تمثل 80 في المائة من مجمل الطلب العالمي على الطاقة الكهربائية، حيث توفر الكهرباء لأكثر من 3.4 مليار مستهلك في 6 قارات وهي مسؤولة عن تكامل 2518 غيغاواط من طاقة التوليد، 21٪ منها من مصادر الطاقة المتجددة.
وقال المهندس عدنان المحيسن، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، إن الهيئة صنفت في المركز السادس عشر عالميا من حيث الحجم، وأضاف: «وضعنا استثمارا كبيرا في تطوير هذه الشبكة منذ عام 2001 وعندما باشرت الشبكة العمل في 2009 أصبحت في مقدمة الهيئات النظيرة عالميا في هذا القطاع بسبب قدرتها على نقل الطاقة الكهربائية بين أعضاء هيئة الربط دون المرور بشبكات الدول الأخرى وهذا ما يحقق دعما لحظيا وأكثر سهولة في تبادل الطاقة ولتبنيها أفضل حلول الطاقة». وتم إنشاء «غو - 15» في عام 2004 بعد عدة انقطاعات في التيار الكهربائي في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف وضع خطط عمل مشتركة تتناول تحسين نظام تأمين الطاقة وقد أصبحت في عام 2009 منظمة رسمية.
وقال دانيال دوبيني، رئيس مجلس إدارة «غو - 15» الشبكة الأوروبية: «نرحب بانضمام هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى شبكة (غو – 15)، ونؤكد أن ذلك سيعود بالفائدة على شريحة واسعة من المستخدمين في الدول الست الأعضاء من منطقة الخليج، لقد اطلعنا على رؤية ومهام هيئة الربط الخليجي وهي تتوافق مع رؤيتنا المتمثلة بالابتكار والتقدم التكنولوجي والقيادة في هذه الصناعة».
وجاء الإعلان عن الانضمام خلال الاجتماع الثاني لرؤساء الهيئات المعنية بتجارة الطاقة في دول مجلس التعاون أمس، وذلك خلال فعاليات اليوم الأخير من المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي عقد على مدار يومين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وخرج المؤتمر بست توصيات رئيسة لاستراتيجية العمل المستقبلية بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة «غو - 15» وهي أولا وصول «عادل» من حيث السعر المشترك وجميع المعاملات التجارية نظرا للاختلافات في المدخلات ونموذج أسعار الطاقة في كل بلد، وثانيا الاستفادة الاقتصادية المثلى من شبكة الربط البيني، وثالثا التزام هيئة الربط الخليجي بتسهيل فرص التجارة بين الدول الأعضاء.
وتتضمن رابع التوصيات تعيين موظف تجارة طاقة معني قادر على الوصول إلى منصة سوق هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتقديم وقبول عروض تجارية نيابة عن أي جهة مع الالتزام بمضمون العقود التجارية الموقعة، وخامسا مراجعة وتعديل الاتفاقيات الثنائية وسادسا جرى تشكيل فريق عمل لدراسة فرص تجارة الطاقة الفعلية وعرضها في الاجتماع المقبل في ديسمبر (كانون الأول) 2014 أملا في توقيع عقود لتجارة الطاقة لتكون الانطلاقة لسوق الكهرباء الخليجية.